أكد الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أنَّ ضعفَ وتيرةِ تَعافِي الاقتصادِ العالمي، وازديادَ حدِّةِ المخاطرِ يتطلَّبُ مواصلةَ تنفيذِ السياساتِ الاقتصاديةِ والإصلاحاتِ الهيكليَّةِ الداعمةِ للنُموِّ، وإيجادَ فُرصِ العمل، واستكمالَ تنفيذِ إصلاحِ التشريعاتِ الماليَّةِ، للحدِّ من المخاطرِ التي قد تُؤثِّرُ على الاستقرارِ المالي العالمي، والاستمرارِ في تعزيزِ أُطُرِ السياساتِ المالية والهيكلية في اقتصاداتِ بعضِ الدُولِ الأعضاء. جاء ذلك كلمة المملكة في قمة العشرين،حيث اشار ان المُنتدى يمكن لدول المجموعة للتعاونِ الاقتصادي بينَ دُولِها الأعضاءِ لتحقيقِ هدفنا المُشتركِ في نموٍ اقتصادي عالمي قوي ومتوازنٍ ومُستدام. وأضاف ولي العهد «لا يَخفَى على الجميعِ الارتباطُ الوثيق بين النّموِّ الاقتصادي والسِّلمِ العالمي، إذ لا يُمكنُ تحقيقُ أحدِهما دونَ الآخر،ِ الأمرُ الذي يتطلَّبُ منَّا جميعًا التعاونَ والعملَ لمُعالجةِ القضايَا التي تُمثِّلُ مصدرَ تهديدٍ لِهذا السِّلم، ومن ذلكَ: العملُ على حلِّ النزاعِ العربي الإسرائيلي حلًا عادلًا وشاملًا، إذْ أنَّ بقاءَ هذا النزاعِ دونَ حلٍّ أسهمَ بشكلٍ مُباشرٍ في استمرارٍ عدمٍ الاستقرارٍ في الشرقِ الأوسط، كما أنَّ استمرارَ الأزمةِ السوريةِ فاقمَ منْ معاناةِ الشعبِ السوري الشقيق، وأسهمَ في ازديادِ حدَّةِ الاستقطاب، وانتشارِ العُنفِ والإرهابِ في دولِ المنطقة، ومِن هذا المُنطلقِ ندُعو دولِ المجموعةِ لما لها من قوةٍ وتأثيرٍ، وندعُو كذلكَ المُجتمع الدولي للتعاونِ والعملِ معًا لمُساعدةِ دولِ المنطقةِ في إيجادِ المعالجاتِ المناسبةِ لهذهِ القضايا المُلحّة، وبما يدعمُ أهدافنا المشتركة في نمو اقتصادي عالمي قوي وشامل، ونعبِّرُ عن استعداد المملكة لمواصلة دعم الجهود الدولية لتعزيزِ الأمنِ والاستقرارِ في المنطقةِ، لما لِذلكَ من أهميةٍ للاستقرارِ والسِّلمِ العالمي. وألمح الامير سلمان «إننا نُرحّبُ بتوافقِ الآراءِ لترسيخِ الثقةِ في الاقتصادِ العالمي، وتَحفيزِ نموِّهِ واسْتدامتهِ، وتعزيزِ جهودِ إيجادِ فرصِ العملِ على النحوِ الواردِ في خُططِ العملِ المُقرَّةِ في استراتيجياتِ النموِّ الشاملةِ لدولِ المجموعة، ونُؤكِّدُ على ضرورةِ التنفيذِ الكاملِ للتَّدابيرِ والسياساتِ الطموحةِ الفرديَّةِ والجماعيةِ التي تضَمَّنتها هذه الاستراتيجيات بهدفِ رفعِ الناتجِ المحلي الإجمالي للمجموعةِ بأكثرِ من اثنين في المئة على مدى السنواتِ الخمسِ المقبلةِ، مع مُراعاةِ المُرونةِ وفقًا للأوضاعِ الاقتصاديةِ لكلِّ دولة، كما نُرحِّبُ بهذا الصددِ بمبادرةِ البُنيةِ التحتيةِ العالمية. وأضاف ولي العهد بقوله «أصحابَ الفخامةِ والمعالي.. إنَّ تعزيزَ إمكانيّاتِ الوصولِ إلى مصادرِ طاقةٍ مُستدامةٍ وموثوقةٍ وبِتكاليفَ معقولةٍ، خاصةً للدولِ الفقيرة، يُعدُّ شرطًا أساسيًا لخفضِ الفقرِ وتحقيق التنميةِ، ولا يَخفى عليكُم الدورُ المهمُ للوقودِ الأَحْفُوري في مزيجِ الطاقةِ العالمي، ومُساهمتِه في تَوازُنِه، وفي ضمانِ أمنِ إمداداتِ الطاقةِ، وتمْكينِ الدولِ الناميةِ من الحصولِ على الطاقةِ بِتكالِيفَ مُحفِّزَةٍ للتنمية، وفيما يَتعلَّقُ بإعاناتِ الطاقةِ وحيثُ إنها جميعًا تُؤثِّرُ على الأوضاعِ الماليةِ العامةِ فإنَّ جهودَ الترشيدِ يجبُ أن تشملها كافةً، مع مُراعاةِ الظروفِ الداخليةِ لكلّ دولةٍ، وضرورةِ العمل على رَفعِ كفاءةِ استخدامِ الطاقة. .
