مصر: أعضاء بلجنة الدستور يجمدون عضويتهم احتجاجا على اعتقال رافضين لقانون التظاهر

جمد عشرة من أعضاء لجنة تعديل الدستور في مصر عضويتهم بسبب اعتقال أجهزة الأمن لمحتجين على قانون المظاهرات الجديد، ومن هؤلاء الأعضاء هدى الصدة.جاء ذلك في تقرير نشرتع "بي بي سي عربي" اليوم.
وجاء في التقرير أن الصدة قالت في تصريحات لوكالة فرانس برس للأنباء إن الأعضاء التسعة الآخرين الذين جمدوا عضويتهم هم المخرج خالد يوسف، والفنان التشكيلي محمد عبلة، والناشط السيناوي مسعد أبو الفجر، ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محمد أبو الغار، وممثلو الشباب وحركة تمرد عمرو صلاح ومحمود بدر ومحمد عبد العزيز وأحمد عيد.
وقال رشوان في اتصال مع بي بي سي إنه وعددا من الأعضاء الآخرين أعلنوا تضامنهم مع المقبوض عليهم وهم 33 شخصا بينهم سبعة صحفيين، نافيا تجميد العضوية بشكل كامل من قبل بعض الأعضاء، لكنه أكد أن كل شيء وارد اما لم يتم الإفراج عن المعتقلين.
وقال المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور، محمد سلماوي، لبي بي سي إن رئيس اللجنة، عمرو موسى، تلقى تأكيدات من رئيس الوزراء بالإفراج عن النشطاء السياسيين قريبا.
وأضافت ال"بي بي سي" أن المتظاهرين كانوا قد نزلوا إلى الشوارع احتجاجا على قانون مثير للجدل أصدره الرئيس المؤقت، عدلي منصور، يحظر تجمع أكثر من عشرة أشخاص إلا بموافقة وزارة الداخلية.
واعتقلت الشرطة نحو 60 متظاهرا بينهم وصحفيون وناشطون بارزون، على غرار منى سيف مؤسسة الحملة ضد محاكمة المدنيين عسكريا وأحمد حرارة، طبيب الأسنان الذي فقد عينيه خلال الاحتجاجات ضد الرئيس السابق حسني مبارك، برصاص قناصة، في عام 2011.
وقالت أن منظمة العفو الدولية انتقدت قانون التظاهر الجديد واصفة إياه بأنه "تقهقر وتهديد خطير لحرية التجمع، ويطلق يد قوات الأمن لاستخدام القوة المفرطة، بما فيها القاتلة ضد المحتجين".
وانتقد حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجمعية "الإخوان المسلمون" المحظورة، القانون أيضا، قائلا "بدلا من أن يوقف القانون قمع قوات الأمن وممارستها القاتلة فإنه يرسخ الوحشية والتعسف".
كما اضافت أن الحكومة التي نصبها الجيش تتعقب أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في مواجهات دامية خلفت مئات القتلى، أشهرها فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة في الرابع عشر من أغسطس/آب الماضي. وبلغ عدد ضحايا قمع الاحتجاجات ضد عزل الرئيس مرسي نحو ألف قتيل من أنصاره.
وفي تقرير سابق نشرته ال"بي بي سي" قالت لجنة الحريات بنقابة المحامين المصرية إنها وضعت مهلة لمدة 48 ساعة للرئيس المؤقت عدلي منصور لسحب قانون التظاهر، مهددة بالخروج في مظاهرات عارمة لرفض هذا القانون.