السلطات الاسرائيلية محرجة من تصاعد أعمال التخريب العنصرية

تشكل الهجمات المتزايدة التي يقوم بها مستوطنون ومتطرفون يهود ضد مواقع دينية اسلامية ومسيحية إحراجاً متزايداً للسلطات الاسرائيلية، وذلك قبل اسبوعين على موعد زيارة البابا فرنسيس.
وقارنت ابنة رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق اسحق رابين، الذي اغتيل عام 1995 على يد يهودي متطرف، الخميس إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب بالتساهل مع دعاة الكراهية قبل 19 عاماً.
وقالت داليا رابين لاذاعة الجيش الاسرائيلي ان «الجو السائد يذكرني بجو الكراهية الذي كان سائداً في البلاد قبل مقتل والدي».
وينتهج المستوطنون المتطرفون سياسة انتقامية منهجية تعرف باسم «دفع الثمن» وتقوم على مهاجمة اهداف فلسطينية وكذلك مهاجمة جنود في كل مرة تتخذ السلطات الاسرائيلية اجراءات يعتبرونها معادية للاستيطان.
وتشمل تلك الهجمات تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية واحراق سيارات ودور عبادة مسيحية واسلامية واتلاف او اقتلاع اشجار زيتون.
ونادراً ما يتم توقيف الجناة.
وطلبت الكنيسة الكاثوليكية الاربعاء من السلطات الاسرائيلية اتخاذ اجراءات ضد متطرفين يهود رسموا عبارات تنم عن كراهية على مبان تابعة للفاتيكان في القدس الشرقية المحتلة.
وبحسب بطريركية اللاتين في القدس «فإن الاساقفة قلقون جداً لعدم توافر الامن وغياب التفاعل على الساحة السياسية والخشية من تصاعد العنف».
ومن المقرر أن يزور البابا فرنسيس الاراضي المقدسة في الفترة من 24 إلى 26 أيار (مايو) الجاري وتشمل جولته الأردن والضفة الغربية والقدس التي سيجتمع فيها مع البطريرك المسكوني بارثلماوس الزعيم الروحي للمسيحيين الأرثوذكس في العالم.
وقال وزير الامن الداخلي الاسرائيلي اسحق اهرونوفيتش ان حكومته «لديها النية في اللجوء الى التوقيف الاداري» لمن يرتكبون مثل هذه الافعال في الوقت الذي تتعرض السلطات الاسرائيلية الى انتقادات بسبب ضعف الملاحقات بحق مرتكبي هذه الافعال.
وشارك اهرونوفيتش الاربعاء في اجتماع طارىء مع وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني والمدعي العام للحكومة ورؤساء الاجهزة الامنية لوضع خطة عمل.
وبحسب بيان صادر عن مكتب ليفني فان الحكومة تعتزم تشديد قيود الحركة على المشتبه بهم وتوقيفهم في حال ارتكاب اي مخالفة.
ودعت ليفني الاحد الى التعامل مع هجمات المستوطنين والمتطرفين اليهود ضد الفلسطينيين او الاسرائيليين العرب كأعمال «ارهابية».
وكانت الحكومة الامنية المصغرة الاسرائيلية عززت في حزيران (يونيو) الماضي قدرات قوى الامن وصنفت منفذي هذه الهجمات كأعضاء في «منظمات غير قانونية» ولكنها امتنعت عن تصنيفهم «كإرهابيين» مخالفة توصيات قدمتها وزيرة العدل والمدعي العام الاسرائيلي.
واعتبر وزير الاسكان الاسرائيلي اوري اريئيل من حزب «البيت اليهودي» اليميني المتطرف المؤيد للاستيطان بأنه «لا يمكن تصنيف هذه الاعمال كارهاب».
وقال اريئيل في مقابلة نشرت على موقع الكتروني يميني متطرف: «الارهاب هو قتل أو محاولات قتل، وليس شعارات على الحائط، حتى لو ان منفذي هذه الاعمال هم مجرمون بنظري».
ورأت معلقة في صحيفة «يديعوت احرونوت» انه «لوضع حد لهذه الظاهرة، فانه يكفي ان تتخذ قوات الامن قراراً بمحاربة منفذي هذه الاعمال من دون تهاون». واضافت: «يجب ان تعطى اولوية لوضع حد لهذه الظاهرة».
وأكدت الشرطة الاسرائيلية الخميس اعتقالها لمشتبه يبلغ من العمر 25 عاما في يوكنعام شمال اسرائيل.
وقال قائد الشرطة يوسي كوهين لاذاعة الجيش: «اعتقلنا مشتبهاً به نجحنا في القبض عليه في اللحظة التي كان يقوم فيها بثقب اطارات سيارة تعود ملكيتها لعربي».
كما واعتقلت الشرطة الاسرائيلية امرأة تقيم في مستوطنة «يتسهار» المتطرفة شمال الضفة الغربية المحتلة اتهمت باطلاق تهديدات بالعنف ضد جنود اسرائيليين.
واعتقل زوجان من المستوطنة نفسها الاسبوع الماضي ووضعا قيد الاعتقال المنزلي للاشتباه بقيامهما بأعمال تخريب ضد مسجد في بلدة ام الفحم العربية شمال اسرائيل في 18 من نيسان (ابريل) الماضي في اطار عمليات «دفع الثمن».