قمة دبي للاقتصاد الإسلامي تعزز دور الإمارات في القطاع

أكد مشاركون في القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي أن القمة ساهمت في تعزيز دور الإمارات في صياغة مستقبل القطاع واكتسبت زخماً كبيراً من خلال المشاركة الرفيعة المستوى التي حظيت بها. وقال عبدالعزيز الغرير، الرئيس التنفيذي ل «بنك المشرق» رئيس جمعية المصارف في الإمارات: «إن دبي عبر مبادرة الاقتصاد الإسلامي، لا تسعى فقط إلى لعب دور قيادي إقليمي في القطاعات المشكلة للاقتصاد الإسلامي، بل تهدف إلى العالمية، من طريق توحيد الآراء ومعالجة التحديات التي يواجهها هذا القطاع، لتكون بذلك المرجعية الأولى للمعايير المنظمة لقطاعات مثل الأغذية الحلال والتجارة الإلكترونية الإسلامية والتمويل والتكافل».
وأضاف: «أن حجم ونوعية المشاركة في القمة التي افتتحت أول من أمس واختتمت أمس، توضح أن دبي بدأت بالفعل في جني ثمار مبادرتها الرامية إلى تحويلها مركزاً عالمياً للاقتصاد العالمي»، مشيراً إلى أن فرص النمو في هذا القطاع تعتبر أكبر بكثير من فرص الاقتصاد التقليدي وعليه فإن التركيز عليه يعتبر سبقاً جديداً في تاريخ دبي والإمارات في شكل عام. وقال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي حمد بوعميم: «إن الاقتصاد الإسلامي ليس مجرد قطاعٍ كغيره من القطاعات الاقتصادية، بل هو منظومة كاملة تشمل كل جوانب الحياة الاقتصادية من تشريعاتٍ وبنيةٍ تحتية وقطاعات اقتصادية، وحتى نمطِ حياةٍ يبدأ من الأصناف الغذائية مروراً بالأزياء والسياحة ومستحضرات التجميل وانتهاءً بالخدمات المصرفية».
وأوضح أن أهمية الاقتصاد الإسلامي تبرز لكونه سوقاً واعدة غير مستغلة، «إذ تبلغ قيمة الناتج الإجمالي المحلي للاقتصادات الإسلامية في العالم أكثر من 8 تريليونات دولار، في وقت نشهد تغيراً في العادات الاستهلاكية العالمية وتوجهاً أكثر نحو المنتجات والخدمات الإسلامية». ولفت إلى «أن الاقتصاد الإسلامي، لا يغطي القاعدة الاستهلاكية المسلمة فقط والتي تقدر ب23 في المئة من إجمالي عدد سكان العالم، بل إن الإقبال على خدمات قطاعات الاقتصاد الإسلامي بات عالمياً ومن مختلف الثقافات والديانات والخلفيات بعد أن أثبت الاقتصاد الإسلامي مرونته وقوته كنموذج ناجح لمستقبلٍ واعد».
ووصف رئيس مجلس إدارة «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» أحمد محمد علي مدني مبادرة عقد القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي بأنها «رائدة»، معرباً عن «أمله في أن تكون هذه القمة فاتحة خير وتوفيق لمبادرات تعالج عدداً من المواضيع الاستراتيجية التي تشغل بال المهتمين بمكانة الصناعة المالية الإسلامية ومستقبلها في المشهد العالمي».
وإدراكاً منها للدور الذي يتعين عليها القيام به لتكون دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي أكدت وزارة المال الإماراتية أنها شرعت في مراجعة التشريعات المالية المختلفة، وذلك بالتعاون مع الأطراف المعنية كافة ذات العلاقة من جهات حكومية محلية واتحادية، إضافة إلى القطاع الخاص، وأوضحت أنها تحرص على أن ينال قطاع الخدمات المالية الإسلامية ما يستحقه من اهتمام، وذلك بتوحيد أنظمته على المستوى الاتحادي، وتأسيس مثل هذه الأنظمة على مبادئ توافر الشفافية لكل المتعاملين مع أحكامه، مع إعطاء الأهمية لتشجيع المؤسسات المالية الإسلامية على تجنب الازدواجية والتكرار.