«أبو وجهين»... وقيادة المرأة السيارة!

دائماً ما تكشف الأزمات والمواقف عن الحقائق عموماً، و«حقيقة البعض» خصوصاً، هذه الحقائق تتلون عند فئة من الناس، وتتخذ لها شكلاً خاصاً، وتلبس لها لبوساً مزركشاً، تلحظ ذلك جلياً عندما تتعاطى هذه النوعية مع قضية مثيرة من قضايا المجتمع، تراها تسير عكس التيار، يُنفخ في كيرها، بغية الإثارة حيناً، وبهدف التحريض والتأليب حيناً آخر، سعياً إلى تحقيق أجندة معينة في محاولة مستميتة لكسر عادات وتقاليد المجتمع التي بالتأكيد لا تصادم الشرع المطهر، تجدها مغرورقة لكسر هيبة النظام، يقودها دفع رباعي من هنا وهناك، قضيتان كانتا حاضرتين هذه الأيام في مجتمعنا المحافظ، يقودهما ثلة من الكتاب خصوصاً، وغيرهم من محبي الإثارة، هذه الفئة، نذرت نفسها، لمصادمة الأنظمة المرعية في الدولة، وهي تعيها جيداً غير جاهلة بها، لكني أراها تسعى إلى دفع رؤى وأجندات، لا تريد الخير لهذا الوطن قولاً واحداً، ركضهم تحت مظلة المطالبة بالحقوق الضائعة، بحسب مزاعمهم، ضيعتها نظراتهم القاصرة التي لا تتجاوز شراك نعلهم، لنكن في هذه المقالة مع قضية شرّق بها المرجفون وغربوا، إنها قضية «قيادة المرأة السيارة» التي أخذت حيزاً كبيراً من الشد والجذب، هي لا تستحقه في الأساس، بعض الكتاب الصداميين والمعروفين بإثارتهم المتتابعة، يحاول التدليس على قرائه بقوله إنه لا يوجد في النظام ما يمنع قيادة المرأة للسيارة، ولا فتوى بذلك، ويتهم علماء المملكة بأنهم يصفون المجتمع «بالدياثة والإباحية وأن أفراده زناة».
ويمر هذا الاتهام الصريح (التحريضي) من دون توقف ومساءلة، وتناسى هذا الكاتب أنه في 1411ه صدر الأمر بعدم السماح للمرأة بقيادة السيارة، بناء على الفتوى الصادرة في هذا الشأن، هذا ما أوضحه الدكتور إبراهيم أبوعباة تحت قبة مجلس الشورى، طيب طالما أن كل ذلك موجود لدى الجهات ذات العلاقة، فكيف تكثر دعاوى هؤلاء الكتاب والكاتبات، ويسمح لها تحت سقف المطالبة في الحقوق الضائعة؟ أليست هذه الكتابات التي تحمل دعاوى لحقوق مزعومة الضياع، هي تحريض وتأليب على نظام الدولة في محاولة للحصول عليها بالقوة، هذا هو لسان حال كل المطالبين بقيادة المرأة للسيارة، نساء ورجالاً، لا نحاول اللعب على بعض، بدليل أن بعض الكتاب المعروفين تغيّرت لغته 180 درجة بعد بيانات وزارة الداخلية القوية في محاولة للملمة عظامه، وإبعاد الشكوك حول توجهه الفكري المصادم لتوجه الدولة، حتى غرد أخيراً في «تويتر»، في محاولة بالالتفاف على توجهه القبْلي، مثل هذه النوعية أجزم أنه ينطبق عليها لقب «أبو وجهين» يلعب على الحبلين، تراه يستغل الظرف برفع شعار قوم مخالفين ومصادمين، ومعهم معهم، ينطبق علية وصف «الدرباوي»، لا تجد له مبدأً ثابتاً، ولا شخصية متزنة، «نعم» تجد له أحياناً طرحاً مفيداً وممتعاً، لكنه سرعان ما يروغ كما يروغ الثعلب، ويا ليت روغانه في قضايا لا تمس أمن المجتمع، قد يقول قائل: لماذا رئيس تحرير الصحيفة يتيح الفرصة لهؤلاء الكتاب أصحاب التوجهات الصفراء، وهو يدرك أن في طرحهم مصادمة صريحة لتوجه الدولة؟
«نعم» حق لهذا السائل أن يطرح تساؤله، كون المسألة واضحة للجميع، بتّ فيها أهل الحل والعقد ممن ترتقي عقولهم على عقول هؤلاء الكتاب من العلماء المعتبرين، والدولة أعزها الله، تعي مآلات قيادة المرأة للسيارة وتبعاتها المقلوبة في مجتمع محافظ، يستميت الجهلة فيه فرض وصايتهم المريضة على نسائه بالقوة، وزارة الداخلية بقيادة ربانها وعرابها الشبل محمد بن نايف أدركت خطورة هذا الأمر على الوطن، فقالت كلمة الحق عندما سارعت بإصدار بياناتها التحذيرية لكل من تسول له نفسه بالإقدام على هكذا مظاهرات، تثير الفوضى في البلد، وتكون تكأة لتدخل الشياطين المتربصين، تجلى إصرار وزارة الداخلية بالقضاء على دعاوى هذه الفتنة المطلة عندما أردفت بيانها ببيانها الذي تقول فيه إنها ستلاحق المحرضين في مواقع التواصل الاجتماعي، وإن كنت أرى أن الأهمية بمكان ملاحقة هؤلاء الكتاب والمحامين، ممن يحاول التحريض بكتاباته وإعلانه بالدفاع عن حق المرأة لقيادة السيارة، وهم معروفون غير خافين، و«تويتر» بالذات من حسناته أنه بات عوناً كبيراً لوزارة الداخلية، تكشف من خلاله عن أصحاب الوجوه المقنعة وأصحاب «أبو وجهين»، أمثال هؤلاء لا يريدون الخير والأمن لهذا الوطن، يستجدون الأعداء للتدخل في شؤوننا الداخلية، بالتي واللتيا لنضرب بيد من ساطور على كل من يسعى إلى فساد المجتمع، ويحمل فكراً مضروباً، كائناً من كان، هو الحل الوحيد لوقف هذا العبث «التحريضي» داخل المجتمع.
dr-al-jwair@hotmail.com