حزب «النور» يُدافع عن الدستور واستعدادات رسمية للاستفتاء

دافع حزب «النور» عن مشروع الدستور المصري المقرر طرحه للاستفتاء الشهر المقبل، وسط حملة في أوساط الإسلاميين لرفضه أو مقاطعته تدعي مخالفته للشريعة الإسلامية.
وشنت مواقع الكترونية محسوبة على جماعة «الإخوان المسلمين» التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي حملة ضد الدستور ونقلت عن شيوخ سلفيين القول إنه مخالف للشريعة.
لكن الأمين العام لحزب «النور» السلفي جلال مرة قال في بيان إن «لجنة الخمسين لوضع الدستور حافظت بوطنيتها على الشريعة الإسلامية كاملة وعلى الحقوق والحريات طبقاً للشريعة». وأوضح أن الدستور حدث عليه توافق وطني ما يفتح آفاق الاستقرار والبناء والتقدم لهذا الوطن ولشعبه.
وقال سكرتير الهيئة العليا لحزب «النور» أحمد رشوان إن الحزب «سيقوم بالتجهيز لحملة من أجل الحشد للموافقة على التعديلات الدستورية». وأوضح أن الحزب اعتمد بعض الاقتراحات ومنها عقد المؤتمرات الجماهيرية للتعريف بمواد الدستور والتواصل مع القوى السياسية للدفع بقوة في المشاركة في التصويت خلال الاستفتاء. وأضاف أن الحزب قرر التواصل مع المواطنين في القرى والنجوع عن طريق الهيكل الإداري للحزب في المحافظات.
واستشاط الإخوان غضباً من دعوة حزب «النور» قواعده للموافقة على الدستور، إذ اعتبروا الأمر ضربة لجهودهم وحلفائهم من الإسلاميين من أجل رفض الدستور أو على الأقل مقاطعة الاستفتاء من أجل إحراج الحكم الموقت، لما للحزب السلفي من نفوذ في أوساط الإسلاميين.
في غضون ذلك، أعلن وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب أن مختلف المحافظات بدأت الاستعدادات المبكرة للاستفتاء على الدستور عبر تجهيز الأماكن التي سيتم اختيارها كمراكز للاقتراع، لافتاً إلى أن الاستفتاء سيجرى وسط إجراءات أمنية مشددة من القوات المسلحة والشرطة. وقال لبيب إن المحافظات بدأت بالفعل في إجراءات تحديد وتجهيز المقار التي سيدلي بها المواطنون بأصواتهم وتجهيز اللجان العامة وعمل الصيانة اللازمة للجان المختلفة العامة والفرعية والتأكد من وجود المرافق والخدمات والأثاث بها. وأكد ضرورة تعاون وتكاتف كل أجهزة الدولة في المحافظات المختلفة حتى يجري الاستفتاء في جو ديموقراطي وشفاف يشهد العالم كله بنزاهته.
وسلم رئيس «لجنة الخمسين» عمرو موسى الثلثاء الماضي المسودة النهائية للدستور إلى الرئيس عدلي منصور للنظر فيها. ومن المنتظر أن يصدر قرار جمهوري بدعوة الناخبين للاستفتاء عليها لتحديد موعد الاستفتاء الذي يجب أن يجرى خلال فترة ثلاثين يوماً من تسلم الرئيس الدستور.
وقال المستشار القانوني للرئيس علي عوض إن الرئيس عدلي منصور يعكف الآن على دراسة المسودة النهائية للتعديلات الدستورية، وبعدها سيحدد التصور النهائي لما تتطلبه المرحلة وهل المسودة تحتاج إلى تعديلات أم لا.
كما دعا مسؤول الاتصال السياسي في حركة «تمرد» عضو لجنة الخمسين محمد عبد العزيز الثوار إلى النزول إلى الشارع لإقناعهم بالتصويت ب «نعم» على التعديلات. وحذر عبد العزيز من ترك الساحة للإخوان لحشد المواطنين من أجل رفض الدستور.
وترفض قطاعات محسوبة على تيار الثورة التعديلات الدستورية بسبب النص على إمكان إحالة المدنيين لمحاكمة عسكرية في حالة الاعتداء المباشر على أفراد أو ممتلكات القوات المسلحة.
من جهة أخرى، تقدمت هيئة الدفاع عن رئيس الوزراء السابق الدكتور هشام قنديل بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بحبسه سنة مع الشغل وعزله من وظيفته وإلزامه بدفع 5 آلاف جنيه للعاملين بشركة طنطا للكتان.
وكانت محكمة الاستئناف في الدقي أيدت الحكم بالحبس سنة على قنديل لعدم تنفيذ حكم قضائي بإلغاء خصخصة الشركة وإعادة عمال للشركة. وقالت المحكمة إن «الحكم واجب النفاذ فوراً حتى في حالة الطعن عليه».
ومنذ تأييد الحكم وقنديل في حال فرار، إذ إن الطعن لا يوقف تنفيذ العقوبة، وفي حال توقيفه سيتم النظر فيه وهو في السجن.