الجماعة تعكف على اختيار وسطاء للتفاوض والجيش يترقب

فتحت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر مجدداً باب التفاوض مع الحكم الموقت في مصر بأن أعلنت أن «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي «وافق على فكرة الوسطاء لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، لكن بشروط»، فيما قال مصدر قريب من المؤسسة العسكرية ان «الأمر لا يعني الجيش، لكن ننتظر ما يمكن أن يقدموه». وشدد على أن «تعديل خريطة الطريق أمر غير وارد والتراجع أي خطوة إلى الخلف مستبعد، ولا تدخل في عمل القضاء... إن أرادوا المشاركة فالباب مفتوح، ولو أرادوا التفاوض فليقدموا على فعل يُظهر هذه الرغبة».
ونقلت صحيفة «الحرية والعدالة» الناطقة بلسان «الإخوان» عن القيادي في الجماعة محمد علي بشر قوله ان «على الوسطاء أن يتدخلوا بين الطرفين لإيجاد صيغة مشتركة تحل الأزمة وتنهي حال الانقسام الذي يشهدها الشارع».
وكان الفقيه القانوني أحمد كمال أبو المجد قاد تحركاً يهدف إلى بدء حوار بين الحكم و»الإخوان»، لكنه انتهى من دون أن يثمر، بعدما اعتبرت الجماعة أنه «وسيط منحاز»، إذ طلب من الجماعة الاعتراف بسلطات الحكم القائم.
وأضاف بشر: «لم يتم الاتفاق بعد على أسماء الوسطاء، أو هويتهم ومرجعيتهم، إلا أنه عندما يقع الاختيار عليهم سيتم إخبارهم باقتراحاتنا ومبادراتنا لحل الأزمة». ورد على ما تردد عن مبادرة ل «الجماعة الإسلامية» المنضوية في «تحالف دعم الشرعية»، قائلاً: «لا يمكن أن يخرج كل يوم شخص بمبادرة جديدة، فلنتفق على أسس الحوار وعلى الوسيط الذي يحمل رؤيتنا للحل، ومن ثم يعرض الطرفان وجهتي نظرهما حتى نصل إلى الحل المرجو».
وقال مصدر في التحالف ل «الحياة» إن القيادي في «الجماعة الإسلامية» عبود الزمر يقود تحركاً لبدء حوار بين الحكم و»الإخوان» يقوم على عدم المطالبة بعودة مرسي إلى الحكم، في مقابل وقف الملاحقات الأمنية لقيادات «الإخوان» وإطلاق سراح بعض الموقوفين منهم.
وكانت جماعة «الإخوان» شنت هجوماً ضارياً على قوى غربية والولايات المتحدة. وقالت في بيان إن مرسي «تعرض لضغوط من رؤساء وسفراء دول غربية لتفويض سلطاته إلى رئيس وزراء جديد حددوه بالاسم ونقل صلاحياته الدستورية إليه وأن يبقى هو رئيساً شرفياً ليجهضوا مشروعه التحرري والاستقلالي بطريقة ناعمة».
وأضافت: «بدأ تحريض الجيش على التدخل لعزل الرئيس وإنهاء النظام، وتمت مقابلات بين قادة الجيش وعدد من السياسيين، وراح بعضهم يروج في الغرب لقبول انقلاب عسكري، وتم التخطيط لهذا الانقلاب بأن يخرج المعارضون لنظام الحكم في تظاهرة شعبية يليها عزل الرئيس واختطافه وإخفاؤه وتعطيل الدستور وتعيين رئيس موقت وإغلاق قنوات مؤيدة للرئيس وشن حملة اعتقالات واسعة لقادة الإخوان وقادة أحزاب مؤيدة للرئيس»، معربة عن أسفها لأن «حكومات أميركا والاتحاد الأوروبي وقفت موقفاً مائعاً تحت دعوى أنهم لا يدرون هل ما حدث في مصر انقلاب عسكري أم لا؟».
من جهة أخرى، تبدأ لجنة الخمسين لتعديل الدستور غداً التصويت على مواد الدستور التي تم الانتهاء من صوغها. وقال الناطق باسم اللجنة محمد سلماوي إن اللجان النوعية المنبثقة من لجنة الخمسين ستنتهي من كل أعمالها قبل اجتماع اللجنة العامة غداً، لافتاً إلى أن الأعضاء الأساسيين للجنة الخمسين هم فقط المنوط بهم التصويت خلال هذه الجلسات. وأوضح أن الجلسات العامة للجنة الخمسين ستكون كلها مغلقة، وستعقد مؤتمرات صحافية لكشف تفاصيل ما دار فيها. ولفت إلى أن رئيس اللجنة عمرو موسى يعقد اجتماعات مستمرة لإنهاء الجدل في شأن المواد الخلافية وتقريب وجهات النظر إزائها.