اوضح تيم جونسون الرئيس الديموقراطي للجنة المصرفية التابعة لمجلس الشيوخ والمكلفة تقليديا تحديد اي عقوبات جديدة ضد طهران والتصويت عليها انه لا يؤيد التصويت على عقوبات جديدة. وقال خلال جلسة برلمانية ان "طلب الادارة فترة توقف دبلوماسية طلب معقول" مضيفا ان "فرض سلسلة جديدة من العقوبات الاميركية اليوم يمكن ان يضعف وحدة التحالف الدولي ضد البرنامج النووي الايراني". واوضح "ينبغي الا نفعل شيئا يمكن ان ياتي بنتيجة عكسية من شانها اضعاف الوحدة الغربية في هذا الملف. علينا العمل بحيث اذا ما فشلت المفاوضات ان يكون هذا الفشل ناجم عن خطا من ايران". واضاف "يجب ان لا نعطي ذريعة لايران ولمجموعة 5+1 او لاي بلد اخر لالقاء مسؤولية اي فشل علينا". والعقوبات الجديدة اعدها الرئيس الديموقراطي للجنة الشؤون الخارجية روبرت ميننديز والجمهوري مارك كيرك. لكنها لا يفترض ان تسري الا بعد فترة الستة اشهر الانتقالية التي حددها اتفاق جنيف بين طهران ودول مجموعة 5+1 (الولاياتالمتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا اضافة الى المانيا) في 24 تشرين الثاني/نوفمبر. وهذا الاتفاق المرحلي يخفف جزئيا العقوبات الحالية وينص على ان لا تفرض الدول الموقعة عقوبات جديدة. ويرى انصار تشديد الضغوط على ايران ان التهديد بفرض عقوبات جديدة سيحثها على الموافقة على اتفاق نهائي دون تسويف. الا ان الرئيس الاميركي يملك بعض المرونة التي تمكنه من تاجيل فرض عقوبات جديدة كل 30 يوما كما صرح مصدر في مجلس الشيوخ لفرانس برس. واشار المصدر نفسه الى ان ميننديز وكيرك، المدعومين من عدد كبير من النواب الديموقراطيين والجمهوريين من بينهم السناتور جون ماكين، لم يكشفا حتى الان مشروع القانون الذي اعداه لكنهما قد يفعلا ذلك هذا الاسبوع. لكن بعد قرار اللجنة المصرفية لم يوضح النائبان ما الذي ينويان القيام به لفرض اجراء تصويت على مشروعهما. وفي كل الحالات لن يجرى اي تصويت في كانون الاول/ديسمبر الحالي حيث ان جدول الاعمال مشحون بالفعل قبل اجازة اعياد الميلاد الاسبوع المقبل.
