ولي العهد السعودي: استمرار النزاع الإسرائيلي العربي ساهم في عدم استقرار الشرق الأوسط

قال ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، إن استمرار الأزمة السورية «فاقمَ من معاناة الشعب السوري ، وساهم في ازدياد حدَّة الاستقطاب، وانتشار العُنف والإرهاب في دول المنطقة»، مؤكداً أن استمرار النزاع الإسرائيلي - العربي دون حل عادل «ساهمَ بشكل مُباشر في استمرار عدم الاستقرار في الشرق الأوسط».
وأكد الأمير سلمان في كلمته أمام قمة قادة ال20 التي انطلقت أمس، في بريزبن الأسترالية، وشارك فيها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أن» ضعفَ وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي، وازديادَ حدّة المخاطر يتطلَّبُ مواصلة تنفيذ السياساتِ الاقتصادية والإصلاحاتِ الهيكلية الداعمةِ للنُموِّ».
وقال في كلمته:» يَسُرني أنْ أنقُلَ لكم تحياتِ خادمِ الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، وخالصَ تمنياتِه لاجتماعاتِنا بالنجاح، كما أودُّ أن أُعبِّر عن الشُكر والتقدير لدولةِ الرئاسةِ أستراليا، على جُهودها في رئاسةِ مجموعتِنا لهذا العامِ وعلى حرْصِها لتعْزيزِ دورِ هذهِ المجموعةِ المُهمةِ بِوَصْفهَا المُنتدى الرئيس للتعاونِ الاقتصادي بينَ دُولِها الأعضاءِ لتحقيقِ هدفنا المُشتركِ في نموٍ اقتصادي عالمي قوي ومتوازنٍ ومُستدام».
وأضاف:» إنَّ ضعفَ وتيرةِ تَعافِي الاقتصادِ العالمي، وازديادَ حدِّةِ المخاطرِ يتطلَّبُ مواصلةَ تنفيذِ السياساتِ الاقتصاديةِ والإصلاحاتِ الهيكليَّةِ الداعمةِ للنُموِّ، وإيجادَ فُرصِ العمل، واستكمالَ تنفيذِ إصلاحِ التشريعاتِ الماليَّةِ، للحدِّ من المخاطرِ التي قد تُؤثِّرُ على الاستقرارِ المالي العالمي، والاستمرارَ في تعزيزِ أُطُرِ السياساتِ المالية والهيكلية في اقتصاداتِ بعضِ الدُولِ الأعضاء، ولا يَخفَى على الجميعِ الارتباطُ الوثيق بين النّموِّ الاقتصادي والسِّلمِ العالمي، إذ لا يُمكنُ تحقيقُ أحدِهما دونَ الآخر، الأمرُ الذي يتطلَّبُ منَّا جميعاً التعاونَ والعملَ لمُعالجةِ القضايَا التي تُمثِّلُ مصدرَ تهديدٍ لِهذا السِّلم، ومن ذلكَ: العملُ على حلِّ النزاعِ العربي الإسرائيلي حلاً عادلاً وشاملاً، إذْ إنَّ بقاءَ هذا النزاعِ دونَ حلٍّ ساهمَ بشكلٍ مُباشرٍ في استمرارٍ عدمِ الاستقرارِ في الشرقِ الأوسط ، كما أنَّ استمرارَ الأزمةِ السوريةِ فاقمَ منْ معاناةِ الشعبِ السوري ، وساهمَ في ازديادِ حدَّةِ الاستقطاب، وانتشارِ العُنفِ والإرهابِ في دولِ المنطقة، ومِن هذا المُنطلقِ ندعُو دولَ المجموعةِ، لما لها من قوةٍ وتأثيرٍ، وندعُو كذلكَ المُجتمع الدولي، للتعاونِ والعملِ معاً لمُساعدةِ دولِ المنطقةِ في إيجادِ المعالجاتِ المناسبةِ لهذهِ القضايا المُلحّة، وبما يدعمُ أهدافنا المشتركة في نمو اقتصادي عالمي قوي وشامل، ونعبِّرُ عن استعداد المملكة لمواصلة دعم الجهود الدولية لتعزيزِ الأمنِ والاستقرارِ في المنطقةِ، لما لِذلكَ من أهميةٍ للاستقرارِ والسِّلمِ العالمي».
وأكد ترحيب المملكة بتوافق الآراء «لترسيخِ الثقةِ في الاقتصادِ العالمي، وتَحفيزِ نموِّهِ واسْتدامتهِ، وتعزيزِ جهودِ إيجادِ فرصِ العملِ على النحوِ الواردِ في خُططِ العملِ المُقرَّةِ في استراتيجياتِ النموِّ الشاملةِ لدولِ المجموعة، ونُؤكِّدُ على ضرورةِ التنفيذِ الكاملِ للتَّدابيرِ والسياساتِ الطموحةِ الفرديَّةِ والجماعيةِ التي تضَمَّنتها هذه الاستراتيجياتُ بهدفِ رفعِ الناتجِ المحلي الإجمالي للمجموعةِ بأكثرِ من اثنين في المئة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، مع مُراعاةِ المُرونةِ وفقاً للأوضاعِ الاقتصاديةِ لكلِّ دولة، كما نُرحِّبُ بهذا الصددِ بمبادرةِ البُنيةِ التحتيةِ العالمية».
وشدد على أن « تعزيزَ إمكانياتِ الوصولِ إلى مصادرِ طاقةٍ مُستدامةٍ وموثوقةٍ وبِتكاليفَ معقولةٍ، خاصةً للدولِ الفقيرة، يُعدُّ شرطاً أساسياً لخفضِ الفقرِ وتحقيق التنميةِ». مضيفاً: «لا يَخفى عليكُم الدورُ المهمُ للوقودِ الأَحْفُوري في مزيجِ الطاقةِ العالمي، ومُساهمتُه في تَوازُنِه، وفي ضمانِ أمنِ إمداداتِ الطاقةِ، وتمْكينِ الدولِ الناميةِ من الحصولِ على الطاقةِ بِتكالِيفَ مُحفِّزَةٍ للتنمية. وفي ما يَتعلَّقُ بإعاناتِ الطاقةِ -وحيثُ إنها جميعاً تُؤثِّرُ على الأوضاعِ الماليةِ العامةِ- فإنَّ جهودَ الترشيدِ يجبُ أن تشملها كافةً، مع مُراعاةِ الظروفِ الداخليةِ لكلّ دولةٍ، وضرورةِ العمل على رَفعِ كفاءةِ استخدامِ الطاقة. وفي هذا الإطارِ نُشيرُ إلى أنَّ المملكةَ بدأت في تنفيذ برنامجٍ وطني شاملٍ لترشيدِ ورفعِ كفاءةِ استخدامِ الطاقةِ، معَ الأخذِ بِعيْنِ الاعتبارِ متطلباتِ التنميةِ المحلية. وفي ما يَخُصُّ أسواقَ الطاقةِ العالميةِ، فإنَّ المملكةَ مستمرةٌ في سياستِها المُتوازنةِ ودورِها الإيجابي والمُؤثِّرِ لتعزيزِ استقرارِ هذهِ الأسواق من خلالِ دوْرها الفاعلِ في السوقِ البتروليةِ العالمية، والأخذِ في الاعتبارِ مصالحَ الدولِ المُنتجةِ والمُستهلكةِ للطاقة. ومن أجلِ ذلكَ استثمرتِ المملكةُ بشكلٍ كبيرٍ للاحتفاظِ بطاقةٍ إنتاجيةٍ إضافيةٍ لتعزيزِ استقرارِ أسواقِ الطاقةِ العالمية، وبالتالي دعمِ النموِّ الاقتصادي العالمي وتعزيزِ استقراره».
ولفت إلى أن» اقتصادُ المملكةِ خلالَ الأعوام الماضية شهد نمواً قوياً، خاصةً القطاعَ غيرَ النفطي، ونُعبِّرُ عن الارتياحِ للأوضاعِ الماليةِ العامةِ الجيدةِ نتيجةً للجهودِ التي بُذلت لتعزيزهِ من خلالِ بناءِ الاحتياطيات وتخفيضِ نسبةِ الديْنِ العام إلى الناتجِ المحلي الإجمالي، حتى وصلتْ إلى أقلَّ من ثلاثة في المئة، وبناءِ مؤسساتٍ ماليةٍ وقطاعٍ مصرفي قوي يتمتعُ بالمرونةِ والملاءة الماليةِ القوية، وسوفَ تستمرُ المملكةُ باتِّباعِ السياساتِ الاقتصاديةِ وتنفيذِ الإصلاحات الهيكليةِ التي من شأنها تعزيزُ النموِّ القوي وتشجيعُ التنوُّعِ الاقتصادي، ورفعُ مُعدلات التوظيف والمشاركةِ للمواطنينَ، ودفعُ عجلةِ التنميةِ المُستدامة»، مشدداً على حرص المملكة «على العملِ معَ المجموعةِ لتحقيقِ أهدافِنَا المشتركة».
وكان الأمير سلمان التقى أمس، على هامش القمة رئيس وزراء أستراليا توني أبوت، وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، أن اللقاء «استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، بالإضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك». وحضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان ولي العهد المستشار الخاص له الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ووزير المال إبراهيم العساف ووزير الحج وزير الثقافة والإعلام المكلف بندر حجار، ووزير الدولة للشؤون الخارجية نزار مدني.
ووجه الأمير سلمان بن عبدالعزيز، أمس، بإلحاق الطلبة السعوديين الدارسين على حسابهم الخاص في أستراليا وعددهم 370 طالباً وطالبة، ممن اكتملت فيهم شروط الدراسة على حسابهم الخاص ببرنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي.