مسؤول ليبي: لا شرعية لحكومة "برقة" المعلنة أمس

قال نوري بوسهمين، رئيس المؤتمر الوطني الليبي "البرلمان المؤقت": "لا شرعية لأي كيان خارج إطار المؤتمر الوطني العام المنتخب"، في أول رد للمؤتمر على إعلان ما يعرف بالمكتب التنفيذي لإقليم برقة لحكومته، يوم أمس الخميس.
وأضاف بوسهمين في تصريحات تليفزيونية له الليلة الماضية أن "الإعلان الذي صدر في مدينة أجدابيا بشرق البلاد من قبل المكتب التنفيذي هو إعلان لأشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم." بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.
وأعلن عبد ربه البرعصي، رئيس ما يسمى المكتب التنفيذي لإقليم برقة، يوم أمس الخميس، تشكيل حكومة قال إنها ستدير الإقليم وتتكون من 24 وزيرًا.
وخلال مؤتمر صحفي عقد، الخميس، في مدينة أجدابيا الليبية، غرب بنغازي، قال البرعصي، "إن الإقليم سيتم تقسيمه إلى أربع محافظات بعد تشكيل الحكومة وهي محافظات: أجدابيا، وبنغازي، والجبل الأخضر، وطبرق".
وقال رئيس المؤتمر الوطني الليبي تعليقًا على هذا الإعلان،: "إن الخيارات التي نتعامل بها هي ضمن الخيارات التي حددها الإعلان الدستوري والتي قبلها الشعب عند انتخاب المؤتمر الوطني".
وأوضح المسؤول الليبي أن المؤتمر الوطني "ما زال يتحاور مع الأشخاص الذين يغلقون الموانئ النفطية في شرق البلاد، عن طريق لجنة الأزمة التابعة للمؤتمر الوطني ومشايخ وحكماء المنطقة الشرقية، وسنستمر في الحوار معهم إلى حل هذه الأزمة"، بحسب قوله.
وأُعلن في مدينة رأس لانوف، شرق ليبيا، في شهر أغسطس الماضي إقليم برقة إقليمًا فيدراليًّا من جانب واحد، وذلك في اجتماع دعا إليه ما يعرف ب"حركة شباب برقة"، وقد تسبب هذا الإعلان في إغلاق الموانئ النفطية في شرق البلاد من قبل المؤيدين للفيدرالية من أجل الضغط على الحكومة والمؤتمر الوطني للاعتراف بهم.
كما أعلن في مدينة أجدابيا الليبية بداية شهر أكتوبر الجاري تشكيل المكتب التنفيذي لإقيلم برقة برئاسة عبد ربه عبد الحميد البرعصي، كما تم تكليف العقيد نجيب سليمان الحاسي بمهام قيادة قوة الدفاع للإقليم بهدف حماية منشآتها الحيوية والاستراتيجية، إلى جانب مساندة الأجهزة العسكرية وحفظ الأمن في الإقليم.
ومرارًا، أعلنت السلطات الليبية التي تعاقبت على تولى مقاليد الحكم في البلاد بعد سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، رفضها لعودة النظام الفيدرالي للبلاد، وتصر على بقاء ليبيا "دولة موحدة".