«الزراعة» تتجه إلى تشجيع المشاريع الأقل استهلاكاً للمياه

أكد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة الدكتور خالد الفهيد ل«الحياة»، أن الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، البالغ رأسمالها 3 بلايين ريال، هي إحدى أذرع الوزارة في القطاع الخاص، وتعمل في المجالات الزراعية الاستثمارية في الخارج، وتدار بفكر القطاع الخاص، موضحاً أن الوزارة تتجه حالياً إلى تشجيع المشاريع الزراعية قليلة استخدام المياه.
وقال على هامش معرض المأكولات الدولي في جدة أول من أمس، إن المحرك الرئيس لمبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج هو القطاع الخاص، إضافة إلى أن صندوق التنمية الزراعية أصدر قبل ثلاثة أسابيع آلية وضوابط إقراض الشركات الزراعية في الخارج، ضمن ضوابط وضعها الصندوق للشركات المستثمرة في القطاع الزراعي الخارجي.
وأضاف: «لا توجد دولة على مستوى العالم لديها اكتفاء غذائي كامل، وتقوم المملكة بتوفير الغذاء من طريقين، الأول من خلال الإنتاج المحلي، والثاني عبر الاستيراد».
وتابع: «الوزارة تتجه حالياً إلى تشجيع المشاريع الزراعية قليلة استخدام المياه مثل الزراعة في البيوت المحمية، ومشاريع الدواجن، والعمل على رفع كفاءة الإنتاج بكلفة أقل، وذلك لوجود صعوبات في توفير الموارد المائية، إذ تعتبر المياه معوقاً رئيساً للاستثمار الزراعي، والبديل هو الاستثمار الزراعي في الخارج».
وأشار الفهيد إلى أن المعرض قناة تواصل في تعريف المستثمرين والمهتمين داخل وخارج المملكة في قطاع الأغذية، مؤكداً أن وزارة الزراعة تدرك أهمية هذا النوع من المعارض على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. ولفت إلى أن الهدر الغذائي الذي يتم في الموارد الطبيعية عموماً والأغذية خصوصاً يعتبر معضلة، لأنه يكلف الدولة مبالغ اقتصادية ليس في شرائها فقط، وإنما في التخلص منها، مضيفاً: «لذا صدرت الموافقة السامية بتشكيل لجنة لدرس آلية الإنفاق والهدر، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة في المراحل المختلفة لإنتاج وتسويق الغذاء».
من جهته، كشف المدير العام للزراعة العضوية في وزارة الزراعة أيمن الغامدي عن الانتهاء من إعداد مشروع نظام الزراعة العضوية في المملكة، والذي يهدف إلى حماية المنتجات العضوية الحقيقية من التلاعب الذي يمارسه البعض لتحقيق أرباح بغير وجه حق، مشيراً إلى أن المشروع الذي أعدته الوزارة بالتنسيق مع وزارتي التجارة والشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للغذاء والدواء رفع إلى الجهات العليا تمهيداً لإقراره في صورة نهائية. وبين الغامدي في تصريحات على هامش المعرض، أن المشروع يتضمن 16 مادة من أبرزها المادة المتعلقة بالعقوبات الخاصة بحماية المنتجات العضوية الحقيقية من تلاعب البعض، لافتاً إلى أن النظام المقترح أسند مهمات متابعة المنتجات العضوية الطازجة إلى وزارة الزراعة، والمواد المصنعة إلى هيئة الغذاء والدواء، خصوصاً في عمليات الاستيراد والتصدير. ولفت إلى أن حجم المنتجات العضوية في المملكة واحد في المئة فقط وربما أقل، وتجب زيادة هذه النسبة في المستقبل، مع ضرورة التفريق بين شعار المنتجات العضوية من جهة وشعار مدخلات الزراعة العضوية من جهة أخرى.
وأشار المدير العام للزراعة العضوية في وزارة الزراعة إلى وجود خمس شركات أجنبية وسادسة سعودية تتولى عمليات الفحص والتوثيق، منوهاً إلى أن عدد المزارع العضوية في المملكة حالياً يبلغ 81 مزرعة فقط، فيما توجد 26 مزرعة مسجلة تحت التحول إلى العضوية.
بدوره، أشار عضو مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية (حلال) حاتم مختار إلى أن التحديات التي تواجه صناعة الغذاء محلياً واقليمياً ودولياً في السوق السعودية تصل أحجامها إلى 50 بليون ريال، إضافة إلى شح المياه، وقلة الأيدي العاملة والتسويق الفعال.