مصر تبيع أذون خزانة ب 734 مليون يورو

أعلن المصرف المركزي المصري أمس أنه باع ما قيمته 734.3 مليون يورو من أذون خزانة لأجل عام متجاوزاً القيمة التي عرضها على المصارف المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية. وبلغ متوسط العائد على الأذون المقومة بالعملة الأوروبية الموحدة 1.894 في المئة وتستحق في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015.
وكان المصرف عرض بيع أذون خزانة قيمتها 650 مليون يورو تصدر في 18 تشرين الثاني (نوفمبر). وتلجأ الحكومة إلى سوق النقد المحلية لتمويل عجز الموازنة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وتسببت في نزوح مستثمرين أجانب.
وأعلن وزير الاستثمار أشرف سالمان ان اجتماعاً مشتركاً بين المصارف المصرية سيُعقَد الأحد، بهدف إعداد المصارف للمشاريع المزمع طرحها خلال مؤتمر القمة الاقتصادية في شرم الشيخ مطلع آذار (مارس) المقبل. ولفت إلى ان إرجاء القمة الاقتصادية من شباط (فبراير) إلى آذار لا يعود إلى عدم جهوز المشاريع، وإنما للسماح بحضور أكبر عدد من المستثمرين حول العالم. وأكد الاتفاق مع شركة «لازار» العالمية للاستشارات المالية، للتعاون مع مصر في تنظيم المؤتمر.
وأكد سالمان ان الحكومة تعمل جاهدة لتعديل تشريعات اقتصادية ستعرضها على اللجنة العليا للتشريعات في كانون الأول (ديسمبر) المقبل استعداداً للمؤتمر الاقتصادي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقِد في وزارة الصناعة للإعلان عن تحضيرات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب في القاهرة خلال 23 و24 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، بحضور سالمان ووزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور ورئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل.
مؤتمر الاستثمار
وقال عبدالنور ان المؤتمر سيعقد تحت عنوان «الاستثمار في مصر: استثمار في المستقبل»، بحضور أكثر من 1000 من قيادات المال والأعمال وكبار الشخصيات العربية والأجنبية، ويتواكب مع ملتقى مصر الاستثماري الأوّل، مضيفاً ان الهدف منه التحضير ل «قمة مصر الاقتصادية». ولفت إلى ان المؤتمر سيكرم الوزير الإماراتي سلطان الجابر لما يقدمه من دعم لمصر، والدكتور محافظ المصرف المركزي السابق فاروق العقدة، كما ان هناك 139 مشاركاً في الوفد السعودي حتى الآن، إضافة إلى مشاركة رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف العربية واتحاداتها، وسيستضيف وفوداً أجنبية تنظمها غرف عربية - أجنبية المشتركة.
وأكد عبدالنور ان مصر مستمرة في سياسة الإصلاح التشريعي، وتوفير البيئة الملائمة للاستثمار وللمستثمرين، موضحاً ان الهدف من المؤتمر تأهيل رجال الأعمال للمضي قدماً في خطوات الاستثمار، ويحمل المؤتمر صفة خاصة لمشاركة عدد كبير من الدول العربية وتعريفهم ببرنامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي في مصر وأهداف الحكومة والأولويات التي تضعها على قائمة خريطة الاستثمار في مصر. وقال إن الوزارة بصدد تعديل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الرقم 89 لعام 1998 في شأن تنظيم المناقصات والمزادات خلال أسبوعين، بما يتيح لهيئة التنمية الصناعية تخصيص الأراضي التابعة لها بالأمر المباشر للمستثمرين.
البورصة والمشاريع السعودية
وأبرمت البورصة المصرية والجامعة الأميركية ممثلة بكلية الأعمال والتعليم التنفيذي اتفاقاً يهدف إلى رفع درجة وعي الشركات، خصوصاً المتوسطة والصغيرة، بدور البورصة في مساعدتها على النمو وتطوير الأعمال ومساعدتها على زيادة قيمتها المضافة إلى الاقتصاد المصري. ويركز الاتفاق على تعزيز سبل التعاون بين المؤسستين في نشر الوعي للشركات العائلية من خلال عقد مجموعة من ورش العمل تستهدف الشركات المصرية في المرحلة الأولى ويتسع نطاقها لتشمل الشركات العائلية في المنطقة في المرحلة التالية، خصوصاً في مجال توعية طلاب الجامعة بآليات العمل في السوق المالية المصرية وتنظيم زيارات لهم إلى قاعات التداول للتعرف عن كثب وبصورة عملية على دورة التداول.
وقال رئيس البورصة محمد عمران: «لدينا توجه استراتيجي في البورصة لدعم قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة»، مؤكداً ان البورصة كانت سابقة في الاهتمام بذلك القطاع الواعد من خلال إنشاء أول سوق في المنطقة مخصصة لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة (بورصة النيل). وأشار عميد كلية الأعمال في الجامعة الأميركية كريم صغير إلى ان الشركات العائلية هي أحد مجالات اهتمام كلية الأعمال، إذ تؤدي تلك الشركات دوراً أساسياً في المنطقة العربية.
والتقى رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين السعوديين رئيس اتحاد المقاولين العرب فهد محمد الحمادي ورئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء حسن عبدالعزيز.
وأعلن الحمادي ان المقابلة «جاءت في توقيت شديد الحساسية ويشهد تطوراً كبيراً في العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسعودية قيادة وشعباً».
وأشار إلى ان محلب أبدى رغبته في تشجيع المقاولين السعوديين على العمل داخل مصر حيث يجري الآن تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى في شتى المجالات، كما أشاد بدور شركات المقاولات السعودية من حيث الجودة والدقة في تنفيذ الأعمال التي يتم إسنادها إليها.