تمضي مجموعة من الناشطات السوريات اللواتي شكلن العام الماضي شبكة مدنية باسم تجمّع «سوريات من أجل الديموقراطية» لتحصين واقع حقوق المرأة في بلادهن استباقاً لأي دستور جديد يحتمل اعتماده مستقبلاً في سورية، قدماً في تحركهن، خصوصاً مع تنامي الحركات المتشددة التي يخشى من سعيها لإخضاع حقوق المرأة للمرجعيات الدينية، وبالتالي إقصاء النساء عن لعب أدوار ذات قيمة في مستقبل البلاد. وينص الدستور السوري على المساواة بين المواطنين، لكن هذا لم يمنع التمييز في مختلف التشريعات الأخرى كالطلاق التعسفي والحرمان من الميراث وتعدد الزوجات وقانون الجنسية وزواج الطفلات وغير ذلك الكثير. كما أن التشريعات الحالية تخلو من أي قانون خاص بالعنف المنزلي، وهنا يبرز تحد جديد أمام الناشطات اللواتي يدركن جيداً إن أي تضمينات دستورية لن تحقق المساواة الكاملة من دون إيجاد آليات أخرى تتعلق بإلغاء التمييز من القوانين الأخرى. تقول عضو التجمّع سوسن زكزك، الناشطة في حقوق المرأة وعضو «رابطة النساء السوريات»: «هدفنا من وضع مبادئ مؤسسة للدستور الجديد الوصول إلى دولة علمانية ديموقراطية، يتساوى فيها مواطنوها جميعهم، وتكفل لهم مواده حقوق حرية الرأي والتعبير والتجمّع وتأسيس الأحزاب والجمعيات غير الحكومية، وتوفير الفرص للنساء لتجاوز آثار قرون من التهميش والإقصاء». وتضيف: «لن نكتفي بإدراج حقوق النساء الإنسانية في الدستور السوري، بل سنسعى إلى حظر التمييز ضد المرأة وتجريمه، وتنقية القوانين السورية من أي شكل من أشكال التمييز ضدها وفق ما جاء في اتفاقية «سيداو»، وضمان التزام الحكومات باعتماد آليات تمييز إيجابي موقتة للنساء من أجل زيادة فرصهن في المشاركة الفاعلة في مناحي الحياة، وتجريم كل أشكال العنف ضدهن، في الفضاءين الأسري والعام، وضمان الحماية للنساء ضحايا العنف، وتوفير الفرص لهن لتنمية قدراتهن». يضم التجمّع منظمات وهيئات عاملة في قضايا الدفاع عن حقوق النساء. وكان عقد مؤتمراً دولياً في بيروت نهاية العام الماضي تحت عنوان «المساواة أولاً: نتطلّع إلى دستور ديموقراطي»، شاركت فيه 60 ناشطة وناشطاً بهدف إطلاق عملية واسعة وشاملة لبناء الدستور الذي ينشدونه. ويعتبر تصدي التجمّع الناشئ لمهمة وضع مبادئ دستورية عملاً شجاعاً في بلد درجت العادة فيه على صوغ القوانين بعيداً من رغبات النساء ومصالحهن، وعلى مقاسات الحركات الدينية والمصالح الحزبية والاعتبارات السياسية التي لا تعتبر مسألة حقوق المرأة جزءاً من حقوق الإنسان، بمقدار ما هي محكومة بالعادات والتقاليد!. صيغة ملتبسة وتلفت ربا، الناشطة في مجال التوعية المدنية، إلى أنه لا يكفي أن ترد في الدستور الجديد عبارة المساواة بين الرجال والنساء فقط، بل يجب أن ينص صراحة على التساوي في الحقوق كلها كيلا يُقحم هذا الدستور في متاهات التفسيرات الدينية والاجتهادات الفقهية التي أعاقت انطلاقة المرأة ووضعت العقبات في وجهها طوال العقود الماضية. وتتابع: «مع تزايد الحركات الدينية المتشددة يصبح هذا العمل غاية في الأهمية، فجماعة الإخوان المسلمين مثلاً قدمت ما سمته «عهد وميثاق من جماعة الإخوان المسلمين» جاء فيه أن سورية هي دولة مواطنة ومساواة، يتساوى فيها المواطنون جميعاً، على اختلاف أعراقهم وأديانهم ومذاهبهم واتجاهاتهم، من دون أن تشير صراحة إلى مساواة النساء الكاملة بالرجال. وهي صيغة ملتبسة توحي بأن هناك محاولة للتهرّب من النص وإدراج عبارة المساواة الكاملة بين النساء والرجال». تخشى النساء في سورية من انتكاسة على صعيد حقوق المرأة، وظهرت بوادرها في مناطق خرجت عن سيطرة النظام. وهي ليست مخاوف جديدة إذ كانت موجودة قبل الثورة، لأن الحكومات جعلت القرار الفصل في قضايا حقوق النساء للقيادات الدينية في مختلف الطوائف. فالقوانين السورية هي تمييزية بالأصل، ولن تحتاج إلى جهد كبير لتتحول إلى قوانين دينية. كما أن الحكومات ضيقت الفرص أمام انتشار الفكر الحداثي المرتكز إلى مبادئ حقوق الإنسان بعامة وحقوق النساء بخاصة، ما جعل التربة الاجتماعية تربة خصبة لانتشار الفكر الأصولي بأشكاله كافة. للمرة الأولى تُقدم نساء سوريات على وضع وثيقة مبادئ مؤسسة لدستور البلاد المنوي صوغه، تتضمن توصيفاً لطبيعة الدولة التي يؤمل بالوصول إليها مع تفصيلات وافية للحقوق المتساوية واقتراحات عملية لضماناتها القانونية، وأبرزها علمانية الدولة كشرط أساس لضمان المساواة بين المواطنين والمواطنات جميعاً، وفصل السلطات الذي يعزز دور القضاء المستقل عن الاعتبارات السياسية أو الدينية. كما لا تغفل الوثيقة التطرق إلى إصلاح المحكمة الدستورية وتفعيل دورها ضمانة للطعن في عدم دستورية أي قانون تمييزي ضد النساء.
