العراق: التباطؤ والفساد يعيقان إنشاء مصافٍ نفطية

اتهمت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي نورة البجاري، إدارة القطاع النفطي بعرقلة طلبات مستثمرين عرب وأجانب راغبين في توظيف أموالهم في قطاع التكرير. وقالت في تصريح إلى «الحياة»: على رغم إقرار قانون الاستثمار في نشاط تكرير النفط الخام عام 2007، إلا أن وزارة النفط لم تمنح أي إجازة لأي مستثمر باستثناء موافقات ثلاث لم تدخل حيز التنفيذ بسبب عراقيل أضيفت إلى جملة شروط تعجيزية يجب توافرها في الشركة المتقدمة».
وقالت: «الخطأ الذي وقع فيه المشرعون هو أنهم أوكلوا مهمة الإشراف ووضع الشروط إلى وزارة النفط»، واعتبرت أن «الأفضل كان أن توكل هذه المهمة إلى هيئة الاستثمار التي يمكن أن تستعين بخبراء نفط، على أن توكل مهمة الإشراف على نشاط الشركات المختارة إلى وزارة النفط بعد إتمام المشروع».
وكان عضو لجنة الطاقة النيابية فرهاد عمر اتروشي أكد في تصريح إلى «الحياة» أن «بغداد بدأت تستخدم الوقود كسلاح ضد إقليم كردستان من خلال خفض حصته من المشتقات النفطية، ما دفع الإقليم إلى تصدير كميات من النفط الخام عبر تركيا لمقايضتها بمشتقات». وأعلنت لجنة الطاقة والنفط النيابية أنها ستقدم اقتراحات لتغيير بعض فقرات قانون الاستثمار بما يتلاءم مع تشجيع المستثمر الأجنبي.
وقال عضو اللجنة فرات الشرع: «نحن في اللجنة نعتقد أن القانون يحوي ثغرات كثيرة منعت المستثمر الأجنبي من الاستثمار في الثروة الهيدروكاربونية من النفط والغاز في العراق».
ورداً على سؤال عن أسباب عدم السماح للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بالاستثمار على رغم وجود القوانين قال عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية النائب عدي العواد «لجنة النفط البرلمانية بحثت هذه المشكلة مع مسؤولي وزارة النفط ولم تكن ردودهم مقنعة»، متسائلاً عن الغاية من إقرار قوانين لا تنفذ. وتابع: «الحقيقة أننا وجدنا أن أسباب التأخير تتعلق بمسائل شخصية، واجتهادات للمسؤولين». وأوضح أن حاجة وزارة الكهرباء من المشتقات لتشغيل محطاتها يفوق سبعة ملايين ليتر يومياً من زيت الغاز. وتعهدت وزارة النفط تأمين أربعة ملايين ليتر يومياً لكن الواقع يظهر تلكؤاً واضحاً في ذلك.
إلى ذلك، أشار المدير العام لمصافي العراق أحمد الشماع إلى «مشاكل تؤثر في حجم الإنتاج الفعلي، منها وجود اختناقات في المصافي وتأمين النفط الخام لعملها وتصريف الإنتاج». وتابع أن العراق ينتج ما بين 600 ألف و620 ألف برميل يومياً من أنواع المشتقات النفطية كافة و «لدينا ثلاث مصافي كبيرة هي بغداد والبصرة وبيجي أما الصغيرة فهناك خمسة بسعة 30 ألف برميل يومياً فضلاً عن وجود مصاف عدة سعة 20 ألف برميل، وهي كلها موقتة في انتظار بناء مصافي كبيرة».
وقال الشماع: «لدينا قانون استثمار في قطاع المصافي ونجري محادثات مع شركات أبدت رغبتها في الاستثمار في المصافي المعلنة وهناك خمس مصاف كبيرة معدة للاستثمار القريب والبعيد، وأعددنا تصاميم كاملة لها وهي متطورة وتقدم منتجات بمواصفات حديثة». ولفت إلى أن هذه الاستثمارات ستكون تابعة للقطاع الخاص بشراكة أجنبية عراقية مشدداً على أن أهمّ شرط هو تشغيل عراقيين بنسبة لا تقل عن 75 في المئة.
عضو لجنة العمل والخدمات النيابية سهاد العبيدي رأى أن مسؤولي وزارة النفط يتحدثون عن حجم الحاجة الفعلية من المشتقات النفطية في الوقت الراهن، وهذا خطأ فادح، لأن التخطيط الجيد للمشاريع ينظر إلى تصاعد الحاجة الكلية في المستقبل.
وأكدت أن وزارة النفط منحت عقوداً لشركات تكرير ستصل بالإنتاج الكلي للمشتقات إلى مليون ليتر يومياً عام 2014، لكن الحاجة ستتصاعد وهذه الكمية لن تكون كافية وسيستمر معها الاستيراد.