مجلس الوزراء: توكيل «الإعلام المرئي» بتنظيم المحتوى الأخلاقي والإعلامي

أعرب مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم (الإثنين)، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بالرياض، عن تمنياته بنجاح أعمال دورة ال34 لمجلس التعاون الخليجي التي تنطلق غداً (الثلثاء) في دولة الكويت.
كما أشاد المجلس بالاستقرار الحالي في السوق البترولية الدولية، والتوازن بين العرض والطلب، وأن الأسعار الحالية تعتبر مناسبة للدول المنتجة والمستهلكة وللاقتصاد العالمي، وأشار المجلس إلى أن المملكة سوف تستمر في مراقبة تطورات السوق البترولية، والتنسيق مع دول مجلس التعاون ودول الأوبك من أجل استمرار استقرارها.
بعد ذلك واصل المجلس مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولاً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من اللجنة العليا للتنظيم الإداري المتعلقة بالشأن الإعلامي أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
أولاً: توكل إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مهمة تنظيم المحتوى الأخلاقي والإعلامي بجميع وسائطه المعلوماتية (التقليدية والإلكترونية) ويدخل من بين جوانب تلك المهمة اقتراح الأنظمة والتشريعات، ومواكبة المستجدات التقنية، والتثقيف والتوعية بدور تقنية الاتصالات والإعلام الحديثة في خدمة البشرية بصفة عامة والوطن بصفة خاصة، والتحذير من خطورة محتواها الضار على الفرد والمجتمع.
ثانياً: تشكل لجنة وطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، برئاسة رئيس الهيئة وعضوية ممثلين من عدد من الجهات ويفعل دورها في مجال تنظيم المحتوى الإعلامي بشكل عام وفي الجوانب التوعوية والتنظيمية بشكل خاص. وتدخل من ضمن مهام هذه اللجنة الإسهام في حماية المجتمع من تفشي الإباحية والعمل على تكوين وعي اجتماعي وثقافي بالمحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات.
ثانياً:
الموافقة على تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الألماني في شأن مشروع اتفاقية بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية الاتحادية في جمهورية ألمانيا الاتحادية في شأن تقديم المساعدة لتطوير وتدريب حرس الحدود في السعودية، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
الموافقة على زيادة حصة السعودية في رأس المال المكتتب به في البنك الإسلامي للتنمية، وذلك بمقدار 000ر190ر902 دينار إسلامي ، يتم تسديدها إلى حساب البنك على مدى 20 عاماً بدءاً من عام 2016م.
رابعاً:
1 - الموفقة على تجديد تعيين الدكتور خالد بن سليمان الراجحي ، والأستاذ عوض بن عثمان العساف ، عضوين من القطاع الخاص في مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي لمدة ثلاثة أعوام ابتداءً من تاريخ 20/8/1434ه .
2 - تعيين المهندس صالح بن ناصر الجاسر، عضواً من القطاع الخاص، في مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي لمدة ثلاثة أعوام ابتداءً من 9/3/1435ه.
خامساً:
الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال32 التي عقدت في الرياض يومي 24و25/1/1433ه في شأن اعتماد نظام مصادر المياه السطحية والجوفية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوصفه نظاماً استرشادياً لمدة عامين.
سادساً:
الموافقة على تعيين ثلاثة أعضاء ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية اعتباراً من تاريخ صدور القرار، وهم :
1 - الدكتور خالد بن عبدالعزيز الغنيم.
2 -الأستاذ عبدالله بن محمد الزامل .
3 -الأستاذ طل بن هشام ناظر.
سابعاً:
الموفقة على نقل وتعيينات بالمرتبتين ال15 ال14 ووظيفة "وزير مفوض" وذلك على النحو التالي:
1 - نقل إبراهيم بن محمد بن عبدالله اليحيى من وظيفة "وكيل الوزارة المساعد للتسجيل العيني للعقار" في المرتبة ال14 بوزارة العدل ، وتعيينه على وظيفة "مستشار شرعي" في المرتبة ال15 بالمجلس الأعلى للقضاء.
2 - تعيين ناهض بن عبدالرحمن الحربي على وظيفة "وزير مفوض" بوزارة الخارجية.
3 - تعيين جاسم بن محمد الخالدي على وظيفة "وزير مفوض" بوزارة الخارجية .
4 - تعيين محمد بن عبدالله العتيبي على وظيفة "مستشار إداري" في المرتبة ال14 بوزارة الداخلية.
5 - تعيين سعود بن عبدالرحمن الحاقان على وظيفة "مستشار للشؤون الأمنية" في المرتبة ال14 بوزارة الداخلية.
6 - تعيين منصور بن إبراهيم بن عبدالرحمن المزروع على وظيفة "وكيل الوزارة المساعد للتسجيل العيني للعقار" في المرتبة ال14 بوزارة العدل.