«حكومة برقة» خلت من النساء ونجاحها رهن بفرض الأمن

قوبل إعلان دعاة الفيديرالية في ليبيا عن مكتب تنفيذي (حكومة) لإقليم برقة، بتشكيك ورفض من جانب مناهضيهم. والتزمت السلطات الانتقالية (الحكومة والبرلمان) في طرابلس بالصمت تجاه الإعلان الذي اعتبرته أوساطها «غير دستوري ولا قيمة له».
وتألفت الحكومة من 24 عضواً وجوبهت بانتقادات لأنها خلت من النساء. كما خلت الحكومة من حقيبتي الخارجية والدفاع، في إشارة من القيمين عليها إلى ابتعادهم عن الانفصال التام.
وأتى الإعلان عن هذه الحكومة في مؤتمر صحافي في أجدابيا (900 كلم شرق طرابلس)، عقده عبد ربه البرعصي بصفته «رئيساً للمكتب التنفيذي لإقليم برقة». وأعلن البرعصي عن تعيين نائب له هو فرج العبدلي، فيما تولى العقيد آدم العرفي حقيبة الداخلية وعبد المالك الزوي الثروات والمعادن.
وترافق ذلك مع الإعلان عن تقسيم الإقليم إلى أربع محافظات هي: أجدابيا وبنغازي وطبرق والجبل الأخضر، إضافة إلى تشكيل «قوة دفاع برقة» برئاسة العقيد نجيب الحاسي لتتولى مهمات الأمن في الإقليم.
وتتخذ القوة من مدينة البريقة (600 كلم شرق طرابلس) مقراً لها. ويراهن الفيديراليون على نجاحهم في فرض الأمن في الإقليم الذي يشهد حال فلتان ومسلسل اغتيالات وجرائم وتفجيرات، وذلك لاكتساب «شرعية» لدى قسم من السكان ما زال متردداً في تأييد دعوتهم.
وقال البرعصي: «سنولي اهتمامنا بقطاع الأمن الشائك، والذي ساهمت في انفلاته التشكيلات العسكرية الخارجة عن الشرعية».
ويرى كثيرون أن فرض الفيديرالية عمل يتنافى مع الدستور الانتقالي الذي أُعلن عقب سقوط نظام العقيد معمر القذافي. ويعتبر خبراء قانونيون أن نقطة الضعف في هذه الخطوة هي في عدم اللجوء إلى استفتاء عام في شأنها، أقله في مدن الشرق الليبي.
لكن البرعصي أكد في مؤتمره الصحافي مساء الخميس، أن تشكيل هذه الحكومة الإقليمية جرى استناداً إلى «دستور الاستقلال» في ليبيا، الذي أعلن عام 1951 في عهد الملك الراحل إدريس السنوسي، علماً أن الملك أجرى في الستينات تعديلات على نظام الحكم تخلى فيه عن فكرة اتحاد الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبنغازي وفزان) لمصلحة نظام مركزي.
وسبق أن أعلن إقليم برقة كياناً فيديرالياً اتحادياً بقيادة السجين السياسي السابق أحمد الزبير السنوسي ابن عم ملك ليبيا الراحل، لكن الأمر لم يتعد كونه إعلاناً شكلياً.
وبارك إبراهيم الجضران الذي يتولى انصاره حصار الموانئ النفطية في شرق البلاد، إعلان الحكومة الإقليمية، وقال إن شعارها هو»برقة الانطلاقة وليبيا الهدف».
ونصب الجضران نفسه رئيساً ل «المكتب السياسي لإقليم برقة» وهو كان مسؤولاً عن إحدى وحدات حرس المنشآت النفطية قبل أن ينشق ويسيطر مع مسلحيه على منشآت تنتج نحو 60 في المئة من الثروة النفطية للبلاد.
وتصاعدت الدعوات المنادية بالحكم الفيديرالي منذ إطاحة القذافي عام 2011، مدعومة بالشكاوى المتكررة في المنطقة الشرقية بشأن عدم حصولها على حصة عادلة من ثروات ليبيا وضعف الحكومة المركزية وتلكئها في نزع سلاح الميليشيات أو كتابة دستور جديد للبلاد.
ورأى مراقبون أن إعلان حكومة في برقة سيزيد من تعقيد الأزمات السياسية في البلاد، كما تساءلوا عن الوسيلة التي سيتم فيها تمويل تلك الحكومة، علماً بأنه سيكون صعباً على الإقليم تصدير النفط بشكل مستقل عن طريق البحر المتوسط من دون أي اتفاق مع طرابلس، خصوصاً بعد تهديد الحكومة المركزية بمهاجمة أي ناقلة تحمل صادرات نفط غير مشروعة.
وقدر رئيس الحكومة الليبية علي زيدان خسائر البلاد نتيجة تعطل تصدير النفط ب6 بلايين دولار.