أوصت ورشة عمل إدارة المؤسسات غير الربحية، لبناء قطاع غير ربحي بأداء متميز في المملكة، بالتحول إلى مفهوم «المستثمرين» بدلاً من المانحين، والابتعاد عن التركيز على إتاحة الخدمات، والتحول عن تقييم الجمعيات الخيرية بناء على الأنشطة إلى تقييمها وفقاً للنتائج، وتبني منهج التركيز على المخرجات، كما دعت الورشة إلى الاستفادة من أخطاء الدول المتقدمة واعتبرت قطاع الأعمال الخيرية في الولاياتالمتحدة دليلاً استرشادياً ممتازاً لما لا يجب فعله. بالإضافة إلى العمل ب «شفافية» تتيح مبدأ المساءلة. وأكدت الورشة التي تنظمها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالتعاون مع مؤسسة عبد الرحمن الراجحي وعائلته الخيرية، التي تستمر يومين، على أهمية الأعمال الخيرية للملكة، وبناء مجالس الإدارة الفعالة، وأفضل الممارسات في القطاع غير الربحي، وتحسين الفاعلية في القطاع غير الربحي، وتصنيف المؤسسات الخيرية «التحديات والمتطلبات»، ودور العمل الخيري في السياسة الاجتماعية في المملكة المتحدة، ودور الجامعات في تنمية القطاع غير الربحي. وذكر وكيل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور سهل عبد الجواد في افتتاح الورشة التي حضرها عدد كبير من المانحين والخبراء والمتخصصين والمهتمين بهذا النوع من المؤسسات من خارج وداخل المملكة، والتي شهدت حضوراً نسائياً لافتاً، أن دور المنظمات الخيرية غير الربحية والمدنية تعاظم عبر العالم خلال العقدين الأخيرين حيث أكدت حضورها ومشاركتها محلياً وإقليمياً ودولياً في مختلف قضايا التنمية والعمل الإنساني، ما جعل هذه المنظمات شريكاً استراتيجياً للحكومات والمنظمات، وازدادت المطالبة بمساءلتها من طرف أصحاب المصلحة من مانحين وحكومات ورأي عام وإعلام ومستفيدين أيضاً. وأضاف أن هذه المرحلة شهدت نشاطاً واسعاً في اتجاه إيجاد الأطر المرجعية التي ينبغي الاستناد إليها في مساءلة منظمات المجتمع، ومن المسالك التي أخذتها هذه الأطر برامج بناء القدرات المتخصصة التي تتطلبها أغلب الجهات المانحة والموجهة لتعزيز قدرات شركائها من هذه المنظمات بما يسهم في إنجاح برامج الشراكة. وأوضح أن القطاع الخيري وغير الربحي السعودي يشهد نفس التحولات ويواجه نفس التحديات المتعلقة بالمساءلة مما يتطلب منه أن يكون شفافاً ومسؤولاً وقادراً على ضمان جودة الخدمات التي يقدمها للمستفيدين منه. ووضح أن العمل الخيري السعودي يشهد توسعاً كمياً متزايداً من خلال زيادة عدد الجمعيات الخيرية والذي يربو على 1200 جمعية خيرية ومكتباً تعاونياً، وتوسعاً كيفياً من خلال توجه المؤسسات المانحة والجمعيات إلى مفهوم بناء القدرات وتطوير الأداء، وقال إنه رغم جهود الحكومة إلا أن المأمول من مؤسسات المجتمع ومنظماته وأفراده أن يكونوا شركاء في عملية التنمية في كافة ميادينها وفي مقدمتها التنمية الاجتماعية، كما أن الشراكة بين الجهد الحكومي وجهود الخدمات الخيرية العاملة في الميدان يبعث على التفاؤل بقدرتها على الاستجابة إلى متطلبات الانتقال بهذا العمل من تقديم المساعدات لمستحقيها إلى التنمية الاجتماعية للأفراد والمجتمعات بمفهومها الشامل. وأكد رئيس اللجنة العلمية للورشة الدكتور سالم الديني، أن البحث العلمي والدراسات المؤصلة أصبحت شرطاً لازماً وعملاً يجب أن يسبق كل مشروع خيري أو عمل إنساني مهما كان حجمه، مشيراً إلى أن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تتابع التحولات التي تواجه القطاع غير الربحي السعودي انطلاقاً من واجباتها في خدمة المجتمع كمؤسسة جامعية، وأوضح أن الجامعة قامت بالعديد من المبادرات والشراكات النوعية المبنية على الدراسات وأفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بخدمة المجتمع. وقال إن العمل الخيري كأي نشاط اجتماعي يتأثر ببقية النظم والأنشطة الاجتماعية الأخرى في إطار البناء الاجتماعي العام الذي يمارس فيه النشاط، وزاد أن تطور الحياة الاجتماعية وانتقال الأنشطة الإنسانية من مرحلة التلقائية والبساطة إلى مرحلة التنظيم والمؤسسية جعل من اللازم أن تمارس الأعمال في دائرة المؤسسات والتنظيم المبني على التخطيط الذي يحتاج بدوره إلى المعرفة العلمية والمعلومات الدقيقة. وأضاف أن الأديان السماوية جميعاً أوصت بالعمل الخيري، ولكنه لدى المسلمين أوسع وأشمل بناء على شمولية الشريعة الإسلامية، لافتاً إلى سبق المملكة في دعم العمل الخيري منذ تأسيسها. وذكر أن الجامعة تعمل مع مؤسسة عبد الرحمن الراجحي وعائلته الخيرية إلى بناء قدرات القطاع الخيري لتمكينه من خدمة الصالح العام، موضحاً أن الشراكة أثمرت عن دراسة تحليلية لواقع المنظمات والجمعيات والمؤسسات وتحديد الأولويات التي ينبغي العمل عليها، ومن ثم عقد ورشة عمل سنوية تهدف إلى تعزيز قدرات القطاع الخيري وغير الربحي في المملكة من خلال مناقشة عدد من المحاور تحت مسمى إدارة المؤسسات غير الربحية، يُدعى لها الخبراء والمتخصصون والمهتمون بهذا النوع من المؤسسات من خارج وداخل المملكة.
