اتساع دائرة المعارضة للحكومة المصرية... أحكام بالسجن وقانون التظاهر أبرز الأسباب

يعيد التضييق على التظاهر والأحكام القاسية بالسجن على فتيات ونساء إسلاميات، المخاوف في مصر من العودة إلى الماضي، بحسب ناشطين علمانيين ومناصرين سابقين للحكومة، التي عينت بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي.
وما زال الجيش، صاحب السلطة الحقيقية في البلاد، حتى بعد تعيين حكومة مدنية، ويتمتع بشعبية كبيرة، إذ أن الكثير من المصريين لا يعنيهم شيء أكثر من تحقيق الاستقرار، خصوصاً في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.
إلا أن الناشطين العلمانيين ومؤيدي الجيش الذين رأوا في المؤسسة العسكرية خطراً أسهل من جماعة الإخوان بعد حكم مرسي، باتوا يقولون إن "الحكومة ذهبت بعيداً بإصدار القانون، الذي يشترط الحصول على تصريح مسبق من وزارة الداخلية لتنظيم أي تظاهرة أو تجمع.
وأثار مشهد نحو 14 سيدة وفتاة منتميات إلى الإخوان خلف القضبان، والحكم عليهن ب11 عاماً بتهمة "المشاركة في تظاهرات عنيفة في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الفائت"، غضب كثيرين من أنصار الحكومة والجيش.
من جهة أخرى، ومع دخول قانون تنظيم التظاهر حيز التنفيذ، فرقت الشرطة المصرية بقوة وعنف تظاهرتين صغيرتين لناشطين علمانيين يوم الثلثاء الفائت، وألقت القبض على بعض من أبرز الناشطات السياسيات في البلاد قبل إلقائهن ليلاً في طريق صحراوي. وكانوا يتظاهرون ضد مادة في مشروع الدستور الجديد، تسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
وأمرت النيابة العامة في مصر بالقبض على اثنين من أبرز الناشطين، وهما علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر، بتهمة التحريض على التظاهرات.
وقال عبد الفتاح على حسابه على موقع "فايسبوك": "كما حدث في السابق، أنا بصدد تسليم نفسي للسلطات مجدداً يوم السبت". وألقي القبض على عبد الفتاح أثناء حكم مبارك، وأثناء حكم المجلس العسكري الذي حكم البلاد إثر تنحّي مبارك، وأثناء العام الذي قضاه مرسي في الحكم.
ودعا حمدين صباحي، وهو أحد قادة جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة لمرسي، الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إلى العفو عن الفتيات اللاتي صدر حكم ضدهن أمس الأربعاء. وكتب صباحي في حسابه على موقع "تويتر": "أدعو الرئيس عدلي منصور إلى استخدام صلاحياته للعفو عن البنات المحكوم عليهن بالسجن 11 عاماً".
هذه الأحكام القاسية تثير مخاوف بعض المصريين، الذين تظاهروا ضد مرسي، من أن "تهدر حقوقهم".
فرأت جهاد جمال، وهي موظفة في شركة تأمين شاركت في التظاهرات ضد مرسي، أن "هذه الأحكام تعيد إلى الأذهان ما كان يحدث في عهد مبارك، والقيود التي كانت مفروضة آنذاك على الحقوق السياسية".
ويقول الباحث في مجموعة الأزمات الدولية اسكندر عمراني، إن "الانتقادات التي تتزايد يمكن أن تؤدي إلى تفكك الحلف الذي تشكل عقب عزل مرسي بين الجيش وأجهزة الأمن من ناحية، والليبراليين الديموقراطيين من ناحية أخرى، قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المنتظر أن تجري العام المقبل، كما يمكن أن يؤتي قانون التظاهر بنتيجة عكسية، ويتسبب في اندلاع احتجاجات جديدة، في حين أنه يهدف إلى إخماد التظاهرات.
وأضاف: "خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كان عنف الشرطة سبباً في الكثير من الأزمات السياسية، وما زالت الأمور تدور في الدائرة نفسها".