اليمين الإسرائيلي يدعو إلى الرد على هجوم القدس بالمزيد من الاستيطان

ارتفعت أصوات اليمين الاسرائيلي الداعية إلى رد حازم وقاسٍ على عملية الكنيس في "هارنوف" في القدس المحتلة، وتنفيذ مخطط يشمل تشديد القبضة الحديد وملاحقة الفلسطينيين في موازاة زيادة عدد الاسرائيليين في القدس الشرقية.
ودعا الوزير الإسرائيلي أوري آرئيل الى مضاعفة مشاريع البناء الاستيطاني في القدس والضفة الغربية وتطويق كافة الاحياء والمناطق السكنية الفلسطينية والتعامل معهم بيد من حديد.
أما النائب داني دانون فدعا الحكومة إلى اتخاذ خطوات تضمن اعادة الردع تجاه فلسطينيي القدس والضفة وحرمان السكان من الخدمات التي يحصلون عليها.
ويبحث رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، في جلسة مشاورات امنية طارئة مع رؤساء الاجهزة الامنية، سبل الرد على العملية وأصدر تعليمات فورية بمضاعفة عدد عناصر الشرطة وحرس الحدود وتشديد الحواجز على مختلف مداخل الاحياء العربية في القدس.
وحمّل نتانياهو المجتمع الدولي ورئيس السلطة الفلسطينية المسؤولية، مدعياً ان صمت المجتمع الدولي تجاه تصريحات عباس الداعية الى خطوات لحماية الاقصى من اليهود، يشجع الفلسطينيين على تنفيذ العمليات.
وحمّل وزير الخارجية افيغدور ليبرمان السلطة الفلسطينية ورئيسها المسؤولية عن الاعتداء واتهم محمود عباس بتحويل الصراع العربي الاسرائيلي الى مواجهة دينية.
بدوره وصف الوزير نفتالي بينيت، رئيس حزب البيت اليهودي، ابو مازن ب"أحد عتاة الارهابيين الفلسطينيين"، مضيفاً انه يجب التعامل معه وفقاً لذلك.
وانضم الى اصوات اليمين، المعتدلون من الوزراء والنواب فدعا الوزير يعقوب بيري الى مواصلة الحرب ضد "الارهاب" دون هوادة فيما رأى رئيس المعارضة، اسحق هرتسوع، ضرورة فرض عقوبة قاسية على كل من له علاقة بالعملية ضد الاسرائيليين.
وكان وزير الامن الداخلي اسحق اهرونوفتش، وصل الى موقع العملية فتعرض لهجوم وهتافات وصراخات من قبل الاسرائيليين، الذين تواجدوا في المكان، واتهموا الشرطة بعجزها عن الحفاظ على امن الاسرائيليين.
واعلن اهرونوفيتش أن "اسرائيل ستقوم بتسهيل حمل الاسلحة للدفاع عن النفس"، مشيراً ان "الامر سينطبق على اي احد لديه رخصة لحمل السلاح مثل الحراس الشخصيين او ضباط الجيش وهم خارج الخدمة".