عطاءات جديدة لبناء وحدات استيطانية في «إفرات» تتضمن تسهيلات حكومية تنتهك التزامات لإدارة بوش

تواصل إسرائيل البناء في مستوطنات القدس المحتلة وتغيير معالم المدينة غير آبهة بالتزاماتها للولايات المتحدة عدم منح تسهيلات اقتصادية لمستوطنات الأراضي المحتلة عام 1967، ولا بالاحتجاجات الدولية على مشروع تهويد القدس العربية.
وكشفت صحيفة «هآرتس» أمس أن وزارة الإسكان نشرت أخيراً عطاءات لبناء 213 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة «إفرات» جنوب بيت لحم، من مجموع 500 وحدة جديدة أقر رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بناءها قبل أكثر من شهرين «عقاباً» للفلسطينيين على اعتراف «منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة» (يونيسكو) بفلسطين عضواً كاملاً فيها. ويتضمن المشروع تسهيلات في سعر الأرض المخصصة لبنائها بنسبة 50 في المئة لتشجيع المستوطنين على الشراء، وذلك خلافاً لالتزامها أمام الولايات المتحدة عام 2004 عدم تخصيص أي موازنات حكومية من شأنها تشجيع الإسرائيليين على الانتقال إلى مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو التزام فرضته واشنطن على حليفتها بعد «رسالة الضمانات» التي قدمتها إدارة الرئيس الأميركي في حينه جورج بوش التي تعهدت فيها الولايات المتحدة دعم إبقاء الكتل الاستيطانية الكبرى في الأراضي المحتلة تحت السيادة الإسرائيلية في إطار أي تسوية للصراع في المستقبل.
وأشارت «هآرتس» إلى أن نتانياهو صادق أخيراً على بناء الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنة «إفرات» على رغم أن وزارة الإسكان منحت كل من يشتري أرضاً للبناء في المستوطنة تخفيضاً بسعرها بنسبة 50 في المئة.
وعقب مكتب نتانياهو على الخبر بالقول إن الامتياز المذكور في سعر الأرض معمول به في مدن إسرائيلية كثيرة أخرى «وعليه فإن اتبّاعه في إفرات لا يعتبر أمراً غير مألوف»، في إشارة إلى أن إسرائيل تتعامل مع المستوطنات داخل الجدار الفاصل كتعاملها مع سائر البلدات في حدود عام 1967.
«الحديقة الوطنية»
على صلة، شرعت الجرافات التابعة للبلدية الإسرائيلية للقدس ول «سلطة الطبيعة والحدائق» في أعمال حفر في «الحديقة الوطنية – أسفل جبل سكوبس»، التي تمتد من قرية العيسوية إلى الطور، على رغم عدم الانتهاء من إجراءات إقامة الحديقة. وبدأت الجرافات بفصل الطرق الترابية المؤدية من القرية إلى أراضي المواطنين المملوكة لهم بملكية خاصة بهدف منعهم من التوجه نحوها.
وكانت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس أعلنت الشهر الماضي مخططها لإقامة «الحديقة الوطنية» ونشرت الخرائط لإتاحة إمكان الاعتراض عليها حتى نهاية الشهر المقبل. ويحتج أهالي العيسوية والطور ومعهم جمعيات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية على المشروع الجديد، ويعتبرونه مشروعاً استيطانياً يراد منه خنق الحيين الفلسطينيين من خلال مصادرة احتياطي الأراضي للزراعة أو للبناء، ما يحول دون استطاعة الأهالي من زراعة أراضيهم، أو البناء الجديد تجاوباً مع الزيادة الطبيعية للسكان. وكانت الجمعيات الحقوقية تعتزم الاعتراض على الخرائط، لكنها فوجئت ببدء الحفريات قبل نهاية موعد الاعتراضات والبت فيها.
وبينما قالت «سلطة الطبيعة والحدائق» أن الجرافات تقوم بأعمال تنظيف وأن همها الأساس هو «النظافة وجمال الطبيعة»، أكد الأهالي أن الأعمال الجارية هي حفريات لتنفيذ المشروع وأنه تم سد الطريق المؤدية إلى الأراضي المخطط السيطرة عليها بأكوام من التراب لمنع الأهالي من الوصول إليها. من جهتها، تقول البلدية ان المنطقة المذكورة أصبحت مكباً للنفايات، وأن الجرافات تقوم بتنظيفها «نظراً لأهمية المنطقة أثرياً، إذ توجد فيها المغائر وآبار المياه ومدافن من أيام الهيكل الثاني».
ونقلت وكالة «معاً» الإخبارية عن رئيس لجنة المرابطين في القدس يوسف مخيمر قوله إن «هذه الخطوة الإسرائيلية هي استكمال للمخطط الأشمل بوضع اليد على منطقة إي 1 البالغ مساحتها نحو 12 ألف دونم والواقعة شرق العيسوية وعناتا والممتدة حتى الخان الأحمر». وأضاف ان «مجمل هذه السياسات إنما تهدف إلى جعل الأحياء الفلسطينية بالقدس مجرد معازل مفصولة عن بعضها فيما يستولي الطرف الإسرائيلي على مخزون الأراضي جميعه لصالح مشروع تهويد القدس».
ودعت لجنة المرابطين إلى إقامة صلاة الجمعة فوق أراضي العيسوية «لتأكيد رفض سياسات الاحتلال وحق شعبنا مقاومة هذه الإجراءات التي تستهدف وجوده ونسيج حياته في القدس جنباً إلى جنب مع ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من مشاريع مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات في طول الأرض الفلسطينية وعرضها».
حرق سيارات في الضفة
إلى ذلك، أحرق متطرفون ليل الثلثاء - الأربعاء ثلاث سيارات في قرية دير إستيا القريبة من الكثير من المستوطنات في الضفة الغربية. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد أن شعار «تدفيع الثمن» وجد على جدران مسجد علي بن أبي طالب في القرية، مضيفاً أن الشرطة تشتبه في أن هذا الاعتداء هو «جريمة دوافعها أيديولوجية».