«النقد الدولي»: اقتصاد المملكة قوي و«التوظيف» أهم تحدياته

أوضح نائب رئيس صندوق النقد الدولي مين تشو أن الاقتصاد السعودي يشهد تباطؤاً في نموه من 5 في المئة إلى 3.8 في المئة العام الحالي، متوقعاً أن يرتفع إلى ما بين 4 و4.3 في المئة العام المقبل، وعزا الانخفاض إلى تراجع إنتاج النفط.
وقال في مؤتمر صحافي على هامش المؤتمر، إن «التضخم في المملكة بلغ 3.6 في المئة، وهو رقم معقول، فيما بلغ فائض الموازنة 9.6 في المئة وهذا جيد جداً»، وتوقع أن تبلغ فوائض الموازنة العام المقبل 8.6 في المئة.
ووصف المسؤول الدولي الاقتصاد في المملكة بأنه «قوي وسيستمر قوياً»، مشيراً إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي لا تبدو مشجعة من حيث الاستثمارات، وهو ما لا يوفر فرص عمل كافية لمن يدخلون سوق العمل سنوياً.
وتطرق إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي، وقال إنها «تكمن في إيجاد فرص عمل للسكان، إذ إن النمو السكاني السنوي يتجاوز 1.6 في المئة، وبذلك يعتبر أكبر تحدٍّ له»، مشيراً إلى أن تنمية القطاع الخاص في السعودية بطيئة، مطالباً بتطوير التعليم وتنميته بما يتناسب مع متطلبات القطاع الخاص وحاجات البلد، وتطوير القطاع المالي لتسهيل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأعرب عن تطلع صندوق النقد الدولي إلى أن تتفوق الصادرات السعودية غير النفطية على القطاع النفطي، مشيراً إلى أنه منذ عام 2001 وحتى العام الحالي نمت المنتجات غير النفطية بنحو 6.6 في المئة، وهذا نمو كبير مقارنة بنمو الناتج المحلي البالغ 3.3 في المئة.
واستبعد أن يشهد الاقتصاد السعودي أي عجز خلال الأعوام المقبلة، مؤكداً أنه لا توجد تناقضات في دراسات الصندوق الدولي عن اقتصادات دول الشرق الأوسط وآسيا، معتبراً أن اقتصادات دول الربيع العربي تشهد تحديات كبيرة، خصوصاً في مجال التنمية الاقتصادية، ما يتطلب استقراراً اقتصادياً على المدى الاقتصادي القصير. وكان تشو أكد في كلمته أمام المؤتمر أهمية تعزيز ودعم القطاع الخاص ليكون أقوى، ويتسنى له إيجاد فرص العمل، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية، إلى جانب التوسع في تمويل القطاع ليزيد من حجم استثماراته.
من ناحيته، أكد نائب مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديمتريس سيتسيراغوس أن المستثمرين في منطقة الخليج لعبوا دوراً مهماً في التنمية في قطاعات التجزئة والبنية التحتية والاتصالات وغيرها، «ونعتقد بأن الاستثمارات في منطقة الخليج ستنمو، وأن تلك الدول ستواصل دعمها للقطاع الخاص الذي أصبح لاعباً أساسياً في التنمية وحل المشكلات التي تواجه الاقتصادات في كثير من الدول».
وأشار في كلمته أمام المؤتمر إلى أن التركيز يجب أن ينصب على الشراكة مع الحكومات من أجل الإصلاح الاقتصادي وتوفير البنية الملائمة للاستثمارات، حتى يلعب القطاع الخاص دوراً في عملية التوظيف وتوفير فرص العمل.