2.7 بليون شخص لا يحصلون على خدمات مالية وقروض المؤسسات 10 تريليونات دولار

على رغم وجود بيئة يغلب عليها تضييق الائتمان وبطء النمو الاقتصادي، تأمّن إلى مزيدٍ من سكان البلدان النامية، إمكان الحصول على خدمات المال في 2009. وتذهب التقديرات إلى أن 2.7 بليون شخص في أرجاء العالم لا يُتاح لهم إمكان الحصول على خدمات مال رسمية أكثر أماناً وأقل تكلفة من البدائل غير الرسمية. غير أن تقنيات جديدة تساعد على إيجاد بنية تحتية لقطاع التجزئة تتسم بكفاءة أكبر من حيث التكلفة، وبدأت صورة الاشتمال المالي في التغير. ومع ذلك، يتعين على سلطات الرقابة العمل على ضمان أن تتواكب القدرات على تنفيذ قواعد تنظيمية سليمة، مع تطبيق قوانين جديدة، لتساعد زيادة التواصل على تعظيم المنافع للفقراء. ولحظ تقرير للبنك الدولي، نشر على موقعه الإلكتروني، بيانات رسمية تنشر للمرة الأولى وتفيد بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حصلت على 10 تريليونات قروضاً العام الماضي.
هذه الصورة الناشئة للاشتمال المالي على مستوى العالم، تضمنها مسحٌ بعنوان «إمكان الحصول على تمويل في 2010» وهو المسح «الاستقصائي السنوي الثاني للجهات الرقابية في القطاع المالي في أكثر من 140 بلداً، تجريه «المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء» ومجموعة البنك الدولي. وخلص المسح إلى أن عدد الحسابات المصرفية في أنحاء العالم آخذ في الازدياد على رغم انخفاض حجم حسابات القروض والودائع. فأضيف 65 حساب إيداع لكل ألف شخص بالغ خلال العام الماضي، بمتوسط 4.3 في المئة. وتُمكن رؤية أثر أزمة المال بوضوح أكبر في استخدام الخدمات الائتمانية، إذ كان عدد القروض لكل ألف شخص بالغ مستقراً من دون تغير بوجه عام بين عامي 2008 و2009.
الحاجة إلى البيانات
وتلجأ غالبيةُ الفقراء في العالم إلى خدمات غير رسمية لتدبير الشؤون المالية لأسرهم، فيضعون مدخراتهم تحت الحشايا، ويقترضون من أفراد الأسرة والأصدقاء، أو المقرضين. لكن صانعي السياسة في العالم يلتزمون جدول أعمال يساند الاشتمال المالي، ويتيح زيادة إمكان الحصول على خدمات مالية رسمية آمنة.
ويعتبر مسح «إمكان الحصول على التمويل 2010» جزءاً من جهد عالمي أوسع لتحسين سبل قياس هذه الإمكانية من طريق تأمين البيانات الرئيسة في شأن السياسات التي تعزز الاشتمال المالي. ومع جهد عالمي تقوده مجموعة العشرين، لتحسين قياس تمويل مشروعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، يقدم التقرير أيضاً، أول بيانات عالمية مقارنة عن الإقراض لهذه المشروعات، ويُقدَّر أنه بلغ 10 تريليونات دولار في 2009.
وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء أليكسيا لاتورتو: «مع ازدياد النداءات لإتاحة مزيد من البيانات في شأن الاشتمال المالي وتحسينها، بما فيها نداءات مجموعة ال20، فإن المسح السنوي لإمكان الحصول على التمويل يقدم بيانات مهمة ويساعد في متابعة ما تحقق». وأظهرت البيانات الخاصة بعام 2009 أن أكبر زيادة في الحسابات الجديدة في المتوسط كانت في الخُمس الأكثر فقراً من بلدان العالم، ما يبرهن على تحسن إمكان الحصول على التمويل بوتيرة أسرع في البلدان الأقل تقدماً.
وتؤكد بيانات التقرير ضرورة أن يولي المشرّعون والسلطات الرقابية اهتماماً أكبر بحماية المستهلك وتنظيم القطاع المالي مع ازدياد عدد المستخدمين. ويبدو أن الدروس المؤلمة المستفادة من الأزمة العالمية استقرت في وعي السلطات الرقابية على مستوى العالم. وأفاد ثلثا المسؤولين ممن شملهم المسح، بتنفيذ إصلاحات تستهدف حماية المستهلكين. وعلى رغم عقبات عدة تعوّق تنفيذ سياسات سليمة، توجد اتجاهات مبشرة في مجال الاشتمال المالي، بما فيها توسيع مرافق البنية التحتية لقطاع التجزئة واستخدام تقنيات جديدة لتقديم خدمات مال على نحو يتسم برشد التكاليف. وأضيف على مستوى العالم فرع مصرفي، وخمس ماكينات للصرف الآلي و167 نقطة بيع إلكترونية، لكل 100 ألف شخص بالغ في 2009.
وللمرة الأولى زاد عدد ماكينات الصرف الآلي على عدد الفروع المصرفية في البلدان المنخفضة الدخل. غير أن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لا تزال تتخلف عن البلدان المرتفعة الدخل من حيث التواصل المادي. وضاعفت بوروندي عدد ماكينات الصرف الآلي لكن ليس لديها سوى أربع منها على مستوى البلاد كلها.
وقالت أويا بينار أرديك، من مؤلفي التقرير: «زيادة اعتماد التقنيات الجديدة مثل الدفع من طريق الهاتف المحمول والأعمال المصرفية عبر الإنترنت تساعد على الأرجح على استمرار الاشتمال المالي ومن المنشود أن تسرِّع من وتيرته».