موكلا متهم بالإرهاب يطالبان بمحاكمة المدعي العام ويصفان الدعوى بالكيدية

5 متهمين في خلية ال24 يردون على التهم الموجهة إليهم

فاجأ موكلا أحد المتهمين بتأييد»القاعدة» وبعلاقته بتفجير بقيق خلال جلسة الاستماع التي عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة صباح أمس لسماع ردهما على تهم المدعي العام بطلبهما من ناظر القضية بمحاكمة المدعي العام وتعزيره بسبب ما اعتبراه دعوى كيدية.
واشار موكلا المتهم في معرض ردهما على تهم المدعي العام أن محاكمة المتهم على تهم سبق وأن حوكم فيها عام 1425 فيه ظلم وإعادتها نوع من اللدد في الخصومة والكيد، كما طالبا بصرف النظر عن القضية لعدم اختصاص المحكمة الجزائية وكذلك تعويض المدعى عليه عن فترة السجن التي قضاها.
وكان موكلا المدعى عليه قد استعرضا في ردهما سيرة موكلهما العلمية والعملية، كما طالبا المدعي العام بتقديم أدلته الجديدة الذي أجاب بأن الأدلة موجودة لديه ولا يوجد أدلة جديدة ولو ظهرت أدلة جديدة فسيقوم بتقديمها.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد برأت في شهر فبراير من العام الماضي المتهم الذي سبق أن اتهمه الادعاء العام بتهم من بينها تأييد «القاعدة» وعلاقته بتفجير بقيق، ونطق القاضي بالحكم ببراءته من التهم المنسوبة إليه وأمر بإطلاق سراحه بعد المهلة الأخيرة التي قدمتها المحكمة للمدعي العام لتقديم الأدلة قبل أن يستأنف الحكم وتعاد محاكمته مجدداً. وحضر الجلسة ممثل هيئة حقوق الإنسان ومندوبو وسائل الإعلام.
وفي محاكمة اخرى، قدم خمسة متهمين ضمن خلية ال24 أمس أجوبتهم على ما نسب اليهم من تهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، حيث قدم ثلاثة متهمين دفوعهم عبر محاميهم، فيما قدم متهمان آخرآن دفوعهما بنفسيهما، وجميع الأجوبة مكتوبة.
ووجه المدعي العام للمتهم ال13 في جلسة سابقة تهماً عدة من بينها دعم الأعمال الإرهابية من خلال اتصاله بالصالة الرياضية العائدة للقائم على الخلية (المتهم الأول) والمعدة للتدريب وترويج الفكر الإرهابي بالإضافة لإطلاعه فيها على مخططات استهداف أنابيب النفط وكذلك حيازته مواد حاسوبية تحتوي على كتب ومؤلفات للتنظيم ومستندات تحرض على التكفير والإرهاب.
فيما يواجه المتهم ال14 تهماً تتضمن تأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي والمنهج التكفيري من خلال حيازته لمواد حاسوبية تتضمن كتباً ومؤلفات للتنظيم ومستندات تحرض على الأعمال الإرهابية وتهمة عصيانه ولي أمر هذه البلاد وخروجه عن طاعته وتمرده على نظام البلاد بارتباطه بالخلية القائم عليها «المتهم الأول» للتخطيط على تكوين مجموعة إرهابية لدخول إحدى الدول العربية بعد التزويد بالأسلحة للقتال هناك دون إذن ولي الأمر، وكذلك تهمة ربطه زعيم الخلية «المتهم الأول» بأحد الذين شاركوا في القتال بأحد مناطق الصراع بهدف تبادل الخبرات القتالية في حرب الشوارع والتكتيكات الحربية تحقيقاً لأهداف الخلية الإرهابية واشتراكه في حيازة السلاح بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.
اما المتهم ال15 فأشارت لائحة الدعوى اتهامه بالانضمام لمجموعة بزعامة «المتهم الأول» تخطط للقيام بعمل انتحاري باستهداف إحدى الدول من داخل المملكة بطائرة (هيلوكوبتر) محملة بالأسلحة دون إذن ولي الأمر والتدرب لذلك العمل وتستره عليهم وتدربه على الأسلحة لدى زعيم الخلية «المتهم الأول» مع أعضاء الخلية والخروج لمنطقة صحراوية للرماية بالسلاح والتستر عليهم واشتراكه في حيازة سلاح كلاشنكوف المعد للتدرب بدون ترخيص.
كما تضمنت لائحة الدعوى اتهام المدعى عليه ال16 حيازته مواد حاسوبية تتضمن تحريضاً على القتال في مواطن الصراع دون إذن ولي الأمر وإشادة برموز تنظيم القاعدة وتحريض الآخرين وإثارته للفتنة الطائفية في المنطقة الشرقية والسعي في حيازتهم للأسلحة وتهمة شرائه وبيعه وحيازته كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر وبيعه عدداً من الأسلحة على أحد المنضمين لتنظيم القاعدة الإرهابي ممن كون خلية داخل البلاد لزعزعة الأمن وقصده من الشراء والبيع والحيازة للأسلحة الإفساد والإخلال بالأمن ونقضه ما سبق أن تعهد به من الابتعاد عن مواطن الشبهات. بينما كانت تهم المدعى عليه ال18 تحريض أحد الأشخاص «المتهم 16» على الفتنة الطائفية في المنطقة الشرقية وحيازة الأسلحة وتستره على تجار الأسلحة وشرائه وبيعه وحيازته كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة الحية ممتهناً المتاجرة فيها بدون ترخيص وتضليل الجهات الأمنية بإخفائه لأسلحة لدى أحد الأشخاص وطلبه منه إخفاءها في مكان يصعب الوصول إليه خشية من ضبطها لديه.