حركة تسعى لحكم ذاتي في ليبيا تهدد ببيع النفط بنفسها

قال زعماء حركة تسعى للحكم الذاتي في شرق ليبيا، إنهم قد يسمحون باستئناف صادرات الخام في 15 كانون الأول/ديسمبر من بضعة موانئ، إذا لبت طرابلس مطالبهم وأعطت المنطقة حصتها من النفط.
وتغلق الحركة القبلية المدججة بالسلاح، الموانئ للمطالبة بنصيب أكبر من الثروة النفطية، والحكم الذاتي لمنطقة برقة. وقال زعماؤها إنهم "سيبيعون النفط بأنفسهم إذا لم تنفذ الحكومة المطالب".
ولم يصدر رد فعل فوري من طرابلس، التي ترفض حتى الآن الاعتراف بالحكومة، التي أعلنت في المنطقة، بعد أن سيطرت الحركة على ميناءي السدر وراس لانوف، ومنشآت أخرى في الشرق الغني بالنفط.
وتتألف الحركة من رجال قبائل ومقاتلين، ممن ساعدوا في الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، وتطالب ب"نظام اتحادي يتضمن تقاسم السلطة بين أقاليم برقة في الشرق، وطرابلس في الغرب، وفزان في الجنوب، على غرار النظام السياسي الذي كان سائداً إبان الحكم الملكي، قبل تولي القذافي السلطة".
وقال أحد الزعماء المطالبين بالحكم الذاتي إبراهيم الجضران، في مؤتمر صحفي بثه تلفزيون النبأ، إن "صادرات النفط ستسأنف في 15 كانون الأول/ديسمبر بثلاثة شروط". وأضاف إنه "ينبغي لحكومة طرابلس تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في مزاعم فساد في مبيعات النفط، ولجنة أخرى تضم الأقاليم الليبية الثلاثة لتقاسم الثروة النفطية".
وهلل مؤيدوه عندما قال إن برقة ستأخذ حقوقها بموجب قانون تقاسم النفط لعام 1958.
وأكد رئيس حكومة برقة المعلنة من جانب واحد عبد ربه البرعصي، لرويترز عبر الهاتف، أن "الحركة مستعدة لبيع الخام بنفسها ابتداء من 15 ديسمبر، إذا لم تنفذ طرابلس مطالبها". وأضاف: "لدينا عقود مع الشركات لبيعه".
وتواجه ليبيا اضطرابات، في وقت تكافح فيه حكومة رئيس الوزراء علي زيدان لكبح الميليشيات والقبائل، التي أطاحت بالقذافي، ثم رفضت إلقاء السلاح وتسيطر حالياً على مناطق من البلاد.
وهبط الإنتاج النفطي بشكل حاد من مستواه في تموز/يوليو، الذي بلغ 1.4 مليون برميل يومياً، وهو ما خفض بشدة إيرادات الصادرات التي تحتاجها البلاد. والنفط هو المصدر الرئيسي للإيرادات في الميزانية والعملة الصعبة اللازمة لاستيراد الغذاء.