مصر: مبادرات الوساطة هل تحل الأزمة؟

سارت مصر في طريق متعرج في السنوات الثلاث الأخيرة. فسياسة المجلس العسكري إبان رحيل مبارك لم يكن لديها أجندة محددة تجاه إدارة الدولة، أما الرئيس المعزول محمد مرسي فقامت سياسته تارة على مغازلة حلفائه وتارة على تشويه خصومه وتجاهل مؤسسات الدولة مقابل الاستقواء بالأهل والعشيرة.
والأرجح أن المناخ السياسي في مصر دخل مرحلة الشحن، ووصل الوضع إلى ذروة التأزم منذ عزل مرسى في 3 تموز (يوليو) الماضي، فالمسيرات والصدام بين المتظاهرين وقوات الأمن لم تتوقف، والاعتقالات لا تزال مستمرة. ويتصل بذلك التصريحات الخشنة التي يطلقها طوال الوقت طرفا الأزمة، وتحمل نبرة تحدٍ من كل الأطراف سواء السلطة الانتقالية أو «التحالف الوطني لدعم الشرعية».
لذلك تبدو مصر في حاجة إلى أكثر من مصيدة لاختراق الأزمة أو تجاوز الخلاف، خصوصاً في ظل إصرار المؤسسة العسكرية على المضي قدماً في استكمال إجراءات خريطة المستقبل. في هذا السياق العام استقبلت الساحة المصرية عدداً من المبادرات لإنهاء المعضلة السياسية، أولها مبادرة محمد سليم العوا المرشح السابق في انتخابات رئاسة الجمهورية في 26 تموز (يوليو) الماضي تحت عنوان «المسار الديموقراطي في مواجهة الانقلاب العسكري»، واستند فيها إلى المادتين 141 و142 من الدستور، وارتكزت فكرتها الجوهرية على تفويض رئيس الدولة كامل صلاحياته لحكومة موقتة لحين إجراء انتخابات نيابية ورئاسية جديدة وفقاً لدستور 2012.
غير أن جهود العوا انتهت بالفشل، بخاصة مع عدم تحمس السلطة الموقتة لها، وكذلك تلكؤ جماعة الإخوان المسلمين في تحديد الموقف منها. ومع تصاعد وتيرة الاحتجاجات، ودخول البلاد دوامة العنف عقب الأعمال الإرهابية التي تشهدها سيناء وانتقالها إلى عمق القاهرة، جاءت مبادرة الفقيه القانوني أحمد كمال أبو المجد، وحملت بين طياتها نقاطاً عدة منها الاعتراف بالسلطة الانتقالية الراهنة، ووقف التصعيد الإعلامي ضد جماعة الإخوان، ناهيك عن وقف الاعتقالات والتصعيد بكل صوره، مقابل الكف عن مساعي تدويل الأزمة السياسية والتلويح باللجوء لمحكمة الجنايات الدولية في ما يتعلق بفض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة.
غير أن أطروحة أبو المجد باءت بالفشل لسببين أولهما اعتراض الجماعة على المبادرة جملة وتفصيلاً واتهام صاحبها بالوسيط «غير المحايد». ويرتبط السبب الثاني بارتفاع درجة حرارة الأزمة، مع إقدام حكومة الببلاوي على شطب الجمعية الأهلية التي تحمل اسم «الإخوان المسلمين»، وتشكيل لجنة لإدارة أصول وأملاك الجماعة وجمعيتها التي صدر حكم قضائي بحظرها والتحفظ على أموالها، على أن تتولى اللجنة إدارة كل ما تمتلكه الجماعة والجمعية من عقارات وأموال واستثمارات إلى حين صدور حكم نهائي بحل الجمعية ومصادرة أموالها.
وراء ذلك وقفت محاولة الجماعة تكرار دخول ميدان التحرير، بالتزامن مع مرور 100 يوم على عزل الرئيس السابق محمد مرسي، حجر عثرة أمام نجاح مبادرة أبو المجد.
وفي أجواء مشحونة ومن دون أمل كبير في إمكان حل الأزمة في وقت سريع، جاءت مبادرة أحد مؤسسي ما يسمى «جبهة الضمير الوطني» السفير إبراهيم يسري قبل بضعة أيام، ومن بين بنودها إعادة الرئيس المعزول مرسى رئيساً شرفياً ونقل اختصاصاته إلى رئيس وزراء يتم اختياره بالتراضي، مع إيقاف أي ملاحقة قانونية للمؤسسة العسكرية فضلاً عن تفعيل دستور 2012، مع وقف تفعيل بعض مواده كلياً أو جزئياً، وإضافة مادة تنص على إعفاء وزير الدفاع من أي ملاحقة قانونية.
كما تضمنت المبادرة إلغاء آثار إعلان 3 تموز (يوليو)، بما فيها تعيين الرئيس الموقت عدلي منصور والحكومة الموقتة، وإطلاق المعتقلين وإلغاء قرار حل جمعية الإخوان المسلمين.
صحيح أن مبادرة يسري لامست القضايا الشائكة، وضمت بين جنباتها أفكاراً جديدة، إلا أنها قبرت في مهدها بعد تحفظ أعضاء «جبهة الضمير» أنفسهم على مضمونها، واعتبارها «رؤية شخصية».
وفى وقت سابق على طرح مبادرتي أبو المجد ويسري، طرح الدكتور حمزة زوبع، الناطق بلسان حزب «الحرية والعدالة»، رؤية للخروج من الأزمة قبل أن يتراجع عنها، استهلها ب «اعتذار» عما بدر من أخطاء وقع فيها الإخوان المسلمون، مطالباً الجميع بضرورة الاعتراف بالخطأ، ومتحدثاً عن الجماعة بقوله: «أخطأنا في الحكم واعترفنا».
في هذا السياق العام، يُفتح الباب واسعاً أمام تساؤل رئيسي هو: لماذا فشلت هذه المبادرات في إنهاء حال التوتر والاحتقان المتصاعد في البلاد، والتأسيس لتفاهمات جديدة ما بين الدولة والأطراف السياسية المناهضة لها؟
الأرجح أن ثمة أسباباً تقف وراء انسداد أفق الحل السياسي أولها إصرار جماعة «الإخوان» وحلفائها على أن يكون الحوار مع أي طرف على أساس استعادة المسار الشرعي والديموقراطي، في إشارة إلى التمسك بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي.
وثانيهما حالة التخبط والارتباك التي تسيطر على الجماعة بعد اعتقال كوادرها، بينما يعجز أعضاؤها غير الملاحقين عن صنع القرار أو حتى تحمل تبعات اتخاذه بحكم التنظيم الذي تتميز به الجماعة.
وراء ذلك تقف الهجمات المسلحة على مبان حكومية وعسكرية، وتورط الجماعات الجهادية فيها، حائلاً أمام أية جهود للحل، خصوصاً أن هذه الجماعات تعتبر أن المعركة الدائرة اليوم في مصر «معركة مصير مع قوى الكُفر التي عقدت النية على محاولة استئصال الإسلام على أرض مصر»، ويعتبر بعضها أن النظام الحالي «عدو الله ورسوله»، وضباطه وجنوده «كفرة مرتدون حتى يرجعوا».
ويرتبط السبب الرابع بسلوك المؤسسة العسكرية إزاء هذه المبادرات، إذ أكدت قبولها أي جهد في إطار «خريطة المستقبل» التي تستند إلى قاعدة شعبية خرجت في 30 حزيران (يونيو) الماضي، فالجيش بحسب تصريحات قادته قطع خط الرجعة إلى ما قبل هذا التطور، وبالتالي فإنه من غير الوارد العودة إلى الوراء.
أما العامل الخامس فيعود إلى أن مبادرات الوساطة حملت مضامين لا يمكن قبولها من أطراف الأزمة، في مقدمها عودة الرئيس الإخواني المعزول ولو شرفياً أو إطلاق سراح قيادات تخضع للتحقيق القضائي، ناهيك عن رفض الجماعة وحلفائها الاعتراف بالسلطة الراهنة، أو اعتبار ما حدث في 30 حزيران (يونيو) ثورة أو حتى موجة ثورية ثانية.
خلاصة القول إن نجاح جهود الوساطة في حلحلة الأزمة يبقى رهناً برغبة أطرافها في الحل، فالجيش والإخوان، وكلاهما يحظى بتأييد شعبي، مصممان على البقاء في المستقبل المنظور، وبالتالي يبقى الحوار هو شعاع النور للخروج من حال الاحتقان التي تسيطر على البلاد، فالعصا الأمنية الغليظة فشلت في إنهاء التظاهرات، وتمسك الجماعة بشرعية «الصندوق» أفقدتها زخمها ونالت من صدقيتها لدى قطاعات شعبية واسعة، خصوصاً مع تنامي الاستقطاب المجتمعي والتباطؤ الاقتصادي الذي يأكل من قدرة مصر وأهلها.
* كاتب مصري