التوظيف الاستثماري في الأسهم العربية ينحسر لمصلحة جني أرباح

شهدت تداولات هذا الأسبوع ارتفاع مؤشرات ثمانية من أسواق المال العربية وتراجع خمسة أخرى. وكان لافتاً أن خيارات المتداولين جاءت عشوائية ولم تنتظم على أساس استهداف أسعار محددة أو قطاع بعينه، وغابت عن التداولات قرارات البيع والشراء على أساس الاستثمار. وتساوت في الطليعة سوقا دبي وأبوظبي بارتفاع 2.3 في المئة في حين زاد مؤشر بورصة القاهرة 1.6 في المئة، وما عدا ذلك بقيت ارتفاعات مؤشرات الأسواق الأخرى دون مستوى واحد في المئة. فبورصتا الأردن وعُمان ارتفعتا 0.6 في المئة وبورصة المغرب 0.4 في المئة، في حين حققت سوق الدوحة زيادة طفيفة بنحو 0.1 في المئة. وبين الأسواق المتراجعة كانت السعودية في الطليعة بانخفاض 1.1 في المئة تبعتها البحرين وفلسطين بتراجع 0.9 في المئة و0.7 في المئة على التوالي.
وانخفض مؤشر سوق الكويت 0.6 في المئة بينما تراجع مؤشر بورصة بيروت 0.4 في المئة.
ووفق تحليل ل «مجموعة صحارى» أعده احمد مفيد السامرائي، فقد سجلت البورصات العربية أداءً نشطاً خلال تداولات الأسبوع، جاءت في معظمها خالية من قرارات البيع والشراء الاستثماري على المديين المتوسط والطويل، لتنسجم بذلك مع مستوى الأحداث والحوافز والتطورات المحيطة بالشركات المدرجة خلال الفترة الحالية من السنة. ولفت التحليل إلى أن هذه المسارات تظهر أن المضاربات المسجلة وموجات جني الأرباح المنتظمة أبقت الاتجاه العام للمؤشرات صاعداً على المديين القصير والمتوسط.
وورد في التقرير: «فيما كان الغائب دائماً القيام بعمليات تحليل الفرص الاستثمارية التي توفرها السوق، من خلال القيام بعمليات تحليل عميقة للمراكز المالية للشركات المتداولة لاكتشاف الفرص الاستثمارية الجيدة، إضافة إلى تحديد جودة أصولها بما يعكس قدرتها على مواجهة الأخطار وإمكان تحقيق تلك الشركات نتائج أداء مرتفعة، والتي لا بد لها من أن توصل المستثمرين إلى القيمة العادلة للسهم المستهدف في نهاية المطاف، وهذا لم يحدث» بعد.
ورأى ان الأسهم المتداولة تتعرض إلى عمليات مضاربة مستمرة وجني أرباح مدروس بين جلسة وأخرى من دون أن تتخذ أسعار الأسهم والتداولات أشكالاً منتظمة تنسجم مع الأحداث والتطورات الفعلية ذات العلاقة.
واتسمت تداولات الأسبوع باتساعها الأفقي الذي طاول الكثير من الشركات الصغيرة والأسهم الراكدة، التي لا تشهد ارتفاعاً على وتيرة التداولات في ظروف النشاط والانتعاش. وتشير هذه التحركات إلى أن المتداولين يبحثون عن أسهم لديها مساحة كبيرة للتحرك قبل أن تصل إلى القيم الحقيقية العادلة، معتمدين بذلك على صعوبة تقدير القيمة العادلة لهذه الأسهم في وضعها الحالي، على عكس أسهم الشركات النشطة والتي يمكن تحديد السعر العادل لها ومساحات التحرك اليومية في شكل أسهل.
أداء الأسواق
وتراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات الأسبوع بضغط من غالبية الأسهم القيادية، حيث هبط المؤشر العام للسوق 81.54 نقطة او 0.98 في المئة ليقفل عند مستوى 8243.74 نقطة، وتداول المستثمرون 884.6 مليون سهم بقيمة 21.66 بليون ريال (5.7 بليون دولار) نفذت من خلال 408.6 ألف صفقة.
وتراجعت سوق الأسهم الكويتية وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات وتراجع في أحجام التعاملات وقيمها، فهبط مؤشرها العام 20.26 نقطة او 0.26 في المئة ليقفل عند 7764.86 نقطة. وتناقل المستثمرون ملكية 961.7 مليون سهم قيمتها 121.4 مليون دينار (428 مليون دولار) نفذت من خلال 26.9 ألف صفقة.
وأنهى مؤشر السوق القطرية تعاملات الأسبوع على مكاسب محدودة وسط تراجع واضح في التعاملات، حيث شهدت الجلسات الأخيرة من الأسبوع عمليات جني أرباح دفعت المؤشر العام للاكتفاء بمكاسب بلغت 14 نقطة أو 0.14 في المئة اوصلته الى مستوى 10389.1 نقطة.
وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة 0.19 في المئة لتصل إلى 553.978 بليون ريال (151.8 بليون دولار). وتداول المستثمرون 55.7 مليون سهم بقيمة 1.6 بليون ريال نفذت من خلال 22.6 الف صفقة، وارتفعت اسعار أسهم 22 شركة في مقابل تراجع 18 شركة واستقرار أسهم شركتين.
أما السوق البحرينية فتراجعت بوضوح خلال تعاملات الأسبوع بضغط من كل القطاعات وسط تراجع في أحجام التعاملات وقيمتها، حيث تراجع مؤشرها 11.03 نقطة او 0.91 في المئة ليقفل عند 1972.52 نقطة، وتداول المستثمرون 11.59 مليون سهم بقيمة 1.28 مليون دينار (3.1 مليون دولار) نفذت من خلال 162 صفقة، وارتفعت اسعار أسهم 4 شركات في مقابل في 8 شركات واستقرارها في 6 شركات.
وارتدّت السوق العمانية في تعاملات الأسبوع لتعوض خسائر الأسبوع الماضي وسط ارتفاع كبير في مؤشرات القيم والأحجام، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 6796.01 نقطة بمكاسب بلغت بواقع 42.72 نقطة أو 0.64 في المئة، وارتفعت أحجام التعاملات وقيمها 123 في المئة و92 في المئة على التوالي، مع تداول المستثمرين ملكية 200.2 مليون سهم بقيمة 66.7 مليون ريال (173 مليون دولار) نُفذت من خلال 10.7 ألف صفقة، وارتفعت اسعار أسهم 39 شركة مقابل تراجع 19 شركة واستقرار أسهم 20 شركة.
وفي الأردن، أنهى مؤشر السوق تعاملات الأسبوع مرتفعاً 0.62 في المئة وبواقع 12.5 نقطة ليغلق عند مستوى 2035.1 نقطة، فيما تراجع عدد الأسهم المتداولة 18.3 في المئة إلى 39.2 مليون، وقيمة التداول 17 في المئة إلى 37.4 مليون دينار (51.8 مليون دولار) نفذت من خلال 19632عملية.