موريتانيا تختار برلمانها وبلدياتها بهدوء

أدلى الموريتانيون بأصواتهم في هدوء أمس، في الانتخابات التشريعية والبلدية التي قاطعها قسم من المعارضة، في حين ستكون نسبة المشاركة والنتيجة التي سيحققها حزب «تواصل» الإسلامي الرهانين الرئيسين في هذا الاستحقاق.
وأجريت عملية الاقتراع بلا مشاكل، على رغم البطء الذي شابها في العاصمة نواكشوط بسبب صعوبة الاختيار بين أربع بطاقات مختلفة لناخبين غالبيتهم من الأميين.
ودعي حوالى 1,2 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم لتجديد الجمعية الوطنية التي تعد 147 نائباً، والمجالس البلدية في 218 مدينة ومحلة.
وهذه أول انتخابات تشريعية وبلدية منذ عام 2006، قبل عامين من الانقلاب الذي نفذه محمد ولد عبدالعزيز القائد العسكري السابق الذي انتُخب رئيساً للبلاد عام 2009 في ظروف انتقدتها المعارضة.
وشارك في الانتخابات 74 حزباً سياسياً من الغالبية الرئاسية والمعارضة «المعتدلة»، في ظل مقاطعة 10 من 11 حزباً من أحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء «تنسيقية المعارضة الديموقراطية» التي تندد بغياب «ضمانات الشفافية».
وقال الرئيس الموريتاني بعد أن أدلى بصوته في نواكشوط: «إن تنظيم هذه الاستحقاقات انتصار للشعب الموريتاني وترسيخ للديموقراطية في البلاد»، معرباً عن أسفه لمقاطعة أحزاب معارضة. وأضاف: «أعتقد للأسف أن المقاطعين فاتتهم فرصة مهمة جداً لأن مَن سينتخبهم الشعب سيتولون مأمورية مدتها خمسة أعوام، في حين أن مَن قاطع لأسباب تخصه، نأسف لأنه لن يتمكن من المشاركة في الحوار السياسي ومن إسماع صوته في الجمعية الوطنية طيلة هذه الفترة».
ويُعدّ حزب «تواصل»، الوحيد بين الأحزاب ال11 الأعضاء في تنسيقية المعارضة الذي قبل المشاركة في الانتخابات. واعتبر أن المشاركة تمثل «شكلاً من أشكال الكفاح ضد ديكتاتورية» الرئيس ولد عبدالعزيز.
وقال رئيس «تواصل» جميل ولد منصور بعد الإدلاء بصوته: «آمل بأن يتواصل التصويت بانسياب وبلا مشاكل»، مضيفاً: «هناك تجاوزات لاحظها مناضلونا، خصوصاً تواصل الحملة الانتخابية داخل مكتب التصويت من جانب رئيسه لفائدة أحد الأحزاب ورفض السماح لممثلينا في بعض الأماكن، بدخول مكاتب الاقتراع».
ويُعتبر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، الحزب الوحيد الموجود في كل الدوائر الانتخابية ما يجعله الأوفر حظاً في هذه الانتخابات، يليه «تواصل» الذي يشارك للمرة الأولى في الاستحقاق.