العساف يتوقع انخفاض الدين السعودي إلى 3.4 في المئة من الناتج نهاية السنة

توقع وزير المال السعودي إبراهيم العساف، انخفاض الدين العام للمملكة إلى نحو 3,4 في المئة من الناتج في نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن القطاع الخاص حقق معدلات نمو جيدة إذ ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى نحو 700 بليون ريال (نحو 189 بليون دولار) في العام الماضي، نسبتها 58 في المئة من إجمالي الناتج، وارتفعت مساهمته في توظيف اليد العاملة الوطنية أكثر من 250 ألف عامل ليتجاوز عددهم في القطاع مليون عامل، كما ارتفعت قيمة استثماراته إلى نحو 314 بليون ريال العام الماضي.
وقال في افتتاح مؤتمر عن اقتصادات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص، نظمه مجلس الغرف السعودية وصندوق النقد الدولي في الرياض أمس: «هذا المؤتمر يهدف إلى بحث السبل المناسبة لتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية للنشاط الاقتصادي في وقت تواجه دول المنطقة (...) تحديات اقتصادية تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يوفر مزيداً من فرص العمل. فالنمو في هذه المنطقة لا يزال دون المستويات الممكنة، كما لم يساهم في إيجاد فرص عمل كافية لخفض معدلات البطالة لا سيما بين الشباب».
وأوضح إن توفير البيئة الاستثمارية المناسبة يعد أحد أهم المتطلبات لنمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل، ولذا فإن على الجهات الرسمية في دول المنطقة توفير المناخ الملائم ليتطور القطاع الخاص وينمو من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات، وتحسين البيئة التنظيمية، وتوفير البنية الأساسية والمرافق الخدمية الملائمة، وتسهيل فرص الحصول على التمويل.
وأكد أن المملكة حرصت على تفعيل دور القطاع الخاص، وعززت الأوضاع المالية بتوجيه ما يتحقق من فائض إلى تعزيز احتياطات الدولة وخفض الدين العام الذي من المتوقع تراجعه إلى نحو 3,4 في المئة من الناتج نهاية السنة في وقت تواصل الحكومة إنفاقها الاستثماري.
نقلة نوعية
وأشار العساف إلى أن المملكة استمرت في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة لممارسة القطاع الخاص نشاطه الاقتصادي وتذليل العقبات أمامه، وأحدثت نقلة نوعية في تطوير نظام القضاء والتي كان آخرها صدور المراسيم الملكية الخاصة بنظام المرافعات الشرعية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم ونظام الإجراءات الجزائية وتحديث كثير من الأنظمة واستحداث أنظمة جديدة. وأضاف أن المملكة حرصت على تيسير الحصول على التمويل وتوفيره بتكاليف ميسرة وفي حالات معينة من دون تكاليف لتحفيز نمو القطاع الخاص، وتطوير السوق المالية.
وقال رئيس مجلس الغرف السعودية عبد الله بن سعيد إن المؤتمر سيركز على قضايا ومسائل حيوية من أجل صوغ وبلورة إستراتيجية اقتصادية تكون مثابة خريطة طريق لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تساعدها على توظيف إمكانيات القطاع الخاص والشراكة معه لتوفير فرص عمل تبلغ وفق البنك الدولي 40 مليون فرصة للسنوات العشر المقبلة.
صندوق النقد
قال نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي مين زو في مؤتمر صحافي عقد ضمن فعاليات المؤتمر، إن الاقتصاد السعودي يشهد تباطؤاً في نموه من 5 في المئة إلى 3.8 في المئة العام الجاري ويتوقع أن يرتفع العام المقبل من 4 إلى 4.3 في المئة، عازياً سبب الانخفاض إلى تراجع إنتاج النفط.
ولفت إلى أن التضخم في المملكة بلغ 3.6 في المئة معتبراً ذلك رقماً معقولاً، فيما يبلغ فائض الموازنة 9.6 في المئة وهذا جيد جداً، وتوقع أن تبلغ فوائض الموازنة العام المقبل 8.6 في المئة. وقال إن عامل النمو لا يشجع على التوظيف ودخل الفرد منخفض. وأضاف إن التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي تكمن في إيجاد فرص عمل للسكان حيث أن نموهم السنوي يتجاوز 1.6 في المئة، مشيراً إلى أن تنمية القطاع الخاص في السعودية بطيئة، مطالباً بتطوير التعليم وتنميته.
وأكد زو على ضرورة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتحتاج الحكومة إلى نظرة شاملة لتنمية القطاع الخاص والقيام بإصلاحات شاملة وتقليص عقبات إصدار التراخيص تطوير القطاع المالي لتسهيل تمويل المشاريع. وأضاف أن الصندوق الدولي يتطلع إلى أن تتفوق الصادرات السعودية غير النفطية على القطاع النفطي. واستبعد أن يشهد الاقتصاد السعودي أي عجز خلال السنوات المقبلة.