العراق: مستثمرون ينتقدون وزارة النفط لعدم تفعيلها قانون التكرير

مني رجال أعمال ومستثمرون عراقيون بخيبة أمل كبيرة بعد عجزهم عن إقناع وزارة النفط باستحداث مصافي تكرير استثمارية، على رغم مرور سبع سنوات على إقرار قانون يسمح لهم بذلك. وكان البرلمان العراقي أقر قانون رقم 64 لسنة 2007 يمنح حق الاستثمار في نشاط تصفية النفط الخام وإعطاء تراخيص للقطاع الخاص بإنشاء مصافي تكرير. ولكن القانون تضمن 29 شرطاً إجرائياً ومالياً وفنياً، واشترط سلسلة من الموافقات اعتبرتها الشركات المستثمرة إجراءً تعجيزياً، وكذلك القطاع الخاص العراقي الذي وقف عاجزاً أمام تلبية جزء منها.
وناقش مجلس الأعمال العراقي في الأردن وممثلون عن وزارة النفط آليات تسهيل شروط إعطاء موافقات إنشاء المصافي النفطية في المحافظات. وقال رئيس المجلس ماجد الساعدي على هامش الاجتماعات: «أصبح لدى القطاع الخاص القدرة على تنفيذ مشاريع كبيرة في البلد، والاتحاد ناقش مع وزارة النفط إمكان إنشاء مصفاة نفط الناصرية في محافظة ذي قار».
وأضاف في تصريحات إعلامية أن «إنشاء مصفاة الناصرية يحقق للمحافظة جدوى اقتصادية مضاعفة، فإضافة إلى أنها منتجة للنفط الخام، فالمصفاة ستغطي الحاجة الفعلية من المشتقات النفطية، فضلاً عن خلق فرص عمل كثيرة لشريحة واسعة من الشباب في اختصاصات عدة». وأشار إلى أن «وفد الوزارة المختص ناقش كل مراحل التنفيذ واطلع على القدرات المحلية التي تنفذ وفق المواصفات العالمية لجهة التصميم والإنجاز والمعدات المعتمدة في العمل، كما اطلع على مواكبة الكفاءات المحلية العاملة في الشركات المنفذة للمشاريع».
وأعرب رجل الأعمال العراقي غالب الشمري عن خيبة أمله لبقاء القانون يدور في حلقة مفرغة لأكثر من سبع سنوات، مشككاً بوجود أياد خفية وراء هذا التعطيل. وتساءل الشمري في حديث إلى «الحياة عن أسباب إقرار قوانين لا يتم العمل بها، مشيراً إلى أن توجه وزارة النفط دائماً يكون نحو المركزية في ملف البترول، سواء في إدارة هذه الثروة في مراحل الاكتشاف والاستخراج والتصدير وصولاً إلى إنتاج المشتقات».
وأوضح أن «من بين هذه الشروط التعجيزية تحديد فترة إنشاء المصفاة وتوفير تقنيات محددة وبطاقات إنتاجية محددة لكل مادة منتجة، أي عند تكرير 100 ألف برميل نفط خام يجب أن يكون هناك 20 في المئة زيت وقود ونسب أخرى لباقي المشتقات». وأضاف: «لا يحق لوزارة النفط تحديد كميات الإنتاج، فالمستثمر يشتري نفط خام حاله حال أي مستورد أجنبي وينتج مشتقات ويبيعها في السوق بأسعار محددة تخضع لمبدأ السوق وكلف الإنتاج».
وأكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية فرات الشرع ل «الحياة» أن «من أهم أسباب عدم تفعيل قانون المصافي الاستثمارية عدم إقرار قانون النفط والغاز الذي من شأنه تنظيم هكذا تفاصيل تتعلق بتوزيع المهام بين القطاعين الخاص والعام». وعن الاتهامات لوزارة النفط بتعمد تعطيل القانون، قال الشرع: «وزارة النفط جهة حكومية وليست منافس أو ند للقطاع الخاص، وبالتأكيد لديها حساباتها الخاصة لتنظيم هذا الموضوع أو تأجيله أو وضع شروط من شأنها حماية المال العام والثروة الأهم للعراقيين». واستبعد «هيمنة أحزاب أو شخصيات نافذة على هذا القطاع، فهناك رقابة مشددة ونزاهة وإعلام حر قادر على كشف أي تصرفات استحواذية قد تفكر بها جهة معينة الآن أو في المستقبل».
وكان عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عدي عواد أكد ل «الحياة» خشيته من محاولات لإعادة المركزية المقيتة للسيطرة على إدارة ملف الثروات الطبيعية، ما أدى إلى حصر الصلاحيات ومنع المحافظات النفطية وهيئات الاستثمار من إعطاء موافقات لبناء مصاف صغيرة وأي مشروع من شأنه حل جزء من مشاكل توفير المشتقات النفطية للعراقيين». وأضاف أن «اللجنة تلقت الكثير من طلبات تأسيس مصافي صغيرة ومتوسطة ورفعناها إلى وزارة النفط التي تعمدت عرقلتها، كما أن شركات عدة طلبت منا التدخل لإسعاف طلباتهم التي لم تجد من يستجيب لها، وفوجئنا بأن رد الوزير كان مخيّب للآمال وعلمنا أنه يرفض التعاون مع أي مستثمر خارج سيطرة وزارته ورفض إنشاء أي مصفاة في أي محافظة».
رد الوزارة
وأكد الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد أن «الوزارة أنشأت قسماً خاصاً بتلقي طلبات إنشاء المصافي وفق نظام الاستثمار، وأعطت أخيراً رخصاً في هذا المجال آخرها لشركة عربية ستقوم بإنشاء مصفاة كبيرة في محافظة نينوى شمال العراق». وأضاف أن «هذه المشاريع تتم وفق قانون يضمن مواصفات وشروط يجب احترامها عند تقديم الطلب عبر مباحثات مع الدائرة الفنية»، مؤكداً أن «هذا الأمر لا يُعتبر عرقلة بل تعليمات يجب توافرها ولا يمكن لأي كان تجاوزها، فهذه شروط واضحة تخص الإنتاج وطرق التوزيع والتصريف والمواقع وقربها من آبار الإنتاج».
وكانت الوزارة أعلنت على لسان وكيلها لشؤون التصفية وصناعة الغاز أحمد الشماع عزمها إنشاء أربع مصافي في أربع محافظات لرفع إنتاج البلاد من المشتقات النفطية إلى 1.5 مليون برميل يومياً، وبذلك تتحول من مستورد للمشتقات النفطية إلى مصدّر. وأشار إلى أن العراق ينتج نحو 620 ألف برميل يومياً من المشتقات، لافتاً إلى أن «الحاجة الكلية من البنزين تبلغ 20 مليون ليتر يومياً، والكازولين 24 مليون ليتر».