أكاديمية تستبعد أن يصبح خريج «القانون» قاضياً

ترى المحاضرة في كلية الحقوق في جامعة الملك سعود أسماء الأمين الشنقيطي، أنه لا يمكن لخريج القانون مبدئياً أن يتصدى للقضاء، وذلك لأمرين مهمين، الأول أن نظام القضاء بمادته ال31 ينص على أن من يتولى منصب القضاء لا بد من أن يكون حاصلاً على شهادة الشريعة أو ما يعادلها، ولا يمكن أن يكون القانون معادلاً للشريعة لافتقاره للتأسيس الشرعي المستمد من الكتاب والسنة في جوانب الفقه وأصوله والقضاء الشرعي.
أما الثاني - وتراه الشنقيطي الأهم - فهو أن المحاكم لدينا تطبق أحكام الشريعة في الدعاوى المعروضة عليها، وبالتالي لا يمكن لخريج القانون العادي التصدي لهذي الدعاوى من دون إحاطة بالأساس الشرعي.
وتنبه الشنقيطي إلى أحوال وصول الحقوقيين إلى مناصب القضاة قائلة: «من المهم والمهم جداً أن أشير إلى أن خريج القانون قد يكون متمكناً لدخول القضاء في حال إذا تأهل تأهيلاً شرعياً في المعهد العالي للقضاء مثلاً أو بدبلومات تدرس مواد الفقه وأصوله والقضاء، مثل تأهيل الشرعيين بدبلومات قانونية قبل دخولهم القضاء، كذلك من الممكن الاستعانة بالقانونيين في المحاكم كمستشارين وباحثين في جوانب متعلقة بتخصصهم، مثل الإجراءات والمرافعات القضائية وغيرها من الأمور المتعلقة بجوانب القانون».
فيما أعلن الأستاذ المشارك في كلية الملك فهد الأمنية الدكتور فيصل بن عبدالعزيز اليوسف، عدم تأييده لتمكين خريجي القانون من دخول سلك القضاء فحسب، بل يرى أن بعدهم عن القضاء ظلم للعدالة، لاسيما من حصل على البكالوريوس من المملكة، ويقول إن «معظم المواد الشرعية يدرسونها كالأحوال الشرعية والمعاملات الشرعية والمرافعات والإجراءات الجزائية وغيرها، لذا فمن مصلحة مرفق القضاء تمازج الخبرات بين الشرعي والقانوني».
ويرى اليوسف من وجهة نظره، أن «يعمل في القضاء في القضايا الإنهائية كحصر الورثة مثلاً بنظام القاضي الفرد، أما في قضايا المنازعات كالجزائي والعمالي والأحوال الشخصية، فيعمل بنظام القضاء المتعدد كدوائر مثل ماهو معمول به في ديوان المظالم، على أن تكون الدائرة مشكلة من خريجي الشريعة والقانون».
ويؤكد اليوسف أن هذا سيعود بالفائدة على القضاء، ويقترح لتفعيل ذلك أن «يُمكن لمجلس القضاء الأعلى مراجعة مواد القانون، وإضافة ما يرى من مواد، كما يمكن تطبيق تجربة هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك بعقد دورة تأهيلية لمدة سنة قبل تمكين العضو من العمل، فيدرس خريج الشريعة مواد مساعدة في القانون في معهد الإدارة، ويدرس خريج القانون مواد مساعدة في المعهد العالي للقضاء، ومن خلال تجربة شخصية لي فعند تصميم برنامج تأهيل المحامين في أحد مراكز التدريب القانوني كان لدينا 40 متدرباً منهم 20 شريعة ومثلهم قانون، فقررنا أن يدرس خريجو الشريعة مدة أسبوعين مداخل وتعريف القانون، ومثلها يدرس خريجو القانون مواد تتعلق بالشريعة، وبعدها دخلوا في البرنامج، فدمجنا في كل شعبة 20 دارساً، 10 قانون ومثلهم شريعة».