القمة المغربية - الأميركية

لا يحمل العاهل المغربي الملك محمد السادس، في زيارته المرتقبة لواشنطن، هموماً مغربية صرفة، بل تطلعات مغاربية وإفريقية ستكون محور القمة التي تجمعه مع الرئيس باراك أوباما. كونه أول قائد مغاربي يحل ضيفاً على البيت الأبيض، منذ تحولات الربيع العربي التي أحدثت رجة في بنيات المنطقة. سرت مياه كثيرة تحت جسر الحوار المغاربي - الأوروبي. لكن المحطة الأميركية تطرقت للمرة الأولى، في ظل انشغالات واشنطن بمعاودة ترتيب أوضاع شمال إفريقيا والشرق الأوسط كمنظور متصل الحلقات.
يشكل هاجس دعم الانتقال الديموقراطي والتنمية والاستقرار محوراً بارزاً في القمة المغربية - الأميركية، تتفرع منه ملفات وقضايا تستغرق المنطقة وتثير حفيظة الأميركيين الذين يأسرهم منظور الأمن والحرب على الإرهاب، أكثر مما ينشغلون بتسوية أزمات سياسية قابلة للاحتواء والانفلات على حد سواء. فقد تركوا ذلك للأطراف المعنية، وفي أقرب تقدير إلى شركاء الشمال الإفريقي الأوروبيين. يقيناً منهم أن ما لم يستطعه الجوار الأوروبي الذي يضع المنطقة في أسبقيات مراكز نفوذه التقليدي، لا يدفع إلى تسرع أميركي، إلا حين تأتي اللحظة المناسبة. فالديموقراطيون الأميركيون لا يميلون إلى منافسات في عمق الفضاء الأوروبي. وقد تركوا للفرنسيين تحديداً فرصة الانتشاء بالتدخل العسكري في مالي، في انتظار حلول مواسم قطاف أشمل. وليس مثل سطوة الربيع العربي ما يمكنهم من فرز الخرائط.
لم تخمد جذوة خطة الشراكة الأميركية - المغاربية التي عرفت باسم الوزير «إيزنستات». فقد كان الوضع الليبي قبل سقوط نظام العقيد القذافي حاجزاً أمام إقرارها في وقت سابق. لكنها اليوم تبدو أقرب إلى التمثل، في حال تثبيت عناصر الأمن والاستقرار التي تراوح في مكانها. وربما أن العائق الوحيد يكمن في تأزم العلاقات المغربية - الجزائرية، كونه لا يساعد في بناء أوضاع مشجعة، تجعل من الرهان الأميركي في الانفتاح على إفريقيا يجد طريقه من البوابة الشمالية لجنوب البحر المتوسط.
صارت الأزمة العابرة في الرباط وواشنطن جزءاً من الماضي. وإذا كان لها من حسنات، فهي أفسحت في المجال أمام معاودة الحوار بين البلدين الحليفين إلى مربع التفاهم والانسجام. ولم يحدث أن تراجعت الإدارة الأميركية عن فرض اقتراح، كما في حال توسيع صلاحيات بعثة «مينورسو» في الصحراء، إلا لإدراكها أن حل النزاع لا يمر إلا من خلال دعم خيار الحل السياسي الذي يبقى على آليات المفاوضات ورقابة الوضع للحؤول من دون فيضان الكأس التي يغلي ما بداخلها. بل إنها أذعنت لدعم منطق الأمم المتحدة. ما يعني أن لا بديل من هذا التوجه. وأقصى ما قد يطلبه العاهل المغربي من الأميركيين الإبقاء على التزامهم في هذا النطاق. فيما أن أقصى ما يرغب فيه الأميركيون أن يروا الشمال الإفريقي خالياً من توتر يفيد الحركات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية، فالقمة لها عنوان واحد هو الحرص على الاستقرار.
في ذروة الحرب الباردة، اهتدى المغرب والجزائر إلى صيغة تثير مفارقات صادمة في العلاقات الدولية. فقد أبرمت الرباط والاتحاد السوفياتي وقتها ما عرف ب «صفقة القرن» لتزويد المارد الأحمر بالفوسفات ومشتقاته، في ظل الإبقاء على الولاء للمعسكر الغربي. وانبرت الجزائر لإبرام اتفاقات ضخ النفط والغاز إلى المصانع والبيوت الأميركية في ظل الإبقاء على النفوذ السياسي للكرملين. الآن وقد صار ذلك في الخلف، فإن علاقات التوازن الإستراتيجي بين البلدين تصنع في العواصم الغربية على مقاس لا يزعج أياً من الطرفين. بل إن المنافسة على الشراكة الإستراتيجية مع واشنطن أصبحت واقعاً قائم الذات، استجابت لها واشنطن على قدر ما تضمنه من تمرد المصالح التي يتداخل فيها ما هو سياسي واقتصادي وتجاري واستراتيجي. ولا أحد بات يهتم بأن هذه الشراكة ستكون على حساب الأوروبيين، فثمة تفاهم يمضي على منوال توازن أكبر. وإذا كان الشركاء الأوروبيون اكتفوا بتعايش وأزمات المنطقة، مع الاحتفاظ بآليات الحوار السياسي والاقتصادي والأمني الذي تمثله منظومة «5+5» بين البلدان الشمالية والجنوبية للبحر المتوسط، فما الداعي لأن يبذل الأميركيون جهوداً مضاعفة لإنهاء أزمات بعيدة.
من جوار الشمال الإفريقي تطل الهواجس المؤرقة، عبر التحديات الأمنية التي تواجهها منطقة الساحل جنوب الصحراء. فقد دفعت الأميركيين إلى النزول ببعض الثقل لفعل ما عجزت عنه دول الجوار. والأكيد أن الحوار المغربي - الأميركي عند هذه النقطة سيكون محورياً وأساسياً، كونه يرتبط بمظاهر الانفلات والمخاطر الناشئة، على خلفية تهريب الأسلحة وبحث التنظيمات المتطرفة عن ملاذات الاحتماء. ولعل ذلك يشكل مدخلاً للإحاطة بأكثر الملفات تعقيداً، فتصبح القمة مغاربية وإفريقية، من دون إغفال البعد العربي. طالما أن تمدد المنطقة أفقياً وعمودياً تحكمه معادلات لها علاقات بتوازنات المنظور الفضفاض لمقولة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.