التضخم في اليمن يرتفع في آذار وسط احتياطيات "المركزي"

أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، أن معدل التضخم السنوي في اليمن ارتفع إلى 7.6 في المئة في أذار (مارس) مسجلاً أعلى مستوياته منذ بداية العام، بينما واصلت احتياطيات البنك المركزي تراجعها في نيسان (أبريل)، اذ تواجه الحكومة غضباً شعبياً جراء ضعف الأداء الاقتصادي.
وارتفع التضخم من 6.7 في المئة في شباط (فبراير) الذي كان أدنى مستوى له منذ كانون الأول (ديسمبر) 2012. وصعد التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار المنتجات المتقلبة مثل الأغذية والتبغ والقات، إلى 10.7 في المئة في أذار، مسجلاً أعلى مستوياته في 19 شهراً من 8.8 في المئة في شباط (فبراير).
وتضرر اقتصاد اليمن بفعل تمرد متشددين في الشمال، واضطرابات انفصالية في الجنوب، وأنشطة تنظيم القاعدة في أرجاء البلاد.
وتسارع تضخم أسعار الغذاء إلى 4.8 في المئة على أساس سنوي في أذار (مارس) من 4.4 في المئة في شباط (فبراير) وفق البيانات. وارتفع نمو أسعار التبغ والسجائر والقات إلى 9.4 في المئة.
وبالمقارنة بالشهر السابق، قفزت تكاليف المعيشة في اليمن حيث يعيش ثلث السكان على أقل من دولارين يومياً 1.3 في المائة في آذار (مارس)، وهي أكبر زيادة منذ أيلول 2012.
وفي انعكاس لعجز الحكومة عن حماية أنابيب النفط من التفجيرات التي ينفذها مسلحون، هبط إجمالي احتياطيات الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي للشهر الخامس على التوالي إلى 4.7 بليون دولار في نيسان (أبريل)، مسجلاً أدنى مستوياته منذ حزيران (حزيران) 2012.
وقفزت صادرات النفط الخام التي تدر نحو 70 في المئة من إيرادات الميزانية الحكومية، 39 في المئة على أساس سنوي إلى 249 مليون دولار في نيسان، لكن ذلك جاء بعد انخفضات كبيرة استمرت عشرة أشهر متتالية.