نساء المغرب يطالبن بدسترة حقوقهن

في مذكرة مرفوعة إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور

رفعت المنظمات النسائية المغربية من سقف مطالبها انسجاما مع الديناميكية السياسية العامة التي يعرفها المغرب، على غرار دول عربية مجاورة، وشددت على ضرورة التنصيص في الدستور الجديد على المساواة بين النساء والرجال في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وطالبت هذه المنظمات، في مذكرة مرفوعة إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور التي كلفها العاهل المغربي بصياغة مسودة دستور جديد يعرض على الاستفتاء الشعبي، بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء. وشددت على أن "مبدأ المساواة بين النساء والرجال، الذي لا تستقيم الديمقراطية بدون إقراره، يعتبر من الثوابت، التي ينبغي أن يرتكز عليها الدستور".
ودعت مجموعة من الجمعيات النسائية، المنخرطة في إطار "الحركة من أجل المناصفة" إلى "دسترة التدابير الإيجابية، ودسترة المناصفة، وجميع الحقوق النسائية في شموليتها".
وطالب، بدروه، "الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة"، المشكل من عدد من جمعيات المجتمع المدني، بدسترة الحقوق الإنسانية للنساء والمساواة بين الجنسين، واعتبرت أن ذلك يندرج في إطار ديناميكية النضالات المتواصلة للحركة النسائية، كما يهدف إلى جعل مسلسل الإصلاحات الدستورية، الذي أطلقه الخطاب الملكي، لحظة تحول حقيقية في مسار النهوض بحقوق النساء وحمايتها، من مدخل تأصيلها الدستوري".
وأكدت المذكرة، التي رفعتها هذه الهيئة إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، بالتنصيص "على تعريف عدم التمييز، كما ورد في المادة 1 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء"، وعلى "حظره، مهما كان مصدره، من سلطات عمومية، أو أي هيئة أو منظمة أو شخص". ودعا "الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة" إلى "التنصيص على مسؤولية الدولة في اتخاذ كل التدابير، ووضع السياسات والآليات، الكفيلة بتفعيل المساواة بين الجنسين، في مختلف مراحل بلورة السياسات العمومية، وإنجازها وتقييمها". كما طالبت هذه الهيئة ب "دسترة مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في كافة مراكز القرار، ودسترة التدابير الإيجابية الضامنة للمناصفة، في النفاذ إلى كل مواقع القرار السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والقضائي، والإداري، على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي".