ازدياد جرائم التحرش مرتبط بالمنظومة الثقافية التي تحكم المجتمع!

تقول ضيفتنا إن «التحرش يصنف عالمياً ضمن أشكال العنف الموجهة ضد المرأة، وهو مرتبط بالمنظومة الثقافية التي تحكم المجتمع»، وتضيف: «ففي المجتمعات التي تسيطر فيها السلطة الذكورية ينظر إلى دور المرأة الاجتماعي نظرة دونية متمثلة في أنها كائن تابع، مهمته الأساسية في الحياة إسعاد الرجل، وبالتالي من حقه التحرش بها». وتزيد: «يجب التنويه إلى أن النظرة الثقافية ليست بالضرورة مرتبطة بالمعتقدات الدينية أو مستمدة منها، لكنها تعود في الأساس إلى الوعي الثقافي والاجتماعي».
وتشير في تعليقها حول التحرش إلى أن «غياب قانون يجرم التحرش يساعد في انتشار هذه الظاهرة، وهذا يعود بنا إلى النقطة الأولى التي أشرت لها سابقاً في هذه المقابلة، وهي ضرورة استحداث نظام قانوني متكامل لحماية المرأة من كل أشكال التمييز».
وحول وجود برامج للأمان الأسري عندنا ومدى فاعليتها, ترى الدكتورة مها العلي أن «مجرد وجود واستحداث برنامج للأمان الأسري هو نجاح في حد ذاته، وإن اصطدم بالمنظومة الثقافية التي أشرت لها سابقاً. وبحسب علمي أن القائمين على هذا البرنامج يسعون سعياً حثيثاً للحفاظ على حقوق المرأة والطفل والتوعية بها، وما زال الواقع الاجتماعي لدينا في حاجة إلى المزيد من الجهود، بل المزيد من المؤسسات التي تعنى بهذا المجال».
وتضيف: «أود أن أشير هنا إلى الصعوبات التي تواجهنا في إجراء البحث المدعوم من الهيئة السعودية لحقوق الإنسان، والذي أشارك في إعداده مع فريق عمل متكامل – أوجه لهم جميعاً التحية - عن «الكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة على الدولة في السعودية.. المنطقة الشرقية أنموذجاً» - أتوقع صدوره قريباً - المتمثلة في صعوبة الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بقضايا العنف، سواء من قطاع العدالة (كالمحاكم)، إذ عبر أحد القضاة للباحث الميداني المشارك في البحث بأنه «لا يوجد عنف موجه من الرجل ضد المرأة، بل العكس صحيح، العنف موجه من المرأة ضد الرجل!»، أم من قطاع الصحة والذي أشارت فيه أكثر من مسؤولة إلى «أن المرأة المعنفة تأتي إلى المستشفى طلباً للعلاج، ولكنها لا تفصح عمن تسبب في إصابتها».
وتختم بقولها: «إن المنظومة الثقافية والقانونية للمجتمع ككل هي التي تحدد ما إذا كانت المرأة كائناً كامل الأهلية ومساوياً للرجل في الحقوق للرجل أم لا».