يوم المرأة العالمي: فلنتذكر أخواتنا العربيات

على مدى العام الماضي، ناضلت النساء العربيات بشجاعة للمطالبة بالكرامة والحريات، ولفتت شجاعتهن أنظار العالم. ففي كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أصبحت شقيقتي اليمنية توكل كرمان أول امرأة عربية تفوز بجائزة نوبل للسلام تقديراً لسمو مبادئ نشاطها الديموقراطي.
لكن إطلاق عملية الانتقال كان من السهل نسبياً، فلقد أدركت النساء العربيات على امتداد المنطقة بأسرها، أن السعي نحو الديموقراطية يمكن أن يبعث الأمل في نيل حقوق ظلت مكبوتة لفترات طويلة، ولكنه في الوقت ذاته يمكن أن يبرز كذلك ممارسات تمييزية عميقة الجذور، تنذر بتعريض أوضاع المرأة للانتكاس، وبالأخص حيث لا يزال تمثيلها في المؤسسات الجديدة والناشئة دون المستوى المأمول إلى حد كبير.
في تونس، أحبطت الأحزاب الجهود المثيرة للإعجاب من قبل الحكومة المؤقتة لتحقيق التناصف في المجلس الوطني التأسيسي، حين تعمدت عدم وضع المرشحات على رؤوس قوائمها الانتخابية بشكل كاف. وفي مصر، حيث أُلغيت في أوائل الفترة الانتقالية، الحصةُ التي خصصت للمرأة في مجلس الشعب منذ 2009، نجد أن النساء لا يشغلن سوى 12 مقعداً من مجموع 508 مقاعد في المجلس. وفي ليبيا، يتكون المجلس الوطني الانتقالي من الرجال فقط. كذلك واجهت الناشطات السياسيات في بعض الحالات مضايقات، ليس فقط من قبل قوات الأمن وإنما أيضاً من قبل رجال يعارضون وجودهن في الحياة العامة. وفي العديد من البلدان، احتفل الصاعدون الجدد للسلطة بحرية التعبير التي نالوها بعد طول نضال بالحديث عن تقليص حقوق المرأة.
تبشرنا الحكمة المتوارثة بأن السعي نحو الديموقراطية من شأنه أن يؤدي حتماً إلى توسع في حقوق المرأة، ولكن يبدو أن ذلك لن يتحقق فعلياً في حالتنا هذه.
فكما أشار تقرير التنمية الإنسانية العربية الأول، والذي صدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قبل عقد من الزمن، يعاني العالم العربي منذ سنوات طويلة من عجز كبير في مجالات ثلاثة هي: المعرفة، والحرية، وتمكين المرأة، وهي مجالات لا يمكن بمكان التصدي لمعالجة أي منها على حدة.
في احتفالنا باليوم العالمي للمرأة، لا يسعنا إلا أن نعدد الإنجازات الكبيرة التي حققتها المرأة في مناطق العالم كافة، وفي شتى مجالات الحياة، فالنساء والفتيات اليوم يتمتعن بصحة أفضل، وتعليم أوفر، وارتفعت إنتاجية المرأة العاملة لأعلى مستوياتها من أي وقت مضى، كما برزت قيادات نسائية كفؤة في كل المجالات. ولكن يجب علينا أيضاً أن نمد الجسور إلى أخواتنا في المنطقة العربية، حتى لا يتخلفن عن الركب.
ولا يتوانى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث أشغل منصب المدير الإقليمي للدول العربية، في تقديم الدعم في هذه المرحلة الحرجة، من خلال تدريب المهتمات بالعمل السياسي في تونس، ودعم الحوار الوطني في مصر، وتقديم المشورة بشأن سيادة القانون وحقوق الإنسان في ليبيا، ودعم الحوار والتحول السياسي في اليمن.
واليوم نقترب من أحد أهم المعالم على طريق التحول الديموقراطي في هذه البلدان الأربعة حيث تنعقد الهيئات الوطنية لتشرع في وضع دساتير جديدة. وفي حين أن كل تجربة انتقالية لها خصوصياتها، إلا أنها جميعاً تشترك في الأهمية المحورية لوضع دستور جديد يجسد من خلاله كل مجتمع قيمه في صورة قانونية.
وفي هذا الصدد، يجب على المجتمع الدولي أن يصر وبإجماع على أن تكون عمليات وضع الدساتير تشاركية وشاملة للكافة، وأن تتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية الأساسية مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. هذه الاتفاقية التي وقعت معظم الدول العربية على قبولها، تدعو الحكومات إلى ضمان المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون، والتحرر من التمييز على أساس الجنس. كما تطالب بأن يتم ترجيح حقوق المرأة وكرامتها على أي معايير أو ممارسات، ثقافية كانت أم دينية.
قد تجادل بعض المجموعات ذات الجذور العقائدية والتي تمكنت من السلطة حديثاً بخلاف ذلك، إذ يذهب البعض للقول إن حقوق المرأة هي من قبيل القيم المفروضة من الغرب، والتي يجب تجاهلها وتفنيدها، بينما يلجأ آخرون لتحليل الفروق بين مفاهيم «الإنصاف» و «المساواة». ولكن أعداداً لا تحصى من عامة الشعب، من الذكور والإناث على حد سواء، في كافة البلدان العربية يجدون في حقوق المرأة توافقاً تاماً مع تعاليم الإسلام وامتداداً لتاريخهم، بدءاً من المكانة الرفيعة لملكات مصر القديمة إلى التقدم الذي نشهده الآن في مجالات التعليم والعمل المهني والمدني، إضافة للضمانات القانونية التي تمكنهم من تملك الأصول، والسفر بمحض إرادتهن، والعيش دون خوف من التعرض للعنف.
وعند هذا المنعطف المهم يجب على المدافعين عن قيمة المساواة أن يرفعوا أصواتهم مجاهرين بموقفهم. وقد عرض برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة الأخرى، خدماتها لدعم المجتمعات العربية في إجراء مشاورات مجتمعية لضمان المشاركة العريضة في عملية وضع الدساتير، بشكل تسمع فيه أصوات العدد الأكبر من قطاعات المجتمع، فضلاً عن نشر الوعي بالتزامات الحكومات الأساسية بموجب القانون الدولي. وهذا من شأنه أن يساعد على قيام النظم السياسية الجديدة في البلدان العربية على أسس سليمة، وازدهار مؤسسات المجتمع المدني، و إحراز تقدم حقيقي نحو التمتع الكامل بحقوق الإنسان للرجال والنساء على حد سواء.
في جميع أنحاء المنطقة، ناضل الرجال والنساء جنباً إلى جنب بشجاعة وإصرار من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة والشفافية وعدم الإقصاء، وليُسمع رأيهم في القرارات التي تمس وتشكل حياتهم، ولكن سرعة تقدمهم نحو تحقيق هذه الأهداف تتوقف بشكل أساسي على مدى إحرازهم تقدماً في مجال تمكين المرأة.
* مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك