أقرت السلطات الإسرائيلية إقامة «حديقة قومية» على مساحة واسعة من أراضي قريتي الطور والعيسوية في القدسالمحتلة على نحو يعيق نمو هاتيْن القريتيْن المقدسيتيْن مستقبلاً، ويفتح الطريق أمام ربط مستوطنة «معاليه أدوميم» بالقدسالشرقيةالمحتلة. ومشروع «الحديقة القومية» واحد من سلسلة مشاريع تخصصها إسرائيل لإقامة ما تطلق عليه «القدس الكبرى» التي تضم القدسالشرقيةالمحتلة وسلسلة المستوطنات التي تطوقها من الجهات المختلفة، إضافة الى القدس الغربية. وقال مراقبون وشخصيات قانونية وسياسية في القدس ل «الحياة» إن الهدف من الحديقة هو وقف التواصل العمراني الفلسطيني شرقاً نحو مساحات واسعة من الأراضي التي تعتزم إسرائيل تخصيصها لربط مستوطنة «معاليه أدوميم» بالقدس. وقال الباحث في شؤون الاستيطان في القدس أحمد صب لبن «يهدف هذا المشروع الى منع الامتداد والتواصل العمراني الفلسطيني نحو أراض تعتبرها إسرائيل البوابة لوصل مستوطنة معاليه أدوميم بشكل مباشر مع القدسالشرقية». وخصصت إسرائيل الجزء الأكبر من مشاريع التوسع الاستيطاني في عهد حكومة بنيامين نتانياهو في السنوات الست الأخيرة، لمدينة القدس التي تعتبرها «عاصمة موحدة أبدية» لها. وأصدرت لجنة المتابعة المشكلة لمتابعة هذا المشروع في قريتي العيسوية والطور أمس بياناً قالت فيه إن إسرائيل صادرت 740 دونماً من أراضي القريتين لإقامة المشروع. وجاء في البيان أن بلدية القدس وسلطة الطبيعة وسلطة تطوير القدس قدمت مخطط المشروع في تموز (يوليو) عام 2009، وجرت المصادقة عليه بعد أشهر، إلى أن أقرته اللجنة اللوائية المختصة في جلسة انتهت عصر أول من أمس. وقدم أصحاب الأراضي وأهالي القرتيْن ومؤسسات مقدسية العديد من الاعتراضات، لكن السلطات الإسرائيلية رفضتها، وأقرت المخطط في مدة اعتبرها المحامون قصيرة. وقال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان رامي صالح، إن طاقماً من المحامين سيقدم اعتراضاً على القرار الذي قال إنه «اتُّخذ بصورة سريعة». وأضاف: «القرار اتخذ بعد ساعتين فقط من بدء الجلسة، وهو ما يدل على أن النظر في الاعتراضات كان شكلياً». وأعلنت لجنة المتابعة في العيسوية والطور أنها ستواصل «النضال القانوني والشعبي والرسمي لإفشال المخطط الهادف إلى مصادرة الأرض ومنع التوسع العمراني في البلدتيْن، وبالتالي تهجير المواطنين من أراضيهم»، مطالبة السلطة الفلسطينية بالعمل على المستوى السياسي لوقف المشروع. وقالت إن أهالي القريتين في أمسّ الحاجة لهذه المساحات من الأراضي لبناء المنازل والمدارس والمرافق لأبناء القريتيْن. وأكد مسؤولون في دائرة شؤون المفاوضات أن المشروع واحد من المشاريع الاستيطانية غير القانونية الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح ناطق باسم الدائرة إن الوفد المفاوض «اعترض ويعترض على كل بناء في الأراضي الفلسطينية المحتلة». رايس توبخ إسرائيل وكانت مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس قالت أمام مركز دراسات في واشنطن أول من امس، إن بيانات توسيع المستوطنات هي المسؤولة عن بعض التوترات الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين في محادثات السلام. ونقلت وكالة «رويترز» عن رايس قولها إن الولاياتالمتحدة لا تزال ملتزمة عملية السلام في الشرق الأوسط، لكنها أوضحت انها ترى خطط البناء في المستوطنات معطلة لهذه الجهود. وأضافت «شهدنا تصاعداً في التوترات على الأرض. بعض من ذلك نتج عن الإعلانات أخيراً عن بناء في المستوطنات. لذلك دعوني أقول مجدداً: الولاياتالمتحدة لا تقبل بمشروعية أنشطة الاستيطان المستمرة». واستقبلت تصريحاتها في مؤتمر لمعهد الشرق الأوسط بالتصفيق من جمهور ضم مسؤولين أميركيين سابقين وحاليين وديبلوماسيين، بعضهم من دول عربية وخبراء في شؤون المنطقة. وجاءت انتقادات رايس تأكيداً لتصريحات سابقة لوزير الخارجية جون كيري الذي حض إسرائيل، خلال زيارته للمنطقة الأسبوع الماضي، على الحد من البناء في المستوطنات في الأراضي المحتلة، وهو ما وصفه بأنه نشاط «غير مشروع»، للمساعدة في إعادة محادثات السلام إلى مسارها الصحيح.
