حصلت إدارة الرئيس ميركي باراك اوباما على حليف مهم الخميس في محاولتها منع فرض عقوبات جديدة على إيران، بعدما أعلن سيناتور بارز تجميد محاولة في هذا الصدد من الصقور غير الراضين عن اتفاق جنيف في شأن الملف النووي الإيراني. وأوضح تيم جونسون، الرئيس الديموقراطي للجنة المصرفية التابعة لمجلس الشيوخ والمكلفة تقليدياً تحديد أي عقوبات جديدة ضد طهران والتصويت عليها أنه لا يؤيد التصويت على عقوبات جديدة. وقال خلال جلسة برلمانية إن "طلب الإدارة فترة توقف ديبلوماسية طلب معقول"، مضيفاً أن "فرض سلسلة جديدة من العقوبات الأميركية اليوم يمكن أن يضعف وحدة التحالف الدولي ضد البرنامج النووي الإيراني". وقال: "ينبغي ألاّ نفعل شيئاً يمكن أن يأتي بنتيجة عكسية من شأنها إضعاف الوحدة الغربية في هذا الملف. علينا العمل بحيث إذا فشلت المفاوضات أن يكون هذا الفشل ناجماً عن خطأ من إيران". وأضاف: "يجب أن لا نعطي ذريعة لإيران ولمجموعة 5+1 أو لأي بلد آخر لإلقاء مسؤولية أي فشل علينا". والعقوبات الجديدة أعدها الرئيس الديموقراطي للجنة الشؤون الخارجية روبرت ميننديز والجمهوري مارك كيرك، لكنها لا يفترض ان تسري إلا بعد فترة الستة اشهر الانتقالية التي حددها اتفاق جنيف بين طهران ودول مجموعة 5+1 (الولاياتالمتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا اضافة الى المانيا) في 24 تشرين الثاني (نوفمبر). وهذا الاتفاق المرحلي يخفف جزئيا العقوبات الحالية وينص على ان لا تفرض الدول الموقعة عقوبات جديدة. ويرى انصار تشديد الضغوط على ايران ان التهديد بفرض عقوبات جديدة سيحثها على الموافقة على اتفاق نهائي من دون تسويف. الا ان الرئيس الاميركي يملك بعض المرونة التي تمكنه من تأجيل فرض عقوبات جديدة كل 30 يوما كما صرح مصدر في مجلس الشيوخ لفرانس برس. وأشار المصدر نفسه إلى أن ميننديز وكيرك، المدعومين من عدد كبير من النواب الديموقراطيين والجمهوريين من بينهم السناتور جون ماكين، لم يكشفا حتى الآن مشروع القانون الذي أعداه لكنهما قد يفعلا ذلك هذا الأسبوع. لكن بعد قرار اللجنة المصرفية لم يوضح النائبان ما الذي ينويان القيام به لفرض إجراء تصويت على مشروعهما. وفي كل الحالات لن يجرى اي تصويت في كانون الاول (ديسمبر) الحالي حيث ان جدول الاعمال مشحون بالفعل قبل اجازة اعياد الميلاد الاسبوع المقبل.
