البنك الدولي يحضّ الحكومات على تأمين خدمات مالية تستفيد منها الفئات المحرومة

دعا تقرير جديد أصدره البنك الدولي، واضعي السياسات إلى التركيز على أدوات تعود بأكبر نفع ممكن على الفقراء والنساء وغيرهم من الجماعات المحرومة، في عصر التوسُّع في الخدمات المالية في البلدان النامية بفضل الأعمال المصرفية عبر الهاتف الخليوي وغيرها من التقنيات المبتكرة. وتتيح حسابات الادخار البسيطة وحسابات الدفع الآلي مكاناً آمناً لإيداع الأموال وتحويلها، وتساعد في الحفاظ على مستوى معيشة مستقر نسبياً. غير أن الأمثلة متباينة في شأن الائتمان الأصغر وأدواته.
وقال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم «حين يصبح بذل جهود جيدة التصميم لتعزيز الاشتمال المالي وسيلة فعّالة لتمكين الناس، فإنه يكون من مصلحتك سواء كنت هيئة تنظيمية مالية للقطاع العام أو مصرفاً من القطاع الخاص، أن يتاح للجميع الحصول على الخدمات المالية، فهذا مفيد للعالم وسيساعدنا على إنهاء الفقر».
ويعتبر «تقرير التنمية المالية في العالم 2014» الأكثر شمولاً في هذا الموضوع، ويأتي في وقت يسعى واضعو السياسات للوصول إلى من لا يتعاملون مع المصارف في العالم، وعددهم حوالى 2.5 بليون شخص. ووضع أكثر من 50 بلداً في الآونة الأخيرة أهدافاً لتحسين مستويات الاشتمال المالي. ولعبت الخدمات المصرفية عبر الهاتف الخليوي دوراً مهماً في توسيع نطاق الاشتمال المالي بين فئات السكان ذوي الدخل المنخفض في بلدان مثل كينيا والفليبين وتنزانيا. وزادت البرازيل من إمكان الوصول إلى الخدمات المالية لأناس يعيشون في المناطق النائية من خلال تعزيز «نشاطات المُراسلَة المصرفية» التي تستند إلى الابتكارات التقنية وهي الخدمات المالية التي تُقدِّمها نيابة عن المصارف متاجر التجزئة ومحطات البنزين ووكلاء على دراجات نارية.
ويشير التقرير إلى أن الفقراء هم الأكثر استفادة من المُبتكرات التقنية التي تساعد على خفض كلفة الخدمات المالية وتيسير الحصول عليها. والبلدان المنخفضة الدخل، لا سيما تلك التي توجد فيها مناطق نائية قليلة السكان، ستستفيد كثيراً من إتاحة الخدمات المالية خارج فروع المصارف.
وحقق الكثير من البلدان تقدماً في توسيع استخدام الحسابات المصرفية بين الفقراء والنساء والشباب وسكان الريف حتى من دون استخدام الوسائل التقنية المُتطوِّرة. وثبت أن بعض السياسات فعالة بدرجة كبيرة، مثل إلزام المصارف عرض حسابات معفية من الرسوم، والإعفاء من متطلبات التوثيق المتعددة واستخدام المدفوعات الإلكترونية في إيداع المساعدات الحكومية في حسابات مصرفية.
ويظهر تحليل لقاعدة بيانات مؤشر الاشتمال المالي العالمي للبنك الدولي تضمّنها التقرير، أن 30 في المئة من البالغين في هذه البلدان قاموا بعمليات ادخارية في عام 2011 مقارنة ب 58 في المئة في البلدان المرتفعة الدخل. واستخدم 11 في المئة من البالغين هناك حساباً مصرفياً للادخار مقارنة ب 45 في المئة في البلدان المرتفعة الدخل. وفضلاً عن ذلك، حصل 9 في المئة من البالغين في أنحاء العالم على قرض من مؤسسة مالية رسمية، لكن نظراءهم في البلدان النامية يزيد احتمال اقتراضهم من الأسرة والأصدقاء ثلاث مرات قياساً إلى الاستعانة بالمصارف.
وقالت مديرة البحوث في البنك الدولي أصلي ديميرغوك كونت، التي شاركت في التقرير «الخدمات المالية بعيدة من متناول الكثير من الناس، لأن مواطن النقص والقصور في الأسواق والحكومات رفعت كلفة هذه الخدمات إلى مستويات تجعل من الصعب الحصول عليها. وفي حالات كثيرة، الخدمات غير متاحة بسبب العقبات التنظيمية والقانونية».
ولتعزيز الاشتمال المالي، حض التقرير واضعي السياسات على تحسين معايير الإفصاح عن المعلومات ومساندة الخدمات المالية المبتكرة والجيدة التصميم التي تعالج أوجه النقص والقصور في الأسواق، وتلبي حاجات المستهلكين وتساعد على تذليل بعض العقبات السلوكية. وعلى سبيل المثال، فإن حسابات الادخار التعاقدية التي لا يسمح فيها للزبائن بالسحب من أموالهم إلا بعد مرور فترة زمنية معينة أو بعد الوصول إلى هدف ما، يمكن أن تساعد على تعزيز المدخرات.
ويشير التقرير إلى أن واضعي السياسات يمكنهم أيضاً تحسين إمكان الحصول على الخدمات المالية بتبني تقنيات جديدة لا تقتصر على النشاطات المصرفية عبر الهاتف الخليوي، ولكن تمتد إلى مبتكرات أخرى مثل التعرف على هوية المقترض على أساس بصمات الأصابع ومسح حدقات العيون. ومهما يكن من أمر، فعليهم الموازنة بين توفير حوافز لابتكار وسائط دفع جديدة، وإلزامهم بتقبُّل المنافسة.
... ويدعو المانحين إلى الوفاء بالتزاماتهم لليمن
صنعاء - «الحياة» - بحث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنغر أندرسون التي اختتمت زيارة إلى صنعاء، تنسيق المساعدات الخارجية ودعم المانحين.
وقالت أندرسون بعد المباحثات «هناك اهتمام دولي واستعداد للمساهمة في مساعدة اليمن من قبل البنك الدولي والدول المانحة،» لافتة إلى أن مؤتمر أصدقاء اليمن سيُعقد في آذار (مارس) المقبل «لإضافة الدعم». وأوضحت أن البنك الدولي سيواصل حض المانحين وشركاء التنمية على الوفاء بوعودهم للمساعدة في تخفيف الصعوبات الاقتصادية وتوفير فرص أكثر وأفضل للشعب اليمني، لكنها أكدت أنها ستدعو الحكومة اليمنية إلى التركيز على الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة.
وكان اليمن وقع مع البنك الدولي إتفاق دعم تمويلي بقيمة مليون دولار، لدعم الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني. إلى ذلك، وُقّع في صنعاء اتفاق تمويلي بقيمة 50 مليون دولار بين اليمن و«الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي»، للمساهمة في تمويل مشروع دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص.
ووقع الاتفاق عن الجانب اليمني نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي مطهر العباسي ورئيس مجلس إدارة «بنك التسليف التعاوني الزراعي» الحكومي، منصور القعيطي، وعن جانب «الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» المستشار القانوني عبد الله ولد يايا. وبموجب الاتفاق سيقدم الصندوق دعماً تمويلياً بقيمة 50 مليون دولار إلى «بنك التسليف التعاوني الزراعي» ليخصصه لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص.
ويهدف المشروع إلى تنمية مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة والثروة السمكية، من خلال تقديم تمويلات للمشاريع المتخصصة بالمنتجات ذات التميز النسبي في السوق المحلية والخارجية تعود بالنفع على 21500 مستهدف من المشروع.
وتعهد «الصندوق العربي للإنماء» تقديم 553 مليون دولار إلى اليمن في مؤتمر المانحين في الرياض واجتماع أصدقاء اليمن في نيويورك عام 2012، خصّص بالكامل، فيما وُقعت مشاريع ب267 مليون دولار.
من ناحية أخرى، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قراراً باعتماد توصيات «لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية»، في إطار معالجة المظالم التي لحقت بأبناء الجنوب نتيجة حرب عام 1994.
وتضمّن القرار سحب مساحات الأراضي الزائدة من الأشخاص الذين صرفت لهم وعددهم 365 بحيث تبقى لهم مساحة بقدر الحاجة لبناء مسكن شخصي. وقضى بتمكين الأفراد كافة مدنيين وعسكريين من الاستفادة من الأراضي التي تقرر صرفها لهم كتعويض، وبأن تؤول ملكية الأراضي بنظام التأجير في محافظة عدن إلى ملاك المساكن، وصرف عقود تمليك بدلاً من عقود الإيجار السابقة.