ارتفاع التضخم في اليمن إلى أعلى مستوى في عام

أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين، أن "معدل التضخم السنوي في اليمن ارتفع إلى عشرة في المئة في آب (أغسطس)"، مسجلاً أعلى مستوياته في عام بينما شهدت احتياطيات البنك المركزي مزيداً من الهبوط في أيلول (سبتمبر) مع استمرار الاضطراب السياسي في البلاد.
ويعاني اليمن من الاضطرابات منذ أن سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء في أيلول، وهو ما أدى إلى تغيير الحكومة. واشتبك الحوثيون أيضاً مع رجال قبائل متحالفين مع متشددي تنظيم "القاعدة"، حينما توسعوا جنوب وغرب صنعاء. ويبدد صعود التضخم الأساسي من 8.9 في المئة في تموز (يوليو) إلى رقم في خانة العشرات، التوقعات بخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد المتعثر. واستقر التضخم الأساسي الذي لا يشمل الأغذية والتبغ وأوراق القات ذات الأسعار المتقلبة، عند 12.8 في المئة في آب للشهر الثالث على التوالي، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أيار (مايو) 2012.
ولم يغير البنك المركزي السياسة النقدية منذ أن خفض أسعار الفائدة خمس نقاط مئوية في ما بين تشرين الأول (أكتوبر) 2012 وشباط (فبراير) 2013، لتبلغ 15 في المئة مسجلة أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات. وأظهر التقرير الشهري للبنك المركزي اليمني، أن "تضخم أسعار الأغذية تسارع إلى 7.2 في المئة على أساس سنوي في آب، مسجلاً أعلى مستوياته في تسعة أشهر من 5.5 في المئة في تموز". وتسارع تضخم أسعار التبغ والسجائر والقات إلى 12.2 في المئة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ بداية العام ارتفاعاً من 11 في المئة في تموز. ومقارنة مع تموز، ارتفع التضخم الأساسي في اليمن حيث يعيش ثلث السكان على أقل من دولارين يومياً، 1.7 في المئة في آب، بعدما صعد 2.7 في المئة في تموز. وتضررت إيرادات النفط جراء التفجيرات المتكررة لخطوط الأنابيب من جانب رجال القبائل، وتراجع إجمالي احتياطيات الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى 5.1 بليون دولار في أيلول، وهو ما يغطي فاتورة الواردات لنحو 4.8 شهر، مسجلاً أدنى مستوياته منذ تموز مقارنة مع 5.2 بليون دولار في آب. وتراجعت صادرات النفط الخام التي تشكل مع الغاز الطبيعي المسال نحو 54 في المئة من إيرادات الموازنة الحكومية، بنسبة 46.5 في المئة على أساس سنوي إلى 123.6 مليون دولار في أيلول مسجلة أدنى مستوياتها منذ أيار.