وقفة احتجاجية نسائية أمام البرلمان المغربي تطالب حكومة الإسلاميين بالمناصفة

نظمت فعاليات نسائية أمس الإثنين، وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي، مطالبة رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران بتحقيق المناصفة التي ينص عليها الدستور الجديد. واعتبرت المشاركات في الوقفة من مختلف التيارات، أن الحكومة مطالبة بإبداء حسن النية تجاه المرأة، من خلال اعتماد آليات عملية ترفع الغبن عنهن،عوضا عن رفع الشعارات الزائفة. وأكدت المشاركات على إلزامية تفعيل فصول الدستور الجديد، بالتركيز على المضامين المرتبطة بالمرأة، من طرف حكومة بنكيران الذكورية، كما انتقدت البرنامج الحكومي بوصفه غير منصف لحقوق الفئة المشكلة لما يزيد عن نصف الشعب المغربي. وتأتي الوقفة التي شاركت فيها متظاهرات جئن من مختلف المناطق والجهات المغربية، في سياق الاحتجاجات على ما أسمته الحركات النسائية بالتهميش الصارخ، الذي تعرضن له على أيدي حكومة الإسلاميين، من خلال عدم احترام نسبة مشاركة المرأة في التركيبة الحكومية، حيث لا تمثلهن سوى بسيمة الحقاوي القيادية في العدالة والتنمية، فيما أسندت ثلاثون حقيبة وزارية للعنصر الذكوري. وأصدرت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة وشبكة نساء متضامنات بيانا حصلت “الشرق” على نسخة منه، دعت فيه إلى إقرار الديمقراطية وحقوق المواطنة الكاملة للجميع. واعتبر البيان أن حراك 20 فبراير “عجل بإقرار دستور 2011، الذي شكل استجابة قوية لمطالب الحركة النسائية الحقوقية، التي ناضلت من أجلها منذ عقود، وذلك بالتنصيص على المساواة والمناصفة ومنع التمييز، وتجريم العنف، وكذلك مسؤولية الدولة في وضع السياسات واتخاذ التدابير الكفيلة، لضمان تلك الحقوق، كما حقق طفرة نوعية في مجال دسترة الحريات، وحقوق الإنسان و جعلها من ضمن الثوابت الراسخة للأمة المغربية”.
وأكد ذات البيان، أن لا ديمقراطية بدون احترام الحقوق الإنسانية للنساء (نصف المجتمع)، بتفعيل مقتضيات الدستور الجديد، في انسجام تام لروحه وفلسفته” بما يضمن حماية الطفلات من الاعتداء الجنسي من خلال منع “زواج” القاصرات، وأكد البيان على “الحق في الملكية و المساواة بين النساء و الرجال” في الحقوق السياسية و المدنية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية و البيئية ومكافحة كل أشكال التمييز”.
جانب من الوقفة الاحتجاجية للنساء أمام البرلمان (الشرق)