متظاهرو الأنبار ينددون باعتقال ضباط سابقين والمجمع الفقهي يقرر إغلاق المساجد السنية في بغداد

ندد متظاهرون في محافظة الأنبار باعتقال ضباط في الجيش السابق، وقرر «المجمع الفقهي» السني اغلاق الجوامع في بغداد حتى إشعار آخر على خلفية موجة تصفيات جسدية طاولت بعض الأمة.
وقطع متظاهرون في الرمادي الطريق إلى الفلوجة، احتجاجاً على حملة اعتقالات نفذتها القوات الخاصة في المحافظة خلال اليومين الماضيين، طاولت ضباطاً سابقين في الجيش، بينهم اللواء أحمد الدليمي، والعميد الركن أسعد جميل البالغ من العمر 70 عاماً. ورفع مئات المتظاهرين لافتات تندد بحملات الاعتقال وكتب على بعضها، «يا قوات سوات (القوات الخاصة) أطلقوا سراح أبنائنا من الضباط»، و «على القيادات الأمنية في المحافظة إخراج قوات سوات من الأنبار».
وقال خطيب الجمعة في الرمادي الشيخ خالد حسان، إن «البلد يعاني مشكلة كبيرة في غياب الأمن وانعدام الخدمات والاغتيالات المنظمة في ظل العجز الحكومي وغياب الرقابة، وانشغال السياسيين في العراق بمكاسب أحزابهم غير مبالين بالوضع الذي يعيشه الشعب».
وأوضح أن «المعتصمين في ساحات الاعتصام مشهود لهم بالانضباط العالي وبسلميتهم من أجل المطالب المشروعة في إحقاق الحق والعمل على استقرار العراق بكل مكوناته وتوحيد مطالب الشعب في الحرية والعمل على الإفراج عن المعتقلين الأبرياء والمعتقلات». وقال إن «تغيير الوضع الامني والسياسي والاقتصادي مطالب كل الشعب العراقي، بالإضافة إلى إطلاق المعتقلين الأبرياء»، وتساءل «لماذا كل هذا القتل بحق الشعب؟ ولماذا الموقف العاجز عما يجري في البلد وكأن شيئا لا يعني الحكومة؟».
وطالب ب «تفسير ما يجري في بغداد وديالى من قتل وتهجير، خصوصاً في حزام بغداد، والموقف من حملات الاعتقال العشوائية، وأسباب كل هذا الصمت».
وفي الفلوجة، اتهم إمام وخطيب ساحة الاعتصام وسام المحمدي، رئيس الحكومة نوري المالكي ب «ترك البطاط (زعيم عصائب أهل الحق) يهدد الداخل والخارج ويستهدف الأبرياء»، وتساءل «أين قواته من ملاحقة هذا المجرم الطليق الذي يروج للطائفية والقتل وسفك الدماء أمام أنظار أجهزة الجيش والشرطة؟».
وأضاف أن «دماء شهداء اعتصامنا تنير درب انتفاضتنا التي تطالب بحقوقنا، من أجل رفع الظلم عن شعبنا الذي تعرض لانتهاكات في حقوق الإنسان واعتقال وتهجير على الهوية واستهداف لعلماء الدين من قبل المليشيات التي لم تحاسبها الحكومة ولم تلاحقها أجهزة الأمن».
وتابع أن «الحكومة لم تنفذ مطالب المعتصمين، بل تجاهلت توفير الخدمات المهمة للمواطن حتى شاهدنا المحافظات تغرق مع سقوط أول قطرة مطر. الحكومة ومسؤوليها لم يقدموا الخدمات والمشاريع التي وعدوا بتنفيذها لانشغالهم بجمع المكاسب لمصالحهم الشخصية».
إلى ذلك، قرر المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء والدعوة والإفتاء، الليلة قبل الماضية «اغلاق جميع المساجد في بغداد احتجاجاً على استهداف المساجد وأئمتها وروادها، ويتم إغلاقها في الصلوات الخمس في بغداد بعد صلاة اليوم (امس) وإلى إشعار آخر».
واعتبر المجمع اغتيال «الشيخ الشهيد قاسم المشداني، إمام مسجد الحديثي، في منطقة الغزالية في بغداد بنيران الميليشيات الغادرة الثلاثاء الماضي استمراراً لإقصاء وإبادة قادة الحراك والرموز السنية».
واتهم «دولة القانون» بأنها «تمارس خرقاً للقانون يومياً برفضها الاستجابة للمطالب المشروعة العادلة التي خرج لأجلها المعتصمون، بل وفسح المجال لميليشات حليفة لتصفية رموز أهل السنة وقادة الحراك».
وكان الوقف السني في ديالى قرر إغلاق المساجد ثم عاد عن قراره بعد تطمينات حكومية بتوفير الأمن لها ولمرتاديها ومناشدات شعبية، ورحب رجال دين سنة وشيعة بهذه الخطوة.
وأوضحت لجنة الدعوة والإرشاد في الوقف السني في بيان، حصلت «الحياة» على نسخة منه، أن «وعود المسؤولين في الحكومة المحلية كانت وراء قرار إعادة فتح المساجد التابعة للوقف السني خلال اجتماع عقده مع محافظ ديالى وأعضاء مجلس المحافظة لمناقشة أسباب إغلاقها». وأكد التوصل إلى اتفاق مع المحافظة على «تعيين حراس لحماية المساجد، خصوصاً في بعقوبة ومناطق إقامة الصلاة الموحدة».
وكانت ثمانية مساجد في ديالى، تعرضت لهجمات بعبوات وتفجير سيارات مفخخة، ما أدى إلى قتل وإصابة العشرات، فيما تؤكد مصادر الوقفين الشيعي والسني، أن 1000 مسجد في عموم المحافظة غير محصنة امنياً.