يصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى البلاد اليوم في زيارة هي التاسعة منذ توليه منصبه، ويعقد سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين في محاولة إلى التوصل إلى تفاهمات تمكنه من تقديم خطته للسلام القائمة على أساس «اتفاق انتقالي» جديد الشهر المقبل. لكن مسؤولين كبار في منظمة التحرير وحركة «فتح» توقعوا الفشل لجهوده بسبب ما وصفوه ب «تبنيه الكامل» لموقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وقال مسؤول كبير ل «الحياة»: «كيري لم يعرض حتى الآن الحد الأدنى من الأفكار المطلوبة للتوصل إلى اتفاق، وتمسكه بالأفكار التي عرضها في الاجتماعات الأخيرة سيقوده حتماً إلى الفشل». وأضاف: «كيري عرض أفكاراً إسرائيلية، والجانب الفلسطيني رفضها، ونحن ننتظر منه التراجع وعرض أفكار أكثر توازناً». وتضمن عرض كيري المتبلور بقاء السيطرة الإسرائيلية على المواقع العسكرية الحالية في غور الأردن لعشر سنوات قابلة للتجديد، وعلى محطات الإنذار المبكر على قمم جبال الضفة الغربية، وإدارة مشتركة للمعابر مع الأردن، وتسيير دوريات مشتركة على طول نهر الأردن. وتضمن الشق السياسي من المبادرة الاعتراف بيهودية إسرائيل، واعتبار البلدة القديمة من القدس دولية، وتوسيع مناطق السلطة الفلسطينية، ودعوة الجانبين إلى التفاوض على قضايا الوضع النهائي على اساس حدود عام 1967 مع تبادل أراض. وقال المسؤول الفلسطيني إن العرض الأميركي يكرس سيطرة إسرائيل العسكرية والاستيطانية على جزء كبير من الضفة، وعلى القدسالشرقية، ويكرس إسرائيل دولة لليهود، ما يجحف بحق أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني يعيشون وراء «الخط الأخضر». وأضاف: «المبادرة لا تتضمن تجميد الاستيطان، وهذا وحده سبب كاف لرفضها لأن إعادة إطلاق المفاوضات النهائية تعني مواصلة التفاوض في ظل مواصلة الاستيطان، ما يقود إلى تهويد ما تبقى من أرض الضفة خلال سنوات قليلة مقبلة». وأضاف: «إن الإعلان عن إسرائيل دولة يهودية في اتفاق انتقالي فلسطيني - إسرائيلي يهدد بضياع حقوق من تبقى من سكان فلسطينيين الأصليين، ويحمل في طياته مخاطر ترحيلهم مستقبلاً إلى أراضي الدولة الفلسطينية». وقال المسؤول الفلسطيني إن الرئيس محمود عباس قدم في لقائه الأخير مع كيري الخميس الماضي أفكاراً للاتفاق، وأنه ينتظر من كيري أن يحمل معه هذه المرة ردوداً على هذه الأفكار بعد أن وعد بدرسها مع الجانب الإسرائيلي. وأضاف: «أفكار الرئيس عباس تقوم على الاتفاق على مبدأ الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة عام 1967، مع تبادل أراض على أساس مبدأ المساواة في المساحة والنوعية، وتطبيق الانسحاب على مراحل تستغرق ثلاث سنوات كما حدث في الانسحاب الإسرائيلي من سيناء». وتابع: «ربما يكون الرئيس عباس مرناً في الفترة الزمنية المطلوبة للانسحاب الإسرائيلي، لكنه حتماً لن يكون، ولن يستطيع، أن يبدي أي مرونة في شأن بقاء السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الأغوار، ويهودية إسرائيل، ومواصلة البناء الاستيطاني في الضفة، وهذا ما سيحدد مصير خطة كيري».
