ظهر أمس أن الوساطات الدولية في مصر لم تتمكن من تحقيق اختراق في الأزمة السياسية التي بدا أنها ذاهبة باتجاه التصعيد بعد تمسك كل طرف بمواقفه، رغم اللقاءات المكوكية التي شهدتها القاهرة خلال الأيام الماضية، إذ تمسك «تحالف دعم الشرعية» المناصر للرئيس المعزول محمد مرسي بعودته، فيما شددت السلطات الموقتة على أن «خريطة الطريق» التي صاغها الجيش بالاتفاق مع قوى سياسية تضمن «حل الأزمة». وظهر التصعيد المتبادل في قرار للنائب العام بسجن مدير مكتب الرئيس المعزول أحمد عبدالعاطي ومستشاره للأمن والأزمات أيمن هدهد 15 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالاشتراك في قتل وتعذيب محتجين في محيط قصر الاتحادية الرئاسي أواخر العام الماضي، فيما استمر المعتصمون المؤيدون لمرسي في الخروج بمسيرات استهدفت المحاور المرورية المهمة في العاصمة، كما زادوا تحصين اعتصاميهم. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة مصر إلى «حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل المصريين بما فيها حرية التعبير والتجمع». وشدد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أمس على أن «عملية سياسية شاملة وسلمية هي الطريق الوحيد القابل للاستمرار في مصر». وطالب ب «إنهاء كل أشكال العنف»، مجدداً الدعوة إلى إطلاق سراح مرسي. وحض القادة السياسيين على «البدء في عملية مصالحة وطنية ذات صدقية، وتحمل مسؤولياتهم لتحديد اتجاه مستقبل مصر». واستمرت أمس لقاءات المبعوثين الدوليين في القاهرة، فالتقى عضوا الكونغرس الأميركي جون ماكين وليندسي غراهام وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي ثم رئيس الحكومة حازم الببلاوي، قبل أن يجتمعا بنائب الرئيس للعلاقات الدولية محمد البرادعي الذي التقى أيضاً نائب وزير الخارجة الأميركي وليام بيرنز والمبعوث الأوروبي إلى جنوب المتوسط برناردينو ليون. وقال بيان عسكري إن لقاء السيسي وماكين وغراهام تناول «الجهود المبذولة لإنهاء حال الإستقطاب السياسي ونبذ العنف، والمضي قدماً في تنفيذ خريطة المستقبل للمرحلة الانتقالية بمشاركة الأطياف السياسية كافة من دون تمييز أو إقصاء». لكن ظهر أن الوساطات الدولية لم تخرج بنتيجة. وكان لافتا أن شكا الناطق باسم الرئاسة أحمد المسلماني من أن الضغوط الأجنبية «تجاوزت الأعراف الدولية»، قبل أن يشدد على أن «مصر قادرة على حماية الثورة والدولة». ودعا ماكين وغراهام في مؤتمر صحافي مساء أمس إلى «حوار وطني» يشمل جماعة «الإخوان» وحماية حقوق كل المصريين، وتعديل الدستور، ووضع جدول واضح للانتخابات البرلمانية والرئاسية، لكنهما شددا على ضرورة «الإفراج عن السجناء السياسيين فوراً لاستحالة الحوار مع سجناء»، في إشارة إلى قادة «الإخوان». وحضا على «الامتناع عن العنف والسماح بالاحتجاج السلمي». وأكدا أن زيارتهما «ليست بهدف التفاوض، لكن من أجل الاطلاع عن كثب على ما يجري». واعتبر ماكين أن عزل مرسي كان «انقلاباً»، لكنه أشار إلى أن «قطع المساعدات العسكرية عن مصر سيبعث بإشارة خاطئة في وقت خاطئ»، وإن شدد على أن استمرار الوضع الحالي «غير مقبول» ويهدد بقطع المساعدات. وحذر غراهام من العنف، قائلا انه يرى أن «استعادة الشرعية عن طريق العنف خطأ كبير، وسيهمش الجماعة في العالم كله». وأكد ماكين وغراهام أنهما لم يأتيا لمصر من أجل التفاوض أو فرض خارطة طريق، وإنما جاءا ك»أصدقاء» قلقين على مستقبل مصر، وخوفاً من أن تتحول إلى «دولة فاشلة»، بالإضافة إلى العلاقات التاريخية بين مصر وأميركا، لا سيما وأن مصر هي الدولة المحورية والزعيمة في منطقة الشرق الأوسط. وأكد الناطق باسم «الجماعة الإسلامية» المتحالفة مع «الإخوان» محمد حسان ل «الحياة» أن «جهود الوساطة لم تصل إلى نتائج ملموسة بعدما تمسكنا بعودة الشرعية والدستور». وكشف أن «الوفود الدولية نقلت رسائل بأن السلطة مستعدة لتقديم ضمانات بإطلاق سراح بعض قيادات الإخوان المحتجزين وعدم الملاحقة الأمنية في المستقبل، إضافة إلى فك تجميد الأموال والسماح لنا بدخول العملية السياسية، وهو ما رفضناه على اعتبار أنه لا يتناسب مع سقف المطالب الذي يرتفع يوماً بعد يوم». لكن مستشار الرئيس للشؤون السياسية مصطفى حجازي نفى ضمنياً رواية حسان. وأكد أن التعامل مع مرسي وقيادات «الإخوان» سيكون «بالقانون وحده، وليس بالسياسة».
