«حقوق الإنسان»: قرار الملك تأسيس لمرحلة جديدة في القضاء

قال عضو اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور هادي اليامي ل«الحياة»: «إن صدور الموافقة الملكية على مشاريع أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم يعد تطوراً لمرفق القضاء ويسرع إجراءات التقاضي».
وأوضح أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتطوير القضاء يعزز ضمانات حقوق الإنسان التي تتوافق مع هذا التطوير، انطلاقاً من تمسك المملكة بثوابتها الشرعية التي تحقق العدل والمساواة والتسامح بين البشر.
وأشار إلى أن بيان إجراءات الاعتراض أمام المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا اللتين تم إنشاؤهما للمرة الأولى في المملكة بموجب نظامي القضاء وديوان المظالم، يحقق تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة على جميع الدعاوى التي نظرتها محاكم الاستئناف.
وأفاد بأن القانون ارتقى في تطبيق معايير المحاكمة العادلة إلى أن جعل لغير الميسورين الحق في أن يطلب من المحكمة انتداب محام للدفاع عنه على نفقة الدولة.
وبيّن أن القرار يشمل رعاية حقوق المرأة في المحاكمة والترافع، وتيسير الإجراءات بما فيها سرعة الفصل في الدعاوى في المنازعات الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل، وكذلك منح المحكمة سلطة الأمر بالإحضار الجبري في حال تخلف المدعى عليه وإيجاد طريق مختصر للحد من المماطلة في أداء الحقوق وتعويض المتضرر.
ولفت إلى أن المحكمة تأخذ بمبدأ المرونة في الإجراءات وتقليل أمد التقاضي من خلال النص على عدد من الأحكام التي تحقق المبدأ مثل جواز أن يكون التبليغ وفقاً لنظام المرافعات الشرعية بوساطة المحضرين أو صاحب الدعوى.
وقال: «إنه بصدور الأنظمة الثلاثة التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين سيكون لها عظيم الأثر في واقع الحياة الاجتماعية والحقوقية، واستقلال القضاء الإداري في المملكة بنظام خاص لإجراءات التقاضي أمامه واقتصار ديوان المظالم على المحاكم الإدارية».
وأضاف: «نتوقع أن تسهم مكاتب الصلح في إنهاء القضايا الواردة للمحاكم في القضايا الحقوقية والأحوال الشخصية ما يخفف الأعباء عن القضاء بهدف إصلاح ذات البين»، مشيراً إلى أن النظام تصدى للدعاوى الكيدية وفق آليات يقررها ناظر القضية.
وذكر أن النظام القضائي الجديد ينظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي والمحاكم العمالية مثل عقود العمل والأجور والحقوق وطلبات التعويض عن إصابات العمل، إضافة إلى نقل اختصاص القضاء التجاري والعمالي وغيرهما إلى القضاء العام.