«الادعاء» يطالب ب «الحرابة» وعقوبات «رادعة» لأعضاء «خلية ال 11»

طالب المدعي العام، بإيقاع «حد الحرابة» على 5 متهمين من أصل 11 يشكلون «خلية إرهابية»، بدأت أمس، أولى جلسات محاكمتها في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض. ويواجه أعضاء الخلية تهم «تشكيل خلية إرهابية»، و«الخروج على ولي الأمر»، و«إثارة الفتنة»، و«الإخلال بأمن البلاد»، على خلفية «أحداث الشغب» التي شهدتها محافظة القطيف. كما طالب الادعاء العام بالحكم ب «عقوبة تعزيرية رادعة»، على 6 متهمين، لافتاً إلى أن الجرائم المتهمينَ فيها ترتبط ب«نظام المتفجرات، والجرائم المعلوماتية، ومكافحة المخدرات»، مطالباً بإيقاع «الحد الأعلى من العقوبات التعزيرية الشديدة» عليهم.
ووجهت إلى المتهم الأول، تهمة «تزعم المجموعة، ومن بينهم مطلوبون أمنياً، وعقد اجتماعات سرية، وتنظيم تجمعات ممنوعة، وتحديد شعارات لكل تجمع، وطرحه فكرة إقامة اعتصامات نسائية، واستهداف مقار حكومية، والسعي لإسقاط هيبة الدولة برمي «المولوتوف» على مركز شرطة، ومقر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واشتراكه في التخطيط لاستهداف أنابيب نفط، والمشاركة في صنع قنابل «المولوتوف»». فيما أسند إلى المتهم الثاني «إتلاف ممتلكات عامة، وتصوير تجمعات ممنوعة، ونشرها عبر شبكة الإنترنت، واشتراكه مع المتهم الأول في التخطيط لاستهداف أنابيب نفط، وأيضاً الاشتراك في تجمعات ممنوعة، والسعي لإسقاط هيبة الدولة برمي «المولوتوف» على مركز شرطة ومقر هيئة الأمر بالمعروف». ويواجه المتهم الرابع، تهم «الاشتراك في صناعة «المولوتوف»، واستهداف مقار حكومية، والمشاركة في تجمعات ممنوعة، وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال إضافة حسابات إلى حسابه في «فيسبوك» تعود لعدد من الداعمين للتجمعات الممنوعة، وإنزاله مقاطع فيديو على حسابه في «فيسبوك» لتجمعات ممنوعة، وأيضاً تستره على المتهم الأول».
وشارك المتهم الخامس، الأول في «التخطيط لاستهداف أنابيب نفط، ومشاركته في تجمعات ممنوعة شهدتها صفوى، وترديد هتافات وعبارات مُسيئة إلى الدولة، واستهداف مقار حكومية، والاشتراك مع متهمين في الاعتداء على سيارة بحث جنائي، وتصنيع وحيازة 17 قنبلة «مولوتوف»، وإعداد وإرسال رسائل من شأنها المساس بالأمن العام، والتستر على المطلوبين». وتضمنت لائحة التهم الموجهة إلى المتهم السادس: «السعي لإحداث الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية، بالاشتراك في تجمعات ممنوعة، وإتلاف ممتلكات عامة، وتصوير تجمعات ممنوعة، وإحراق ممتلكات، ونشر مقاطعها على الإنترنت، ونقضه ما سبق أن تعهد به؛ بالبعد عن مواطن الشبهات».
وتباينت لائحة التهم الموجهة إلى المتهم السابع، وشملت «التستر على مجموعة من الإرهابيين، وقطع التيار عن أعمدة الإنارة، وحمل أسلحة على دراجات نارية، واستهداف رجال الأمن، واستغلاله موسم الحج للالتقاء بأحد الصحافيين الأجانب، والاتفاق معه على تزويده بمعلومات عن أحداث الشغب، وتزويده بالمعلومات بعد عودته، ونقضه ما سبق أن تعهد به بالابتعاد عن مواطن الشبهات». فيما واجه المتهم الثامن تهمة «الإيواء والتستر على ثلاثة من المطلوبين أمنياً، ولم يلتزم بالتعهد الذي أُخذ عليه، في قضية سابقة». وأسندت إلى المتهم التاسع: «المشاركة في تجمعات ممنوعة، وتنظيم بعضها، والمطالبة بالإفراج عمن نفذوا «تفجير الخبر»، وكتابته عبارات مُسيئة لولاة الأمر، وتستره على من يتزعم تلك التجمعات (المتهم الأول)، وعدم الإبلاغ عنه، وإنشائه صفحة على «فيسبوك»، والإشراف عليها، بقصد زيادة عدد المشاركين في التجمعات الممنوعة، ونشر أرقام لوحات سيارات تابعة للمباحث العامة والبحث الجنائي، لمعرفتها والتحذير منها، وعقد اجتماعات مع المتهم الأول لتنظيم التجمعات، والتخطيط لاستهداف أنابيب النفط».