تشابك الضرورة واشتباك حضارتين مختلفتين

يوضح الدكتور نايف بن حثلين في كتابه الصادر حديثاً عن دار الساقي بعنوان «صراع الحلفاء: السعودية والولايات المتحدة الأميركية منذ 1962 « (نقله من الإنكليزية إلى العربية الزميل أحمد مغربي)، أنه أراد توثيق الكتاب من وجهة نظر المملكة العربية السعودية، لأن معظم الدراسات في الموضوع عبّرت عن وجهة نظر أميركية، لافتاً إلى «محدودية مصادر الوثائق السعودية، كما لا يسهل الوصول إليها»، لذلك اعتمد مصادر إعلامية موثوقة، وسيراً ذاتية، مشيراً إلى عدم تمكنه من الحصول على مقابلات شخصية سعودية، «ومن فعل أعطاني استبصاراً قيمياً»... لكن من يدقق في صفحات الكتاب ال416، يجد أن غالبية المصادر تعود إلى دوائر ومؤسسات رسمية وأرشيف ووسائل إعلام أميركية، مما أضفى جانباً سردياً أرشيفي الوقائع، هام الدلالات، وإن مع غياب الاستفاضة بالتحليل. (يتضمن الكتاب وقائع ومعلومات غنية بجديدها ومدلولاتها).
يذكر المؤلف أنه في عام 1943 «دخلت المملكة الوعي الأميركي كمكان له أهمية إستراتيجية»، و «كافحت السعودية لجلب أميركا كعنصر يستطيع موَازَنة بريطانيا، وكبح جماح الهاشميين» (ص30)... لينطلق في الفصل الأول وعنوانه «حقبة الملك فيصل 1962-1979: تعاون مشترك وأجندات مختلفة»، ليقول إن «التفكير الإستراتيجي للملك فيصل صَاغ شكل العلاقات السعودية- الأميركية» (منها التعاون والشكوك وحظر للنفط الخ)، فعرض لمرحلة صعود جمال عبد الناصر وما شابه من خلافات معه، خصوصاً ما يتعلق بحرب اليمن، ومنها «أن اقتصرت الحماية الجوية الأميركية على المنشآت النفطية (ص59) وعلى رغم الاحتجاج السعودي لم تبدل أميركا سياستها، إذ أقدمت (في عهد كينيدي) على الاعتراف بجمهورية اليمن الجديدة، بدلاً من الحكم الملكي المدعوم سعودياً، وشكّل ذلك صدمة لفيصل»، إلى حين حصول هزيمة 1967 والتي أدت إلى خروج الجيش المصري من اليمن (يذكر الكسي فاسيليف في كتابه «الملك فيصل» - عن دار الساقي- أن فيصل تبرع بخمسين مليون إسترليني في قمة الخرطوم إثر النكسة، وهو ما فاق يومها قدرة موازنة المملكة ص-396).
حظر للنفط
شهدت تلك المرحلة مواجهة من الصراع الأيديولوجي بين توجهين إسلامي وقومي عربي، واتخذت المسألة أهمية خاصة في العلاقات السعودية – الأميركية، يضاف إليها مواجهة الخطر الشيوعي «فشّكل طرد الخبراء السوفيات ال21 ألفاً من مصر في أولى مراحل حكم السادات على سبيل المثال، ارتياحاً للسعودية، وفتح الطريق أمام تحالف صلب مع مصر.
ويورد - كما في الوقائع التي باتت معروفة- مجريات التحضير لحرب 1973، والحماسة التي أبداها فيصل «لاسترجاع الحقوق الفلسطينية وانسحاب إسرائيل من أراضي ال1967 بما فيها القدس»، وذلك من خلال تحالف سعودي- سوري- مصري، واعداً السادات بدعم مالي وحظر للنفط في تلك الحرب - وهذا ما حصل - وأدى إلى «توترات كلامية بين فيصل وكيسينجر في لقاءات جمعتهما بعد قرار الحظر (يذكُر أن أوساطاً في واشنطن روجت لفكرة الاستيلاء على حقول النفط السعودية يومها، ومثلها حصل مع مرحلة المحافظين الجدد في عهد بوش الابن).
ووفقاً لتقدير المملكة، فإن حرب 1973 وقرار الحظر، خدما التضامن العربي الذي «بددته مهارة كيسينجر وانفراد السادات بتوقيعه معاهدة صلح مع إسرائيل، فأضعفت قدرة العرب على انتزاع حقوق الفلسطينيين». ولكن بعد رفع الحظر عن النفط، احتاجت المملكة مساعدة أميركا أمنياً وتقنياً، كما احتاجت أميركا نفط المملكة وتحديد الأسعار.
الشاه وأفغانستان ولبنان
يتناول المؤلف الحقبة الأولى للملك فهد 1979-1990، وعنوانها «من التعاون المتحفظ إلى الاعتماد الواسع»، وتميزت بالاضطرابات الإقليمية، من سقوط شاه إيران، إلى اليمن الجنوبي المدعوم سوفياتياً، مما زاد الحاجة إلى تمتين العلاقة الإستراتيجية بين المملكة وأميركا (يذكر المؤلف أنه بعد سقوط الشاه تعززت شكوك المملكة بأن أميركا تهتم بحماية تدفق النفط أكثر من حماية النظم الصديقة لها - ص134).
وشهدت الحقبة أيضاً احتلال السوفيات لأفغانستان «الذي استنفر الولايات المتحدة وعمّق من تدخلها في الخليج»، فيعرض لسياقات التحضير الأميركي والسعودي لمحاربة الخطر الشيوعي في أفغانستان، ثم الحرب العراقية - الإيرانية» والضوء الأخضر الأميركي (ص172)، وسعي أميركا لعدم إحراز أي من الطرفين انتصاراً، وتأمين تدفق النفط. وبرزت أيضاً مخاوف المملكة من انتصار أحد طرفي الحرب، فتراوح موقفها بين سعي ديبلوماسي لوقفها، وبين دعم غير محدود لصدام لدحر إيران، ودور في صوغ اتفاقية لوقف النار جرت سراً في جنيف وجمعت طارق عزيز والأمير بندر ودي كويلار وممثلين عن الجانب الإيراني في تموز 1988.
وتحت عنوان» العمليات السرية»، يتحدث المؤلف عن تأسيس «نادي السفاري الذي أنجز عمليات ضد تدخل السوفيات في أفريقيا» (ص 217-18).
وحتمّ انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفياتي، وحرب الخليج 1991 تغيراً في العلاقات بين المملكة وأميركا بين أعوام 1990 و2001، وتطلبت العقلية العسكرية الأمنية ارتباطاً مع أميركا على مبدأ سعودي يفيد بوجود «أميركي في الأفق» (ص228)، بمعنى إيصال مساعدة إلى السعودية مع بقاء ذلك بعيداً، لكن تداعيات غزو العراق للكويت ومجرياته أظهرت «أن الحرب استُعمِلت لإظهار حتمية الاعتماد المستمر على الهيمنة الأميركية لحماية سيطرة حفنة من رأسماليي العالم على النفط» (ص254). (يورد المؤلف وقائع تظهر التباين السعودي – الأميركي في سياق غزو صدام للكويت، ويشير إلى وقائع تشير إلى تخطيط مسبق وتوريط أميركي له بالغزو المذكور).
بعد انتهاء حرب الخليج 1991، انعقد مؤتمر مدريد للسلام ولم يحقق نجاحاً، وواجهت السعودية بعده «ثلاثة متغيرات منها تراجع دورها بعد مجيء كلينتون رئيساً ثم فوز بوش الابن وتلاصقه بالسياسة الإسرائيلية، أما على صعيد العلاقات العسكرية فقد ساندت المملكة الوجود الأميركي مع حساسية عدم الإعلان، ومع تحميل الميول الثقافية السائدة في البلدين الضرر اللاحق بهما، وهو ما نتج منه عمليات إرهابية ضربت داخل المملكة بين 1991 و1996 بعد عودة «الجهاديين» من أفغانستان، والذين «بفضل السي آي أي والاستخبارات العامة الباكستانية والهيئة العامة للاستخبارات السعودية تحققت إنجازاتهم»، (ص258)، وتحميل السي آي أي مسؤولية إعطاء «الجهاديين» معلومات عن طرق إنتاج ونشر عنف يستطيع أن يخلق إرهاباً (285).
ومن هذه الأجواء أفتى بن لادن بمواجهة أميركا والسعودية معاً، وصولاً إلى حادث 11 أيلول، الذي «تعرضت فيه المملكة لاتهامات أميركية من سياسييها وإعلامييها، وهذا حصل في حقبة الملك عبدالله 2001-2006» (ضغوط لتغيير مناهج التعليم ومراقبة التبرعات).
ربما تلخص حقبة الملك عبدالله، ما أراد المؤلف إبرازه، فأوجزه بعنوان «صراع الحلفاء»، إذ تتبدى بين السطور وكواليس الوقائع، محاولات الشد والجذب، ثقافة القبول بالتعاون والرفض لشروطه، واتسمت الفترة ما بين 2001-2006 ب «مواجهة واتهام متبادل وخيبة أمل» تصديقاً لاستنتاج المؤلف أن «ثمة خيطاً مشتركاً يسري بانتظام في السياسة الخارجية الأميركية قوامه عدم السماح للطموحات القومية في العالم الثالث بإحباط رغبات الدولة الغربية المهيمنة» (ص 50).
* صحافية لبنانية