الحرية والمواطنة والإسلام السياسي

الربيع العربي وانتفاضات الشعوب العربية شكلت بؤرة تحول فكرية لدى العديد من التيارات والأحزاب والشخصيات السياسية والفكرية والثقافية، وأفسحت المجال للتداول والسجال في العديد من المفاهيم وفتحت الطرق العديدة أمام التجديد والتحديث في مناهج وآليات التفكير إلى الكثير من القضايا الإشكالية، ومنها كتابات تنطلق من التراث والدين إلى القضايا المعاصرة المحملة بحمولة تأثرية بهذا الربيع المزلزل لكل المنظومات الفكرية والنظريات السياسية التي تعود إلى الحقبة الماضية التي سبقت الربيع العربي.
وهذا ما نجده عند الباحث الدكتور لؤي صافي في كتابه «الحرية والمواطنة والإسلام السياسي»، الذي يقارب فيه بين التصورات والقيم الأساسية في الخطاب الإسلامي المرتبطة بالحياة السياسية الديموقراطية، والإطار المعياري الذي يشكل القاعدة التي تقوم عليها مفاهيم الحرية والمواطنة.
ويسعى المؤلف إلى ربط هذه المفاهيم والقيم بأطر المجتمع الحديث وعلاقاته السياسية والاجتماعية والدينية، وإلى رسم معالم العلاقة الحركية بين الديني والسياسي، بما يسمح للانطلاق من القيم الأخلاقية والدوافع الروحية والدينية لتأسيس مجتمع يضمن الحرية والكرامة والعدل لأبنائه كافة، من دون النظر إلى خصوصياتهم الدينية والعقدية والقومية.
ويشير المؤلف إلى أن النظام السياسي الذي ساد المنطقة العربية، هو امتداد لنظام السلاطين الذين تمكنوا من السلطة والتحكم بالقرار السياسي باعتماد القوة والبأس. والنظام السلطاني لا يقتصر اليوم على الأنظمة الوراثية بل يكاد يشمل كل الجمهوريات العربية.
ويتحدث عن الربيع العربي، فيرى أن التحركات الشعبية في المجتمعات العربية إرهاصات ومؤشرات ودلالات على انتهاء حقبة أنظمة حكم وثقافة سياسية كانتا ضاربتين في جذورهما عبر قرون طويلة، وبدء عهد من الحياة السياسية يقوم على المشاركة الشعبية واحترام الحريات المدنية وبناء دولة القانون، فالأنظمة العربية منذ مجيئها بعد الاستقلال نادت ب «الجمهورية» و «الجماهيرية» و «الشعبية» و «الوحدة والحرية والديموقراطية»... وغيرها من شعارات براقة أعطت الأمل للشعوب بفجر جديد وببدء مرحلة سياسية جديدة لكنها خيبت أملها بتحول ما أطلقتها من مقولات إلى شعارات فارغة وأحلام كاذبة، وذلك بتحولها إلى أنظمة وراثية بشكل عام وإفراغها لكل المقولات التي طرحتها من محتواها الحقيقي، وزجت بالعديد من الأحرار بالسجون وألغت الحياة السياسية، فكانت هذه الأنظمة امتداداً للأنظمة السلطانية على مستوى الخطاب السياسي ووسائل التعاطي مع الرعايا والخصوم.
ويرى أن المواطنة تقوم على أساس إبقاء الخلافات في دائرة السجال السلمي والاحترام المتبادل بين القوى السياسية المتصارعة، والحيلولة دون انتقال الصراع السياسي إلى مرحلة التشكيك في النوايا أو التخوين أو الاتهام بالعمالة أو ما شابه ذلك من المواقف، التي تجعل الحوار مستحيلاً، وأن الوعي الصحيح بالمواطنة يقتضي عدم تحول الحوار السياسي إلى حالات اتهامية أو تناحرية أو تحريضية أو تشكيكية أو تجريمية، كما أن الشعوب التي تطورت سلكت سلوك المواطنة الناجحة بالوعي الفائق، بإبقاء الخلاف الناتج عن الحوار في دائرة الاحترام المتبادل لكرامة الخصم وحقوقه المدنية والسياسية.
ويتناول موضوع الإسلام السياسي الذي تحوم شكوك كثيرة في قدرته على قيادة النقلة الديموقراطية التحررية في البلاد العربية، وهي شكوك مبررة على الرغم من تأكيدات ممثلي القوى الإسلامية على التزامهم بقواعد العمل الديموقراطي، فالحركات الإسلامية لا أدبيات لديها في الحرية والديموقراطية، وبعض ناشطيها يكررون بين الحين والآخر مفردات وتصورات تعود إلى مراحل تاريخية بعيدة كل البعد من الخطاب الديموقراطي المعاصر
ويتطرق إلى مفهوم المثقف في الحضارة الإسلامية وغيابه بإطاره الحرفي ولكن بوجوده بإطاره الدلالي، مثل مفاهيم الملة والنحلة والدين، كما أن رسالة المثقف تتحدد بتطوير رؤية حضارية عالمية ترتقي بالسلوك الجماعي للأمة إلى مستوى قيم الاجتهاد والجهاد والعدل والإخلاص في الفكر والعمل والمحبة والتسامح والتفاني والإيثار والتضحية، ولكن تطوير الرؤية الحضارية العالمية عمل فكري يؤديه المثقف بوصفه مفكراً ومنظراً، ولا ينسى المؤلف دعوة المثقف ليكون فاعلاً سياسياً، ويدعو الحركة الفكرية للنزول إلى حياة الناس اليومية وضرورة تحولها إلى حركة ثقافية شعبية، من دون أن يتحول المثقف إلى العمل السياسي الحزبي المباشر، والفعل السياسي المبتغى من المثقف يهدف إلى سياسة التغيير، باعتبارها عملاً طويل المدى –أي مشروعاً– يهدف إلى تقوية أداء أفراد المجتمع وتطوير المؤسسات المجتمعية التي تشكل الأجهزة الحيوية للجسد الاجتماعي.