أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن دور الإيواء المخصصة للعمالة المخالفة تتوافر فيها جميع شروط ومتطلبات حقوق الإنسان. وقال التركي في رده على سؤال «الحياة» في مؤتمر صحافي مشترك بين وزارتي الداخلية والعمل عقد في نادي الضباط بالرياض أمس، أعلن فيه انتهاء الحملة التصحيحية لأوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل: «نحن حريصون على مراعاة الجوانب الإنسانية، والمهلة في حد ذاتها استجابة لمتطلبات حقوق الإنسان، وإلا كان بالإمكان أن تبدأ الحملة التفتيشية من دون مراعاة هذا الجانب». وأوضح أن مواقع الإيواء بإشراف المديرية العامة للسجون حتى تصدر القرارات من اللجان المشكلة للنظر في أوضاعهم، «وستراعى الجوانب الإنسانية كافة حتى يتم ترحيلهم». من جانبه، أكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني الذي حضر المؤتمر ممثلاً عن وزارة العمل أن الحملة التصحيحية «مستمرة ولن تتوقف»، مشيراً إلى أن المهلة كانت للإعفاء من العقوبات فقط. مشيراً إلى أن حملة التفتيش مستمرة ولن تتوقف بعد ثلاثة أشهر كما يشاع. وشدد المفرج على عدم وجود استثناءات «زيارات التفتيش لا يستتثنى منها أي نشاط قائم أو أي قطاع، والجميع معرضون لزيارات تفتيشية عبر معلومات متوافرة لدى الوزارة لتحديد الجهات الأولى بالتفتيش». ونفى أي نية لعمليات تفتيش للمنازل، قائلاً: «إن ما يثار عن توجه مفتشي العمل للتفتيش داخل المنازل، إشاعة وليس لها أساس من الصحة. والمفتش سيطبق مهامه بحزم في ظل احترام الأنظمة في المجتمع، معتبراً أن «المهلة كانت أكثر من كافية لتصحيح الأوضاع». واستبعد الحقباني وجود تأثيرات سلبية نتيجة هذه الحملة، موضحاً أن رفع الأسعار محكوم بالعرض والطلب والوزارة ليست جهة اختصاص لمراقبة الأسعار. بدوره، أوضح اللواء التركي أن البعثات الديبلوماسية لن تتحمل تكاليف سفر العمالة المخالفة لأنظمة العمل، إذ إن الأصل أن المخالف يدفعها، باستثناء الحالات التي لا يمكنه من تحمل النفقات، فمن الطبيعي أن تتكفل الدولة بترحيله، وهذا يصب في مصلحة الوطن. وعن أعداد الذين تم تصحيح أوضاعهم خلال المهلة، طالب نائب وزير العمل الصحافيين بالتريث حتى صدور تقرير «إحصائي تحليلي» حول عدد المستفيدين من المهلة التصحيحية، توضح ما تم في نوعية المهن والنقل وغيره. وأشار إلى أن الأرقام الأولية لإصدار وتجديد رخص العمل بلغت 3.8 مليون، و1.45 مليون نقل خدمات على التوالي، في حين بلغت معاملات تعديل المهن 2.3 مليون، ورفض التعليق على مدى أثر تلك المعلومات في سوق العمل، مضيفاً أن التقرير سينشر قريباً في وسائل الإعلام في شكل عاجل. موضحاً أن الإحصاء لا يعني عدد العمليات، إذ يمكن للعامل نفسه أن ينجز أكثر من عملية. في السياق ذاته، قال التركي إن مواليد السعودية سيشملهم ما يشمل ذويهم مع مراعاة بعض الحالات الخاصة التي صدرت بها تنظيمات خاصة، مشيراً إلى أن المرحلين من المجهولين تجاوز 300 ألف منذ بدء حملة التصحيح، وأن أكثر من 260 ألف بتأشيرات غير تأشيرات العمل مثل تأشيرات زيارة أو حج وعمرة، وأكثر من 900 ألف تقدموا بتجديد إقامات نظامية، ولكنهم تأخروا كثيراً عن تجديد الإقامات. وقال: «إن الأرقام قد تفهم بشكل خاطئ، لأن العمليات التصحيحية تتداخل مع عمليات إجرائية أخرى»، موضحاً أن من يتم ضبطه لديه مهلة شهر للتظلم بعد انتهاء فترة العقوبات. وأشار التركي إلى أن العمالة السورية ليسوا مستثنين من التصحيح، ولكن الدولة لن تجبر من رغب في الإقامة بالرحيل بسبب الأوضاع في بلدهم، وستتاح الفرصة لمن يريد البقاء، والمملكة تدعم الجوانب الإنسانية. وكشف اللواء جمعان الغامدي أنه تم استحداث قوة للضبط الميداني مهمتها متابعة والقبض على العمالة المخالفة، إضافة إلى جميع فروع الأمن العام المكلفة بالضبط ولديهم جميع التعليمات اللازمة بهذا الخصوص. وأوضح الحقباني أن لا أثر للمهلة التصحيحية في تعثر أي من المشاريع الحكومية، لأن جميع المقاولين للمشاريع الحكومية منحوا تأشيرات من دون قيود، والإحصاءات توضح أنه لا يوجد مشروع قدر له عدد من العمالة إلا ومنح العدد المطلوب. حملة أمنية «مشتركة» أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أمس بمناسبة انتهاء المهلة التصحيحية لأوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة أو العمل في السعودية انطلاق حملة أمنية ميدانية بالتنسيق مع وزارة العمل تشمل كل المدن والمحافظات والقرى والهجر والطرق التي تربط بينها، لضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم والمتغيبين عن العمل والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج وعمرة وزيارة بأنواعها أو للسياحة أو للعلاج أو للعبور والمتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود وإيقافهم في مواقع مخصصة للإيواء واستكمال الإجراءات النظامية لتنفيذ إيقاع العقوبات بحقهم وترحيلهم. وأكدت «الداخلية» أن الحملة ستضبط من يقوم بتشغيل أي من المخالفين وكل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص، ومن يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم، وكل من يقدم لهم أي وسيلة من وسائل المساعدة، وكذلك المستقدمين الذين لم يبلغوا عن تأخر من استقدموهم عن المغادرة في الوقت المحدد، وتطبيق الأنظمة بحقهم. وتضمنت الترتيبات الأمنية للحملة على المستوى التنظيمي داخل الوزارة، تحديد مهام واختصاصات ومسؤوليات الجهات الأمنية المشتركة في أداء مهام الضبط والتوقيف وإجراءات الترحيل للمخالفين، واعتماد العمل بدليل إجرائي يحدد الإجراءات الواجب اتخاذها من كل جهة أمنية، إصافة إلى استكمال إجراءات تنسيق الجهود وتنفيذ المهام المشتركة مع وزارة العمل والجهات الأمنية في مناطق المملكة كافة، فضلاً عن تحديد المواقع المخصصة لإيواء المخالفين واتخاذ التدابير اللازمة لتهيئتها بكل متطلبات استخدامها لإيواء من يتم ضبطهم من المخالفين.
