تجمع سوري للدفاع عن حقوق النساء

أطلقت مجموعة من المنظمات والهيئات والشخصيات العامة تجمعاً يرمي إلى الدفاع عن «حقوق النساء بالمواطنة الكاملة في الدستور السوري والقضاء على كل أشكال التمييز والعنف»، إضافة إلى تعزيز مساهمتهم في «بناء الدولة العلمانية».
وسميت المبادرة بتجمع «سوريات من أجل الديموقراطية»، بمشاركة «رابطة النساء السوريات» و «المبادرة النسائية» و «لجنة دعم قضايا المرأة» و «منظمة مساواة» وموقع «الثرى» الإلكتروني، حيث ولدت بعد سلسلة اجتماعات حصلت في بداية تموز (يوليو) الماضي.
وجاء في بيان وزع في دمشق أمس أن التجمع «مدني، يضم مجموعة من المنظمات والهيئات والشخصيات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق النساء بالمواطنة الكاملة، والقضاء على كل أشكال التمييز والعنف ضدهن، والمساهمة في بناء الدولة الديموقراطية العلمانية الحديثة، والحفاظ على سورية دولة قوية ذات سيادة، موحدة أرضاً وشعباً». وتضمن البيان جملة من مبادئ التجمع، تشمل «بناء دولة علمانية ديموقراطية تقوم على سيادة القانون وعلى مبدأ تداول السلطة والفصل بين السلطات واستقلالها» و «إدراج حقوق النساء الإنسانية، في الدستور السوري على أساس المساواة التامة بين جميع المواطنين، نساء ورجالاً، في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعرفية»، إضافة إلى «حظر التمييز ضد المرأة وتجريمه، وتنقية القوانين السورية من أي شكل من أشكال التمييز ضد النساء وفق ما جاء في اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وصياغة قانون أسرة مدني».
كما أكد التجمع نيته دفع الحكومات السورية إلى الالتزام بتطوير الآليات الفعالة التي تكفل أوسع مشاركة للنساء في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية و «في جميع مراكز صنع القرار في جميع المجالات بدءاً بنسبة 30 في المئة وصولاً إلى تطبيق مبدأ التناصف» ول «تجريم» كل أشكال العنف ضد النساء. وسيعمل التجمع وفق سلسلة وسائل بينها إصدار وثيقة «المبادئ المؤسسة للدستور» التي تتضمن حقوق النساء في الدستور، والتواصل مع القوى المدنية والسياسية الفاعلة من أجل تبنيها والدفاع عنها ضد أي تمييز و «التعاون مع جميع القوى الوطنية الديموقراطية لإعداد برنامج عمل وطني من أجل صيانة السلم الأهلي وترسيخه.