طالبت عريضة مقدمة من 14 ناشطة حقوقية سعودية إلى عضوات مجلس الشورى (حصلت «الحياة» على نسخة منها) بدفع حقوق المرأة إلى دفة حقوق الرجل وإنهاء ماوضفوه ب«عصور الجاهلية». وبحسب العريضة، فإن الناشطات استعرضن أربعة محاور أساسية، تدور حولها حقوق المرأة، وتعاني السعوديات من تمييز ضدهن، بعض منه مدعوم بأنظمة مكتوبة. وأوضحت أن المرأة السعودية لا يعترف بها كإنسان بالغ راشد إلا إذا قامت بجريمة عندها تعاقب كراشدة، بينما تعامل كقاصر في بقية مناحي الحياة، منتقدات نظام ولي الأمر على المرأة. ودعت إلى إقرار حق المرأة بالتصرف وإدارة حياتها وحياة أطفالها والاعتراف بهويتها، واعتبارها إنساناً كامل الأهلية في جميع أمورها الحياتية. وأضافت: «يأتي ذلك الإقرار بتحديد سنّ الرشد وتفعيل البطاقة الشخصية للمرأة، وفرض عقوبات على من لا يعترف بها ويطالب بمعرّف، إلى جانب حق وصاية المرأة على أطفالها كما للرجل حق الوصاية على أطفاله». كما طالبت الناشطات بإقرار حق المرأة في التنقل بإلغاء كل ما يعوق تنقلها من خلال تمكين النساء اللاتي يرغبن في قيادة سياراتهن من ذلك، باعتبار حرية التنقل حقاً أساسياً لكل إنسان، وإلغاء منع سفر المرأة إلا بإذن ولي أمرها. وشددت على ضرورة تعديل الأنظمة والقوانين السعودية بالمساواة بين الرجل والمرأة في البلاد، لمنح الجنسية للزوج والأولاد، إضافة إلى تعديل المادة ال53 من نظام الأحوال المدنية التي تنص على أنه لا يحق للمرأة تسجيل وفاة زوجها أو أحد أقاربها. وزادت: «بإقرار حق المرأة بتوفير رعاية الدولة لها وضمان حماية حقوقها من خلال إصدار نظام الأحوال الشخصية وتحديد سن للزواج وإصدار قانون يمنع ويجرم زواج القاصرات». وأكدت أهمية إصدار قانون يجرم التحرش بالمرأة والطفل، وإنشاء هيئة عليا لشؤون المرأة ذات اختصاص رقابي واستشاري. من جهتها، أكدت مصادر موثوقة ل«الحياة» أن عريضة ال14 ناشطة تم إرسالها إلى عضوات الشورى عبر بريدهن الإلكتروني أخيراً، ولم ترد سوى عضو واحد من أصل 30 عضواً في الشورى. وقالت عضو الشورى التي ردت على عريضة الحقوقيات (تحتفظ «الحياة» باسمها)، إنّ القضايا التي طرحتموها في الخطاب كانت وما زالت محل اهتمام المجلس عموماً. وأضافت: «وقامت اللجان في شهر شعبان الماضي بالاجتماع بمجموعة من المواطنين أصحاب القضايا المختلفة، ولا سيما النساء، وتم الاستماع إلى مشكلات الطلاق والعضل، وإلى المشكلات التي تعاني منها النساء السعوديات المتزوجات من أجانب، واللجنة الآن تدرس سبل معالجة هذه القضايا».
